الاتحاد الأوروبي يؤكد على حماية المهاجرين
جو 24 : وجه الإتحاد الأوروبي في الأردن رسالة إلى مركز تمكين للدعم والمساندة، رداً منه على رسالة وجهها المركز للاتحاد سابقا منتقداً فيها استنتاجات القمة الأوروبية الاستثنائية التي عُقدت في 23 نيسان/أبريل بشأن التحديات الإنسانية الناتجة عن وفيات المهاجرين المتكررة في البحر الأبيض المتوسط، التي وصفها المركز بأنها قاصرة، سياسيا وأخلاقياً.
وبناءً على الرسالة التي جرى توجيهها من قبل "تمكين" بتاريخ 11 أيار (مايو) 2015 قرر الإتحاد الأوروبي عقد إجتماع خاص في المجلس الأوروبي يناقش فيه سبل حماية المهاجرين، وكيفية إنقاذهم من المهربين، وحمايتهم من الإتجار بالبشر.
وقال الإتحاد الأوروبي في رسالته "أنه يدرك مدى تعقيد هذه المشكلة الدولية، ويأسف للخسائر الفادحة في الأرواح، التي سببها الوضع المأساوي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أن كثير من سكان هذه المناطق يفرون من الصراع والفقر، ليفقدوا حياتهم نتيجة للأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المهاجرين، والإتجار بالبشر".
وأكدت الرسالة على أن الأولوية العاجلة للمجلس الأوروبي تتمثل في "إنقاذ حياة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر"، مضيفة أن الإتحاد الأوروبي سوف يعزز العمليات البحرية للإتحاد بثلاثة أضعاف الموارد المالية، من أجل زيادة إمكانيات البحث والإنقاذ.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتخد كافة الخطوات لمكافحة شبكات الإتجار بالبشر، وتقديم الجناة إلى العدالة، وأنهم سيتعاونون مع الجهات المختصة الرئيسية في الإتحاد الأوروبي لدعم اللجوء، وزيادة التعاون بين المخابرات والشرطة مع البلدان الشريكة.
وأشارت أن الإتحاد الأوروبي سوف يزيد من جهوده في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لدعم السلام والإستقرار في مناطق الصراع.
وأكد الإتحاد في رسالته أنه والدول الأعضاء في المجلس الأوروبي رصدوا أكثر من 3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة السورية منذ العام 2011، إضافة إلى ذلك جرى تخصيص استراتيجية إقليمية خاصة في سوريا والعراق، والالتزام بمبلغ 1 مليار يورو إضافية لمواجهة عناصر داعش.
وبحسب الرسالة فإن الإتحاد الأوروبي سيتعاون مع البلدان المصدرة للمهاجرين لمساعدتهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع الشبكات الإجرامية المسؤولة عن التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بزيادة المساعدات الطارئة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من تدفق الهجرة، والنظر في سياسات إعادة التوطين.
وأكدت الرسالة أن التعاون والتضامن الدولي ضروري وسيساهم في حل التحديات التي تواجه المهاجرين، وأضافت أن الإتحاد الأوروبي سيدعو كافة الدول للمساهمة في الجهود العالمية لحماية المهاجرين، ومنع الخسائر في الأرواح من الأبرياء، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي سيواصل العمل وفقاً لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
يجدر الذكر أن مركز تمكين وجهه رسالة إلى سفيرة الإتحاد الأوربي في الأردن بتاريخ 11 أيار (مايو) 2015، انتقد فيها زيادة أعداد القتلى في البحر "المهاجرين"، وتهرب الإتحاد الأوروبي من مسؤولياته من خلال عدم وضع القضية ضمن إطار أمني، ورفض توفير قنوات قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين.
وحث "تمكين" في رسالته الإتحاد الأوروبي على التعجيل في إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ، وفتح قنوات قانونية وآمنة لجميع المهاجرين، وضمان وصول للاجئين إلى أراضي الإتحاد الأوروبي، و المعالجة الفورية لاحتياجات إعادة توطين اللاجئين الفارين من النزاعات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى؛ وعدم ربط إمكانية تنقل المواطنين غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات إعادة دخول مع دولهم الأصلية، ووقف استخدام التعاون الخارجي كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية.
يشار أن مركز تمكين للدعم والمساندة تأسس في 10 تشرين أول من العام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها مثل: الأطفال، والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، ذلك وفقا للتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.
وبناءً على الرسالة التي جرى توجيهها من قبل "تمكين" بتاريخ 11 أيار (مايو) 2015 قرر الإتحاد الأوروبي عقد إجتماع خاص في المجلس الأوروبي يناقش فيه سبل حماية المهاجرين، وكيفية إنقاذهم من المهربين، وحمايتهم من الإتجار بالبشر.
وقال الإتحاد الأوروبي في رسالته "أنه يدرك مدى تعقيد هذه المشكلة الدولية، ويأسف للخسائر الفادحة في الأرواح، التي سببها الوضع المأساوي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أن كثير من سكان هذه المناطق يفرون من الصراع والفقر، ليفقدوا حياتهم نتيجة للأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المهاجرين، والإتجار بالبشر".
وأكدت الرسالة على أن الأولوية العاجلة للمجلس الأوروبي تتمثل في "إنقاذ حياة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر"، مضيفة أن الإتحاد الأوروبي سوف يعزز العمليات البحرية للإتحاد بثلاثة أضعاف الموارد المالية، من أجل زيادة إمكانيات البحث والإنقاذ.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتخد كافة الخطوات لمكافحة شبكات الإتجار بالبشر، وتقديم الجناة إلى العدالة، وأنهم سيتعاونون مع الجهات المختصة الرئيسية في الإتحاد الأوروبي لدعم اللجوء، وزيادة التعاون بين المخابرات والشرطة مع البلدان الشريكة.
وأشارت أن الإتحاد الأوروبي سوف يزيد من جهوده في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لدعم السلام والإستقرار في مناطق الصراع.
وأكد الإتحاد في رسالته أنه والدول الأعضاء في المجلس الأوروبي رصدوا أكثر من 3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة السورية منذ العام 2011، إضافة إلى ذلك جرى تخصيص استراتيجية إقليمية خاصة في سوريا والعراق، والالتزام بمبلغ 1 مليار يورو إضافية لمواجهة عناصر داعش.
وبحسب الرسالة فإن الإتحاد الأوروبي سيتعاون مع البلدان المصدرة للمهاجرين لمساعدتهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع الشبكات الإجرامية المسؤولة عن التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بزيادة المساعدات الطارئة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من تدفق الهجرة، والنظر في سياسات إعادة التوطين.
وأكدت الرسالة أن التعاون والتضامن الدولي ضروري وسيساهم في حل التحديات التي تواجه المهاجرين، وأضافت أن الإتحاد الأوروبي سيدعو كافة الدول للمساهمة في الجهود العالمية لحماية المهاجرين، ومنع الخسائر في الأرواح من الأبرياء، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي سيواصل العمل وفقاً لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
يجدر الذكر أن مركز تمكين وجهه رسالة إلى سفيرة الإتحاد الأوربي في الأردن بتاريخ 11 أيار (مايو) 2015، انتقد فيها زيادة أعداد القتلى في البحر "المهاجرين"، وتهرب الإتحاد الأوروبي من مسؤولياته من خلال عدم وضع القضية ضمن إطار أمني، ورفض توفير قنوات قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين.
وحث "تمكين" في رسالته الإتحاد الأوروبي على التعجيل في إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ، وفتح قنوات قانونية وآمنة لجميع المهاجرين، وضمان وصول للاجئين إلى أراضي الإتحاد الأوروبي، و المعالجة الفورية لاحتياجات إعادة توطين اللاجئين الفارين من النزاعات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى؛ وعدم ربط إمكانية تنقل المواطنين غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات إعادة دخول مع دولهم الأصلية، ووقف استخدام التعاون الخارجي كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية.
يشار أن مركز تمكين للدعم والمساندة تأسس في 10 تشرين أول من العام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها مثل: الأطفال، والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، ذلك وفقا للتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
