نائبات «المجلس 16» وجهن 58 سؤالا و458 مذكرة

أجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية، دراسة تحليلية للأدوار الرقابية والتشريعية والعامة للسيدات النائبات في المجلس النيابي السادس عشر، إضافة إلى استطلاع رأي أغلبيتهن بشأن عدد من الأسئلة الحيوية ذات الصلة بأدائهن البرلماني ودورهن السياسي والمجتمعي.

وتعالج الدراسة الدور الرقابي للنائبات من خلال الأسئلة والمذكرات النيابية الموجهة إلى الحكومة، إلى جانب تقصي دورهن على صعيد الاستجوابات للحكومة. وتتناول الدراسة الدور التشريعي للنائبات من خلال عضويتهن في اللجان الدائمة لمجلس النواب، ومشاركتهن في اقتراح القوانين، وحجم مشاركتهن في المناقشات التشريعية تحت القبة في كل من الدورة العادية الأولى والدورة الاستثنائية الأولى. وتاليا أبرز نتائج الدراسة:

أولاً: الدور الرقابي

يتناول هذا القسم الدور الرقابي للنائبات من خلال الأسئلة النيابية التي وجهنها للحكومة، والمذكرات النيابية التي شاركن في التوقيع عليها، وكذلك في تقصي دورهن على صعيد الاستجوابات للحكومة.

الأسئلة النيابية

بلغ عدد الأسئلة النيابية التي وجهتها النائبات للحكومة خلال الدورتين العاديتين الأولى والثانية والاستثنائية الأولى لمجلس النواب السادس عشر، ما مجموعه 58 سؤالاً، تتوزع بين 40 سؤالاً خلال الدورة العادية الأولى، و10 أسئلة خلال الدورة الاستثنائية الأولى، و8 أسئلة خلال الدورة العادية الثانية. وتؤكد الدراسة ان مركز ثقل النائبات فيما يخص الأسئلة النيابية نحو قضايا وطنية عامة دون أن يعني هذا عدم اهتمامهن بالقضايا المحلية. ومن حيث طابعها الجغرافي، يتوزع أول 42 سؤالاً من أسئلة النائبات، والتي توافرت معلومات تفصيلية حولها، إلى أغلبية ذات طابع وطني، أي تتعلق بقضية عامة تتجاوز حدود الدائرة الانتخابية، وبلغت 28 سؤالاً، مقابل 14 سؤالاً ذا طابع محلي.

المذكرات النيابية

بلغ العدد التراكمي للمذكرات التي وقعت عليها جميع النائبات 458 مذكرة. ويلاحظ أن أقل من ربع المذكرات بقليل، وتحديداً 22.7 في المئة لم يوقع على كل منها سوى نائبة واحدة، وأن 87.9 في المئة من المذكرات وقع عليها ست نائبات فما دون. وفي المقابل، فإن المذكرات التي وقع عليها ما بين 7 إلى11 نائبة بلغ عددها 16 مذكرة، أو ما نسبته 12.1 في المئة. وهذا يشير إلى أن أياً من المذكرات لم تحظ بتوقيع جميع النائبات أو 12 على الأقل منهن.

الاستجوابات

لم يسجل حتى نهاية الدورة العادية الثانية، مشاركة نائبات المجلس السادس عشر في توجيه الاستجوابات للحكومة، بينما وجه سبعة من زملائهن النواب 12 استجواباً للحكومة.

ثانياً: الدور التشريعي

يتناول هذا القسم الدور التشريعي للنائبات من خلال أربعة عناصر رئيسية، هي: عضوية النائبات في اللجان الدائمة لمجلس النواب، مشاركة النائبات في اقتراح القوانين، حجم مداخلات النائبات في المناقشات التشريعية تحت القبة، وأخيراً عدد المخالفات التي سجلتها النائبات على قرارات لجانهن الدائمة.

عضوية النائبات في اللجان الدائمة

اختارت سبع نائبات في الدورة الأولى لمجلس النواب أن تكون كل واحدة منهن عضوة في لجنتين، فيما اختارت خمس نائبات عضوية لجنة واحدة. وفي الدورة العادية الثانية، ارتفع عدد النائبات غير العضوات في اللجان الدائمة إلى ثلاث، وهبط عدد اللواتي اخترن لجنتين إلى ست نائبات، وعدد اللواتي اخترن لجنة واحدة إلى أربع. وهذا يعني أن النائبات شغلن في الدورة الأولى للمجلس 20 مقعداً في اللجان الدائمة، وأن هذا العدد هبط في الدورة الثانية للمجلس إلى 17 مقعداً.

وفي الاتجاه نفسه، هبط عدد النائبات اللواتي تم انتخابهن لمنصب المقرر من أربع نائبات إلى ثلاث، غير أنه وقع تطور لافت في الدورة العادية الثانية بانتخاب النائبة عبلة أبو علبة الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) لرئاسة لجنة الحريات وحقوق المواطنين.

أما على صعيد المشاركة في اللجان بحسب تخصصها، فقد تبين أن النائبات شاركن في عضوية 10 لجان في كل من الدورة العادية الأولى والدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وهذا يعني أن هناك 4 لجان لم تشارك النائبات في عضويتها في كل دورة.

وفي واقع الحال، فإن النائبات لم يشاركن في عضوية كل من اللجنة الإدارية ولجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في كلتا الدورتين. وفي المقابل، غابت النائبات عن لجنة الشؤون العربية والدولية، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية في الدورة الأولى، وغِبْن عن لجنة الصحة والبيئة، ولجنة الريف والبادية في الدورة الثانية.

مشاركة النائبات في اقتراح القوانين

شاركت النائبات في الدورتين العادية الأولى والعادية الثانية لمجلس النواب في اقتراح 12 قانوناً مع نواب آخرين. ووجدت الدراسة أن مركز ثقل اهتمام النائبات قد انصب، أولاً، باتجاه تعديل قانون المالكين والمستأجرين (8 نائبات)، وتعديل قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين (7 نائبات). حجم مشاركة النائبات في المناقشات التشريعية تحت القبة

بلغ عدد مداخلات النائبات خلال الدورتين العادية الأولى والاستثنائية الأولى 297 مداخلة من أصل ما مجموعه 3552 مداخلة، وهذا يساوي 8.4 في المئة. وكان أداء النائبات التشريعي من حيث عدد المداخلات إبان المناقشات التشريعية بالمعايير النسبية أفضل قليلاً في الدورة العادية الأولى من الدورة الاستثنائية، وذلك بسبب ما رأيناه من تدني المشاركة في مناقشة التعديلات الدستورية. ولهذا فإن الفجوة الجندرية النسبية والتي بلغت للدورتين المشار إليهما (-2.4) في المئة، كانت أعلى في الدورة الاستثنائية (- 2.6) في المئة من الدورة العادية الأولى (- 1.4) في المئة.

ثالثاً: الدور العام

يتناول هذا القسم الدور العام للنائبات من خلال عدة مؤشرات، منها المشاركة في لجان التحقق ولجان الطعون.

مشاركة النائبات في لجان التحقق النيابية

شهد مجلس النواب السادس عشر تشكيل عدد غير مسبوق من لجان التحقق النيابية للبحث في ملفات تنطوي على شبهات فساد. وقد بلغ عدد هذه اللجان 22 لجنة خلال الدورتين العاديتين الأولى والثانية، شاركت النائبات في 13 لجنة منها، أي بنسبة 59.1 في المئة. وفي اللجان التي مُثلت فيها النساء، اقتصرت مشاركتهن على واحدة باستثناء لجنة التحقيق في خصخصة شركة الفوسفات التي شاركت فيها نائبتان هما تمام الرياطي وريم بدران، وبهذا تكون نسبة النائبات في مجموع اللجان التي شاركن في عضويتها 15.2 في المئة، لكن هذه النسبة تهبط إلى 9.2 في المئة إذا ما تم احتساب مشاركة النائبات ضمن مجموع لجان التحقق الاثنتين والعشرين.

مشاركة النائبات في لجان الطعون

بتكليف من مجلس النواب السادس عشر، شكّل المكتب الدائم للمجلس ما مجموعه ست لجان للطعون بصحة نيابة عدد من الفائزين بعضوية مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني 2010. وقد راعى تشكيل هذه اللجان وجود نائبة في كل واحدة منها ضمن أعضائها البالغ عددهم خمسة. أما النائبات اللواتي شاركن في عضوية لجان الطعون الست، فهن على التوالي: تمام الرياطي، خلود المراحلة، وفاء بني مصطفى، أسماء الرواضية، عبلة أبوعلبة، وريم بدران. بهذا يكون تمثيل النائبات في لجان الطعون قد بلغ ما نسبته 20 في المئة من عضوية كل لجنة، و20 في المئة من العضوية الإجمالية للجان الطعون الست.