توفر الادوية الاساسية بالقطاع العام بنسبة 87%
جو 24 : اظهرت دراسة اثر اللاجئين السوريين على الوضع الدوائي الاردني التي اعدتها منظمة الصحة العالمية في عمان، ان 87 بالمئة من الادوية الاساسية متوفرة في القطاع العام عن عام 2014.
وكشفت الدراسة التي عرض نتائجها المسؤول عن اعدادها من المنظمة الصيدلاني عدي نصيرات في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التحالف نحو الشفافية الدوائية "ميتا" الذي التئم مساء اليوم في البحر الميت ان نسبة توفر لاصق يحتوي معلومات حول كيفية الاستخدام للادوية ارتفعت لتصبح 98 بالمئة عام 2014 مقارنة مع 61 بالمئة عام 2009.
وقال نصيرات ان الدراسة اظهرت تحسن ملموس في مؤشرات الاستخدام الرشيد للدواء وتحسن في توفر الادوية بنسبة تتراوح من 6-10 بالمئة في القطاع الحكومي.
واشار الى ان الدراسة التي شملت خمس محافظات هي عمان واربد والزقاء والمفرق والكرك اظهرت عدم وجود ادوية منتهية الصلاحية في مستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع العام مثلما بينت انخفاض في اسعار ادوية القطاع الخاص عام 2014 مقارنة مع عام 2009.
وبينت الدراسة انخفاض نسبة احتواء الوصفات الطبية على مضادات حيوية الى 49 بالمئة للعام الماضي مقابل 66 بالمئة عام 2009.
وارتفعت نسبة الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية في القطاع الخاص لتصبح 41 بالمئة عام 2014 مقارنة مع 23 بالمئة عام 2009 ما تعتبره الدراسة مؤشر سلبي.
وعزا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات تحسن وارتفاع نسبة توفر الادوية في الاردن رغم وجود اللاجئين السورين وما يشكلونه من ضغط على الخدمات الى اعتماد الحكومة سياسة تعويضية واجراءات وقائية لسد النقص المحتمل في المخزون الاستراتيجي من الادوية عبر توفير كميات اضافية بالشراء والتعاون مع الجهات المانحة وغيرها.
ولفت الى دور المؤسسة في مواجهة التحديات الاقليمية الصعبة المحيطة في الاردن من انهيار الانظمة الصحية في البلدان المجاورة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين الذي شكل عبئا على النظام الصحي ومنها الحد من ظاهرة تهريب وتزوير الادوية محليا واقليميا والسيطرة على عدم انتشار المؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرات والعقاقير الخطرة وتخفيض اسعار ما يقارب 686 دواء وبدون انقطاعها من السوق الدوائي.
وكشف عن تأهل المؤسسة للمرحل النهائية في التصفيات الى جانب مبادرتين للترشح لجائزة شراكة الحكومة الشفافة 2015 من بين 21 مبادرة تقدمت للجائزة على المستوى الوطني اذ سيتم عرض المبادرات الثلاثة على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني لاختيار واحدة من بينها عبر تصويت المجتمع المدني لافضل مبادرة تمثل الاردن دوليا.
من جهتها هنأت ممثلة منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة "ماريا كريستينا بروفيلي" المؤسسة لوصولها الى المرحلة النهائية في جائزة شراكة الحكومة الشفافة من خلال مشروع "ميتا" الذي يهدف الى عزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية ومراعاة مصالح المرضى في توفير الدواء بجودة عالية وضمان الوصول العادل للأدوية للفئات ذات الدخل المنخفض وباسعار معقولة.
ولفتت الى ان مشروع "ميتا" بدأ في الاردن منذ عام 2009 وكان ضمن سبع دول اختارتها المنظمة كنموذج للتطبيق ليركز على تحسين الشفافية عبر تعزيز قدرة البلدان المشاركة به على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجودة الدواء وسعره وتوافر الأدوية الأساسية والاستخدام الرشيد للدواء وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص.
وكشفت الدراسة التي عرض نتائجها المسؤول عن اعدادها من المنظمة الصيدلاني عدي نصيرات في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التحالف نحو الشفافية الدوائية "ميتا" الذي التئم مساء اليوم في البحر الميت ان نسبة توفر لاصق يحتوي معلومات حول كيفية الاستخدام للادوية ارتفعت لتصبح 98 بالمئة عام 2014 مقارنة مع 61 بالمئة عام 2009.
وقال نصيرات ان الدراسة اظهرت تحسن ملموس في مؤشرات الاستخدام الرشيد للدواء وتحسن في توفر الادوية بنسبة تتراوح من 6-10 بالمئة في القطاع الحكومي.
واشار الى ان الدراسة التي شملت خمس محافظات هي عمان واربد والزقاء والمفرق والكرك اظهرت عدم وجود ادوية منتهية الصلاحية في مستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع العام مثلما بينت انخفاض في اسعار ادوية القطاع الخاص عام 2014 مقارنة مع عام 2009.
وبينت الدراسة انخفاض نسبة احتواء الوصفات الطبية على مضادات حيوية الى 49 بالمئة للعام الماضي مقابل 66 بالمئة عام 2009.
وارتفعت نسبة الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية في القطاع الخاص لتصبح 41 بالمئة عام 2014 مقارنة مع 23 بالمئة عام 2009 ما تعتبره الدراسة مؤشر سلبي.
وعزا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات تحسن وارتفاع نسبة توفر الادوية في الاردن رغم وجود اللاجئين السورين وما يشكلونه من ضغط على الخدمات الى اعتماد الحكومة سياسة تعويضية واجراءات وقائية لسد النقص المحتمل في المخزون الاستراتيجي من الادوية عبر توفير كميات اضافية بالشراء والتعاون مع الجهات المانحة وغيرها.
ولفت الى دور المؤسسة في مواجهة التحديات الاقليمية الصعبة المحيطة في الاردن من انهيار الانظمة الصحية في البلدان المجاورة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين الذي شكل عبئا على النظام الصحي ومنها الحد من ظاهرة تهريب وتزوير الادوية محليا واقليميا والسيطرة على عدم انتشار المؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرات والعقاقير الخطرة وتخفيض اسعار ما يقارب 686 دواء وبدون انقطاعها من السوق الدوائي.
وكشف عن تأهل المؤسسة للمرحل النهائية في التصفيات الى جانب مبادرتين للترشح لجائزة شراكة الحكومة الشفافة 2015 من بين 21 مبادرة تقدمت للجائزة على المستوى الوطني اذ سيتم عرض المبادرات الثلاثة على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني لاختيار واحدة من بينها عبر تصويت المجتمع المدني لافضل مبادرة تمثل الاردن دوليا.
من جهتها هنأت ممثلة منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة "ماريا كريستينا بروفيلي" المؤسسة لوصولها الى المرحلة النهائية في جائزة شراكة الحكومة الشفافة من خلال مشروع "ميتا" الذي يهدف الى عزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية ومراعاة مصالح المرضى في توفير الدواء بجودة عالية وضمان الوصول العادل للأدوية للفئات ذات الدخل المنخفض وباسعار معقولة.
ولفتت الى ان مشروع "ميتا" بدأ في الاردن منذ عام 2009 وكان ضمن سبع دول اختارتها المنظمة كنموذج للتطبيق ليركز على تحسين الشفافية عبر تعزيز قدرة البلدان المشاركة به على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجودة الدواء وسعره وتوافر الأدوية الأساسية والاستخدام الرشيد للدواء وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص.
تابعو الأردن 24 على 
