هدم خيمة المعتصمين في الكرك.. من أول غزواته كسر عصاته
جو 24 : أحمد الحراسيس - قال الناطق باسم لجنة عمال الشركة الوطنية للدواجن، سميح الحجايا، أن كوادر قوات الدرك قامت صباح الاثنين بهدم خيمة اعتصامهم أمام الشركة ومنعتهم من الاحتجاج السلمي أمامها مهددة باستخدام القوة.. الأمر الذي جعل أولئك العمال ونحن معهم نتأكد أكثر أن التغييرات التي جرت على مستوى وزير الداخلية ومدراء قوات الأمن العام والدرك لا تعني حدوث تغيير في التعاطي الرسمي مع مطالب المواطنين وحاجاتهم.
لا نعلم حقيقة سبب التدخلات الأمنية في الاحتجاجات العمالية التي يشهدها القطاع الخاص، ولماذا يكون التدخل عادة لصالح اصحاب العمل ضد المحتجين، حتى أن بعض العمال لا يطالبون الأجهزة الأمنية بحمايتهم أو التدخل لصالحهم انما أن تكفّ يدها عن اعتصامهم ولا تتدخل سلبا أو ايجابيا وتترك الأمر لمجلس النواب ووزارة العمل وأحكام القضاء.
كان الأجدر بالحكومة وأجهزتها أن تتحرك فورا لمحاسبة صاحب العمل الذي وصل به الأمر لتهديد أمن المجتمع كله عبر التلويح باغلاق مصنعه وتشريد اكثر من 400 عامل يعيلون مئات الأسر الفقيرة في الجنوب.
لا شكّ أن وزير الداخلية المعيّن حديثا، سلامة حمّاد، يتحمل المسؤولية المباشرة عما شهده اعتصام العمال السلمي في الكرك، فهو صاحب القرار الأول والأخير، وتؤكد ذلك تصريحاته المتواصلة بشأن صلاحيات الحكام الاداريين واعتبارهم أعلى سلطة في مناطق اختصاصهم لكونهم يمثلون الوزير.
بعد أن استبشرنا خيرا بالأنباء الواردة من وزارة الداخلية حول جهود تُبذل لاغلاق ملفات بعض القضايا التي شغلت الرأي العام وعلى رأسها ملفّ معان ومقتل أحد ابنائها على يد أحد أفراد الأمن وقضية مقتل الشرطي أحمد الصبيحي، تأتي تلك التصرفات لتعيد المخاوف التي رافقت تعيين حمّاد وزيرا للداخلية بناء على سيرته الذاتية وموقفه من القضايا الحقوقية وتغليبه الحلول الأمنية على ما سواها.. ولسان الحال يقول: "من أول غزواته كسر عصاته".
لا نعلم حقيقة سبب التدخلات الأمنية في الاحتجاجات العمالية التي يشهدها القطاع الخاص، ولماذا يكون التدخل عادة لصالح اصحاب العمل ضد المحتجين، حتى أن بعض العمال لا يطالبون الأجهزة الأمنية بحمايتهم أو التدخل لصالحهم انما أن تكفّ يدها عن اعتصامهم ولا تتدخل سلبا أو ايجابيا وتترك الأمر لمجلس النواب ووزارة العمل وأحكام القضاء.
كان الأجدر بالحكومة وأجهزتها أن تتحرك فورا لمحاسبة صاحب العمل الذي وصل به الأمر لتهديد أمن المجتمع كله عبر التلويح باغلاق مصنعه وتشريد اكثر من 400 عامل يعيلون مئات الأسر الفقيرة في الجنوب.
لا شكّ أن وزير الداخلية المعيّن حديثا، سلامة حمّاد، يتحمل المسؤولية المباشرة عما شهده اعتصام العمال السلمي في الكرك، فهو صاحب القرار الأول والأخير، وتؤكد ذلك تصريحاته المتواصلة بشأن صلاحيات الحكام الاداريين واعتبارهم أعلى سلطة في مناطق اختصاصهم لكونهم يمثلون الوزير.
بعد أن استبشرنا خيرا بالأنباء الواردة من وزارة الداخلية حول جهود تُبذل لاغلاق ملفات بعض القضايا التي شغلت الرأي العام وعلى رأسها ملفّ معان ومقتل أحد ابنائها على يد أحد أفراد الأمن وقضية مقتل الشرطي أحمد الصبيحي، تأتي تلك التصرفات لتعيد المخاوف التي رافقت تعيين حمّاد وزيرا للداخلية بناء على سيرته الذاتية وموقفه من القضايا الحقوقية وتغليبه الحلول الأمنية على ما سواها.. ولسان الحال يقول: "من أول غزواته كسر عصاته".
تابعو الأردن 24 على 
