"الوطني للإنقاذ" يرفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ويدعو لتشكيل برلمان شعبي وحكومة ظل

دعا المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير في بيان صادر عنه إلى "هبة اردنيه عظيمة لإنقاذ الوطن ممن اغتصبوه وباعوه وعاثوا فيه فسادا، وان يعتبر اليوم الاول من ايلول بداية مسيرة الانقاذ والتغيير والاصلاح".

كما دعا البيان القوى السياسية والوطنية والحراك الشعبي لـ "تشكيل برلمان شعبي وحكومة ظل شعبية وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد, يكفل اعادة السلطة للشعب، مع الاحتفاظ برمزية العرش الملكي وموقع الملك كرأس للدولة وليس رئيساً للسلطات، وسيتم التشاور والحوار مع القوى السياسية والوطنية والحراك الشعبي لتشكيل هيئةٍ تحضيريةٍ لهذا الشأن".
   

وتاليا نص البيان كما ورد لـ jo24

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير

بيان للشعب الاردني الحرّ

قال تعالى (وكان في المدينه تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ، قالو تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون )
صدق الله العظيم

يا شعبنا الأردني الحرّ الأبيّ ...

لقد باتَ القاصي والداني يعلمُ حجمَ الفساد ونهب الثروات والمقدرات الوطنية وتبديد أموال الشعب الاردني وسرقتها من قبل أزلام النظام السياسي في أردننا الغالي حتى بيعت ثرواته بأبخس الأثمان فيما سمّوه برنامج التحوّل الاقتصادي وهو برنامجٌ للتدمير الاقتصادي بكل ما في الكلمة من معنى وعبر برنامج الخصخصة الذي زعموا ان عوائده ستخصّص لسداد ديون البلاد التي كانت لا تتجاوز في عام 2000 ستة مليارات دولار لتصل في عامنا هذا الى ما يقارب ثلاثةٍ وعشرين مليار دولار أمريكي.
اننا نعتقدُ جازمين أن أصحاب السلطة والنفوذ في النظام السياسي خلال العِقد الماضي قد تعمّدوا وعن سبق اصرار تدمير اقتصادنا الوطني تنفيذاً لمُخطّطٍ خبيثٍ وبارتباطٍ خارجي أكيدٍ يستهدف كسرَ ارداةِ شعبنا الاردني المقاوم لمشاريع التبعية والهيمنةِ التي تسعى لأن يكونَ الأردن ضعيفاً هشّاً في اقتصاده وليّناً وهلامياً في ارادته السياسية وسهلَ الانقياد شعباً وحكومات للقبول بتسوية نهائية لافرازات الاحتلال الاسرائيلي للأرض العربية الفلسطينية وليكونَ الأردن جسراً لأحلامهم في الهيمنة المباشرة على الوطن العربي أرضاً وامّة.
ان التدمير المُمنهج لاقتصادنا الوطني والتضييق على معيشة المواطنين واخضاعهم للمكرمات والحاجة لاصحاب النفوذ والمواقع الرسمية -رُغمَ الثروات الطبيعية الهائلة التي حبانا الله اياها والتي لو اُستثمرت بِجدّ ونزاهةٍ وحسن تدبير- لم يَكُن ليتحقق هذا المُخطط لولا التغييب المتعمّد للشعب الأردني عن حقه في السلطة وادارة شؤونه وفق ارادته الحُرّة النزيهة، ولهذا أبعدوا أبناء الأردن الوطنيين المخلصين الذين يتمتّعون بالكفاءة والنزاهة عن مواقع المسؤولية والقرار واستعانوا بالانتهازيين وشُذّاذ الآفاق والرويبضة لتنفيذ مخططهم التدميري للوطن ولهذا زوّروا الانتخابات العامة أكثر من مرّة لتنجنّب رقابةٍ حقيقيةٍ على سياسات وقرارات السلطة التنفيذية واتفاقياتها لبيع ثروات ومقدرات هذا الحمى العربي الأردني.

لقد انتظر الشعب الأردني كثيراً وتأمّل طويلاً أن يقوم الملك والنظام السياسي بخطوات عملية حقيقية لمحاربة الفساد الذي تسبب فيه واستعادة أموال الشعب المسروقة ومقدرات الوطن المنهوبة ومحاكمة كلّ من تورّط في عملٍ يُعدّ فساداً واهداراً لمقدرات الشعب والوطن أو تبديداً للمال العام، وانتظر الشعب أيضاً القيام باجراءات حقيقية واصلاحات جذرية في بُنية النظام السياسي لتحول دون تكرّر هذا الكمّ الهائل من الفساد في المؤسسة الرسمية ولكن للأسف فان النظام لم يبادر الا بترقيعات زائفة سمّاها زوراً وبهتاناً اصلاحات سياسية ودستورية ولم يعترف النظام المسيطر بحق الشعب الطبيعي والدستوري في السلطة والحكم وادارة البلاد وفق مخرجات ارادته الشعبية الحرّة النزيهة بل ان هذا النظام الـ .... ما زال مستمراً في تحايله على الارادة الشعبية باقراره قانون انتخابي يكرّس مُخرجات النهج السابق الذي ضيّع مقدرات البلاد والعباد. 

ان المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير يُحيي ابناء الوطن الشرفاء وحراكهم السلمي الذي لم يخبُ على مدار عشرين شهراً وبكل الوسائل المتاحة من وقفات واعتصامات وتظاهرات وكذلك القوى السياسية الوطنية ورجال الفكر والاعلام الذين انتصروا لحق الشعب في الحرية والسيادة والسلطة وفي محاسبة الطغمة الفاسدة التي ضيّعت الثروات والمال العام وقتلت وتقتل أحلام الأردنيين ومستقبل ابنائهم.
ان المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير والذي تشكّل من نخبة طيبة من أبناء الشعب الأردني الحرّ من شخصيات عامة ونشطاء في الحراك الشعبي قد سبق وان منح ملك البلاد مهلةً حتى الأول من أيلول 2012 ليعلنَ انحيازه للشعب الأردني وحقه في السيادة والسلطة واستعادة المقدرات الوطنية المنهوبة والثروات المسروقة والوقوف في وجه منظومة الفساد والافساد التي عملت بغطاءٍ من النظام السياسي ورعايته، وقد انقضت المهلة دون أن نرى أو نسمع ما كنّا نأمله أو أي تلميح به مما يُرسّخ فينا يقيناً قاطعاً ان مؤسسة العرش غير معنية باصلاحٍ سياسيٍ حقيقيٍ أو محاربةٍ جديةٍ للفساد أو استعادةِ أموال ومقدرات الشعب المنهوبة ولم تُبادر بأي حوارٍ مع القوى السياسية والوطنية أو الحراك الشعبي.
وحيث أن المجلس قد أعلن أنه سيُعيد النظر باعترافه في شرعية النظام اذا تمّ تجاهل الدعوة للتحالف مع الشعب ضد منظومة الفساد فان المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير، يدعو حرائر واحرار الشعب لهبة اردنيه عظيمه لانقاذ الوطن ممن اغتصبوه وباعوه وعاثوا فيه فسادا ، وان يعتبر اليوم الاول من ايلول بداية مسيرة الانقاذ والتغيير والاصلاح . يُعلنُ المجلس ما يلي:

أولاً: رفض النهج السياسي القائم ونعلنُ عن مقاطعة العملية السياسية بكافة أشكالها بما فيها الانتخابات العامّة وعدم الاعتراف بشرعية مخرجاتها من مجالس وقراراتٍ وقوانين.

ثانياً: عدم الاعتراف بشرعية صفقات بيع مقدرات الشعب الاردني وثرواته ومؤسساته الاستراتيجية ووجوب إعادة ملكيتها لخزينة الدولة .

ثالثا: عدم الاعتراف بالمديونية التي حمّلها النظام لخزينة الدولة وحتى تاريخه وأيةِ مديونيةٍ لاحقةٍ ونُعلن بوضوح أن "مَن دفعَ يستردّ ممن طلبَ أو قبضَ من أركان النظام".

رابعاً: وجوب محاكمة رموز الفساد واعوانهم ومعاقبتهم والحجز على أموالهم وعدم الاعتراف بأي حصانات مهما كان مصدرها.

خامساً: دعوة القوى السياسية والوطنية والحراك الشعبي لتشكيل برلمان شعبي وحكومة ظل شعبية وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد ,يكفل اعادة السلطه للشعب مع الاحتفاظ برمزية العرش الملكي وموقع الملك كرأس للدولة وليس رئيساً للسلطات، وسيتم التشاور والحوار مع القوى السياسية والوطنية والحراك الشعبي لتشكيل هيئةٍ تحضيريةٍ بهذا الشأن. ومذكرين السلطه في الاردن ان الانظمه السياسيه العربيه التي رفضت الاعتراف بالحراك الشعبي والقوى المعارضه ورفضت الحوار معها والالتزام بمطالبها قد انتهت الى مزابل التاريخ دون رجعه .

سادساً: يُبقي المجلس جميع خياراته قابلةً للتصعيد على ضوءِ مشاوراته الوثيقة مع القوى السياسية والوطنية والحراك الشعبي وبناء على ردود الفعل الصادرة عن السلطة الحاكمة وتجاوبها مع طرح المجلس وتطورات الحالة الأردنية.

عاش الأردن وشعبُه الحرّ الأبيّ
المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير