"التنمية": اللاجئون مسؤولية منظمات الأمم المتحدة
جو 24 : أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان، ان مسؤولية اللاجئين السوريين تقع على منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
واشارت ابوحسان في محاضرة القتها اليوم الاربعاء حول تعزيز فرص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور ضباط ارتباط خدمات المشاريع في الأمم المتحدة، ان الاردن محدود الموارد وضغط على موارده موجات اللجوء الإنساني منذ عام 1948 وحتىى الان خه، وتأتي هذه المحاضرة على هامش ورشة عمل تعقد في عمان، يشارك فيها 35 شخصا يعملون في مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في الأردن والدنمارك وصربيا والقدس والبرازيل وجنيف وكوسوفو وكمبوديا ومينماروسيرلانكا وهايتي نيويورك وبيرو وغواتيمالا وافغانستان وبلجيكا .
وتطرقت الوزيرة في كلمتها للآليات المؤسسية لعمل المرأة في الأردن المتمثلة باللجنة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية للمرأة، ودور كل منهما .
وتناولت عامل المشاركة المجتمعية للمرأة في الأردن على اختلاف إبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والبيئة التشريعية ومخرجاتها من القوانين والنظم والتعليمات الحامية لحقوق المرأة وتعظيم مشاركتها المجتمعية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين وسبل مواجهتها من خلال خطة الاستجابة والصمود الوطنية، وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للنساء ذوات الظروفوالاحتياجات الخاصة كفقيرات الدخل والمعنفات أسريا وكبيرات السن وذوات الإعاقة وضحايا الاتجار بالبشر.
وبينت علاقة الأردن باللاجئين السوريين من منظور قانوني على اعتبار أن الأردن من الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الدولية للاجئين، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الأردن والمفوضية السامية للاجئين بشأن الإغاثة الإنسانية للاجئين السوريين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مسؤولية اللاجئين السوريين في الأردن تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، موضحة في الوقت نفسه ما يقدمه الأردن للاجئين السوريين من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، وطبيعة خطةالاستجابة والصمود الوطنية ومحاورها كبير جدا ويفوق امكانياته.
يذكر أن ورشة العمل بعنوان " تعزيزالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل الــ UNOPS كأحد مؤسسات الأمم المتحدة" المقامة في فندق اللاند مارك للفترة 8 – 10 حزيران لمناقشة تعميم ونشر مراعاة تعزيز فرص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل الــ UNOPS.
واشارت ابوحسان في محاضرة القتها اليوم الاربعاء حول تعزيز فرص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور ضباط ارتباط خدمات المشاريع في الأمم المتحدة، ان الاردن محدود الموارد وضغط على موارده موجات اللجوء الإنساني منذ عام 1948 وحتىى الان خه، وتأتي هذه المحاضرة على هامش ورشة عمل تعقد في عمان، يشارك فيها 35 شخصا يعملون في مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في الأردن والدنمارك وصربيا والقدس والبرازيل وجنيف وكوسوفو وكمبوديا ومينماروسيرلانكا وهايتي نيويورك وبيرو وغواتيمالا وافغانستان وبلجيكا .
وتطرقت الوزيرة في كلمتها للآليات المؤسسية لعمل المرأة في الأردن المتمثلة باللجنة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية للمرأة، ودور كل منهما .
وتناولت عامل المشاركة المجتمعية للمرأة في الأردن على اختلاف إبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والبيئة التشريعية ومخرجاتها من القوانين والنظم والتعليمات الحامية لحقوق المرأة وتعظيم مشاركتها المجتمعية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين وسبل مواجهتها من خلال خطة الاستجابة والصمود الوطنية، وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للنساء ذوات الظروفوالاحتياجات الخاصة كفقيرات الدخل والمعنفات أسريا وكبيرات السن وذوات الإعاقة وضحايا الاتجار بالبشر.
وبينت علاقة الأردن باللاجئين السوريين من منظور قانوني على اعتبار أن الأردن من الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الدولية للاجئين، وأن هناك مذكرة تفاهم بين الأردن والمفوضية السامية للاجئين بشأن الإغاثة الإنسانية للاجئين السوريين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مسؤولية اللاجئين السوريين في الأردن تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، موضحة في الوقت نفسه ما يقدمه الأردن للاجئين السوريين من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، وطبيعة خطةالاستجابة والصمود الوطنية ومحاورها كبير جدا ويفوق امكانياته.
يذكر أن ورشة العمل بعنوان " تعزيزالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل الــ UNOPS كأحد مؤسسات الأمم المتحدة" المقامة في فندق اللاند مارك للفترة 8 – 10 حزيران لمناقشة تعميم ونشر مراعاة تعزيز فرص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمل الــ UNOPS.
تابعو الأردن 24 على 
