النسور: اجراء احترازي.. والطراونة: لا خيوط إدانة للمتورطين في البيع الاجل
جو 24 :
نقل أحد النواب الحاضرين اليوم لاجتماع الحكومة مع النواب المغلق لمناقشة ملف بيع الاجل في البترا المعروف باسم "التعزيم"، قول رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الحكومة اتخذت اجراءات بتحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد في خطوة احترازية حفاظاً على الصالح العام.
وقال النائب إن رئيس الوزراء أشار إلى ان أي من المواطنين لم يقدموا شكاوى بحق التجار في البترا، إلا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء نظرا للغط والذي صاحب الملف.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره نحو 75 نائباً، إن المجلس اطلع على كافة التفاصيل حول القضية ولا يوجد خيوط إدانة بحق المتورطين في القضية.
وأضاف أن وزير الداخلية سلامة حماد قال في حديثه للنواب إن هناك تشارك في العمل بين هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام والبنك المركزي في حال كان هناك شبهة غسيل أموال في القضية، مؤكداً أن الحكومة تتابع الملف بجدية كبيرة .
وحضر الاجتماع الذي منع الصحفيين من حضوره رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزراء الداخلية سلامة حماد والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وقال النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات في تصريحات للصحافيين إن هناك هواجس وتخوفات للمواطنين من عدم تقديم شكاوى، خوفاً منها أن تلقى ذات المصير في قضية البورصات، وضياع حقوقهم بالتالي أو إرجاع مبالغ زهيدة منها.
وأضاف الفرجات إن قيمة الشيكات بين المواطنين في وادي موسى تقدر من (60-70 مليون)، معبراً عن مطالب لعدد كبير من النواب بمنحه الناس حقوقها والإفراج عن الموقوفين دون أن يتم العودة لذات العمل، وأن تعطى الاولية لاعادة الأموال لأهلها.
وقال النائب إن رئيس الوزراء أشار إلى ان أي من المواطنين لم يقدموا شكاوى بحق التجار في البترا، إلا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء نظرا للغط والذي صاحب الملف.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره نحو 75 نائباً، إن المجلس اطلع على كافة التفاصيل حول القضية ولا يوجد خيوط إدانة بحق المتورطين في القضية.
وأضاف أن وزير الداخلية سلامة حماد قال في حديثه للنواب إن هناك تشارك في العمل بين هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام والبنك المركزي في حال كان هناك شبهة غسيل أموال في القضية، مؤكداً أن الحكومة تتابع الملف بجدية كبيرة .
وحضر الاجتماع الذي منع الصحفيين من حضوره رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزراء الداخلية سلامة حماد والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وقال النائب عن لواء البترا عدنان الفرجات في تصريحات للصحافيين إن هناك هواجس وتخوفات للمواطنين من عدم تقديم شكاوى، خوفاً منها أن تلقى ذات المصير في قضية البورصات، وضياع حقوقهم بالتالي أو إرجاع مبالغ زهيدة منها.
وأضاف الفرجات إن قيمة الشيكات بين المواطنين في وادي موسى تقدر من (60-70 مليون)، معبراً عن مطالب لعدد كبير من النواب بمنحه الناس حقوقها والإفراج عن الموقوفين دون أن يتم العودة لذات العمل، وأن تعطى الاولية لاعادة الأموال لأهلها.
تابعو الأردن 24 على 
