12 منظمة لحقوق الإنسان تدعو الحكومة لسحب تعديل قانون المطبوعات
جو 24 : عبرت 12 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أردنية عن قلقها لمحاولات الحكومات الأردنية المتكررة إخضاع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لتقييدات لا تتناسب مع المعايير الدولية والتزامات الأردن الدولية.
وقال بيان اصدرته هذه المنظمات امس ووصلت "العرب اليوم" نسخة منه أن المنظمات الحقوقية ترى أن تقديم الحكومة لهذه التعديلات مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحق المعرفة، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر ايلول الحالي، لهو إشارة سيئة للعالم الذي يراقب المنطقة ويعتبر الأردن بلداً أكثر حكمة من غيره في التعامل مع "الربيع العربي"، الذي لعبت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية دوراً مهماً في التحول نحو الديمقراطية، حيث أثبت "الربيع العربي" ان الانترنت، والصحفي المواطن من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات، وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية.
واضاف ان آخر المحاولات الحكومية ما نشهده من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر، الامر الذي يتنافى مع التعديلات الدستورية التي كررت عبارة "تكفل الدولة" حرية الرأي لكل اردني وحرية الصحافة ثلاث مرات.
واضاف البيان أن التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات تعبر عن ترجمة انتقائية للإستراتيجية الإعلامية والبرنامج التنفيذي لها الذي اعلنته الحكومة مؤخراً، فضلاً عن تعارض التعديلات المقترحة مع المعايير الدولية التي تنص على عدم خضوع النشر عبر الانترنت للترخيص.
إن المنظمات الحقوقية تعبر عن قلقها لمحاولات حكومات سابقة فرض غرامات كبيرة على اتهامات الفساد وما اسمته آنذاك "اغتيال الشخصية"، لكن كان للجهود الجماعية ان افشلت تمرير مثل هذه التعديلات على قانون مكافحة الفساد.
كما وتود المنظمات الحقوقية تذكير الحكومة ان الانترنت يتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأردنية.
واذ تؤكد المنظمات الحقوقية ان ضمان حق الوصول إلى المعلومات لا يمكن أن يكتمل دون ضمان حرية الأفراد في استقاء وتلقي وبث المعلومات عبر الانترنت.
كما أن فرض غرامات باهظة بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفاً وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وإذ تدعو المنظمات الحقوقية الحكومة سحب مشروع تعديل قانون المطبوعات، لتأمل من مجلس الأمة رد مشروع القانون في حال لم تقم الحكومة بسحبه.
ووقعت على البيان المنظمات التالية:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان، جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان، جمعية الحقوقيين الأردنيين، منظمة العفو الدولية -فرع الأردن، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، مركز البديل للدراسات والتدريب، مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز الاعلاميات العربيات، مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان.
وقال بيان اصدرته هذه المنظمات امس ووصلت "العرب اليوم" نسخة منه أن المنظمات الحقوقية ترى أن تقديم الحكومة لهذه التعديلات مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحق المعرفة، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر ايلول الحالي، لهو إشارة سيئة للعالم الذي يراقب المنطقة ويعتبر الأردن بلداً أكثر حكمة من غيره في التعامل مع "الربيع العربي"، الذي لعبت فيه وسائل الإعلام الإلكترونية دوراً مهماً في التحول نحو الديمقراطية، حيث أثبت "الربيع العربي" ان الانترنت، والصحفي المواطن من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات، وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية.
واضاف ان آخر المحاولات الحكومية ما نشهده من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر، الامر الذي يتنافى مع التعديلات الدستورية التي كررت عبارة "تكفل الدولة" حرية الرأي لكل اردني وحرية الصحافة ثلاث مرات.
واضاف البيان أن التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات تعبر عن ترجمة انتقائية للإستراتيجية الإعلامية والبرنامج التنفيذي لها الذي اعلنته الحكومة مؤخراً، فضلاً عن تعارض التعديلات المقترحة مع المعايير الدولية التي تنص على عدم خضوع النشر عبر الانترنت للترخيص.
إن المنظمات الحقوقية تعبر عن قلقها لمحاولات حكومات سابقة فرض غرامات كبيرة على اتهامات الفساد وما اسمته آنذاك "اغتيال الشخصية"، لكن كان للجهود الجماعية ان افشلت تمرير مثل هذه التعديلات على قانون مكافحة الفساد.
كما وتود المنظمات الحقوقية تذكير الحكومة ان الانترنت يتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية الأردنية.
واذ تؤكد المنظمات الحقوقية ان ضمان حق الوصول إلى المعلومات لا يمكن أن يكتمل دون ضمان حرية الأفراد في استقاء وتلقي وبث المعلومات عبر الانترنت.
كما أن فرض غرامات باهظة بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفاً وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وإذ تدعو المنظمات الحقوقية الحكومة سحب مشروع تعديل قانون المطبوعات، لتأمل من مجلس الأمة رد مشروع القانون في حال لم تقم الحكومة بسحبه.
ووقعت على البيان المنظمات التالية:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان، جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان، جمعية الحقوقيين الأردنيين، منظمة العفو الدولية -فرع الأردن، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، مركز البديل للدراسات والتدريب، مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز الاعلاميات العربيات، مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان.
تابعو الأردن 24 على 
