حرمان 21 ألف طالب توجيهي من الامتحان العام الحالي
جو 24 : حصيلة الحرمان المدرسي لطلبة التوجيهي للدورتين الصيفة الحالية والشتوية الماضية أكثر من 21 ألفا سيحرمون من التقدم للامتحان خلال عام دراسي واحد.
وزارة التربية والتعليم أعلنت أول من أمس عن حرمان 11 الف و400 طالب في الدورة الحالية بسبب الغياب والاخفاق المدرسي، بينما اعلنت في وقت سابق عن حرمان 10 الاف في الدورة الشتوية الماضية.
هذا الحرمان من نصيب غالبية طلبة المدارس الحكومية، بحسب مدير ادارة الامتحانات في الوزراة عيسى المعايعة، في وقت لا يطبق في المدارس الخاصة.
فما هي الاسس المتبعة للحرمان؟، وهل تطبق بعدالة؟ وهل تحوطت الوزارة لآثاره؟
كشف طلبة حرموا من التقدم للامتحان التقتهم (الراي) مؤخرا أنهم «تعرضوا للظلم»، ولم يتستبعدوا وجود «أبعاد انتقامية من قبل معلمين يمارسون المزاجية في تصحيح الامتحانات».
وتلجأ الوزارة من خلال المدارس لحرمان الطلبة وفق أسس الرسوب والنجاح المعلنة في الوزارة وهي ان لا يتجاوز الطلبة نسبة النجاح في الامتحان المدرسي نسبة الـ 50% والغياب لأكثر من 20% من عدد الايام الدراسية.
ورغم اعتراف الخبيرة التربوية ومديرة التعليم الخاصة السابقة سلوى مطر بأحقية الوزارة في تحرير عقوبات بحق الطلبة المخفقين، إلا أنها استهجنت حرمان هذا العدد «غير المسبوق».
وقالت :»هناك خلل كبير وواضح وخطير يجري في سير العملية التعليمية ومنها على سبيل المثال هل تم إخطار اولياء الامور مسبقا، أولا باول، حول نتائج الامتحان؟، وهل كانت الامتحانات المدرسية متساوية في الصعوبة وطريقة التصحيح بين المعلمين؟، وهل جميع المدارس طبقت هذه الأسس؟».
تعترف مطر أن مدارس حكومية «لم تسمع بهذه الاسس ولم تقم بتطبيقها خوفا من غضب المجتمع المحلي او بحثا عن شعبيات»، مبينة أن الوزارة لم تكشف لغاية الآن عن المدارس الحكومية التي طبقت هذه الاسس والمدارس التي لم تطبقها.
أما لماذا لا تحرم المدارس الخاصة طلبتها، بينت مطر ان المدارس الخاصة لا يمكن ان ترتكب «خطيئة» ترسيب الطلبة بغية «ضمان تدفق الاموال الطائلة التي يدفعها اولياء الامور والتي يمكن ان تتسبب بهجرة جماعية».
في هذا السياق، يؤكد مصدر رسمي في وزارة التربية، رفض نشر اسمه، أن المدارس الخاصة لم تطبق هذه الاسس لغاية الان وان الحرمانات اقتصرت «على غيابات لفترات طويلة او بسبب سفر الطالب او عدم استجابته للدراسة».
وبين المصدر أن الوزارة قلقة من غياب العدالة في هذا الحرمان الذي يتركز في مساري التعليم المهني والادبي، مبينا أن هذا الواقع فرض تطبيق الامتحان المدرسي من قبل الوزارة الذي صار ضرورة ملحة وعاجلة شريطة ان يطبق بمراقبة واشراف الوزارة.
يذكر أن الوزراة فرغت مؤخرا من تنفيذ الامتحان الموحد لمرحلتي التاسع والسادس، بهدف تحقيق التكافؤ بين الطلبة ووضع حد للتباين في الاسئلة والاجابات في امتحاناتهم المدرسية في المدارس العامة والخاصة، رغم ما اعتراه من تسريب للاسئلة أدى لعدم احتساب نتائجه.
في هذا الصدد، طالبت مطر وزارة التربية رفع كل الحرمانات عن هؤلاء الطلبة الى ان تحقق التربية اسسا عادلة تطبق في كافة مدارس المملكة دون استثناء وبعدالة وباسس واضحة يكون اولياء الامور مطلعين عليها اولا باول، وان تشكل لجنة مختصة في كل مديرية ومدرسة لاعادة النظر جذريا باسماء الطلبة والاستماع للاعتراضات من أولياء الامور والطلبة انفسهم وفتح باب الشكاوى وتخصيص خطوط هاتفية وصندوق لتقديم الشكاوى.
ما يؤكد عدم علم اولياء الامور بمستوى أبنائهم المتدني، يؤكد عضو نقابة المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ذلك من خلال تلقي النقابة شكاوى عديدة من اولياء الامور حول عدم علمهم ودرايتهم برسوب ابنائهم وحرمانهم من التقدم للثانوية العامة، مبينا ان هذا العدد الهائل يكشف بصورة جلية ان هناك «تغييبا كاملا» لاولياء الامور عن ابنائهم المحرومين.
وشدد النواصرة على ضرورة الموازنة بين حق الحرمان الذي يجب ان يحرره المعلم وهو حق له، وما بين العدالة في تحقيقها بين المدارس والمعلمين على أسس عادلة ونزيهة لا تقيم وزنا لأخذ الخواطر او بحثا عن شعبيات او مصالح خاصة.
وسبق للوزارة ان اعلنت عن توجه لعقد امتحان مدرسي موحد مركزي لطلبة التوجيهي تتدارك من خلاله غياب العدالة في تطبيق أسس الحرمان بين كافة المدارس.
وزارة التربية والتعليم أعلنت أول من أمس عن حرمان 11 الف و400 طالب في الدورة الحالية بسبب الغياب والاخفاق المدرسي، بينما اعلنت في وقت سابق عن حرمان 10 الاف في الدورة الشتوية الماضية.
هذا الحرمان من نصيب غالبية طلبة المدارس الحكومية، بحسب مدير ادارة الامتحانات في الوزراة عيسى المعايعة، في وقت لا يطبق في المدارس الخاصة.
فما هي الاسس المتبعة للحرمان؟، وهل تطبق بعدالة؟ وهل تحوطت الوزارة لآثاره؟
كشف طلبة حرموا من التقدم للامتحان التقتهم (الراي) مؤخرا أنهم «تعرضوا للظلم»، ولم يتستبعدوا وجود «أبعاد انتقامية من قبل معلمين يمارسون المزاجية في تصحيح الامتحانات».
وتلجأ الوزارة من خلال المدارس لحرمان الطلبة وفق أسس الرسوب والنجاح المعلنة في الوزارة وهي ان لا يتجاوز الطلبة نسبة النجاح في الامتحان المدرسي نسبة الـ 50% والغياب لأكثر من 20% من عدد الايام الدراسية.
ورغم اعتراف الخبيرة التربوية ومديرة التعليم الخاصة السابقة سلوى مطر بأحقية الوزارة في تحرير عقوبات بحق الطلبة المخفقين، إلا أنها استهجنت حرمان هذا العدد «غير المسبوق».
وقالت :»هناك خلل كبير وواضح وخطير يجري في سير العملية التعليمية ومنها على سبيل المثال هل تم إخطار اولياء الامور مسبقا، أولا باول، حول نتائج الامتحان؟، وهل كانت الامتحانات المدرسية متساوية في الصعوبة وطريقة التصحيح بين المعلمين؟، وهل جميع المدارس طبقت هذه الأسس؟».
تعترف مطر أن مدارس حكومية «لم تسمع بهذه الاسس ولم تقم بتطبيقها خوفا من غضب المجتمع المحلي او بحثا عن شعبيات»، مبينة أن الوزارة لم تكشف لغاية الآن عن المدارس الحكومية التي طبقت هذه الاسس والمدارس التي لم تطبقها.
أما لماذا لا تحرم المدارس الخاصة طلبتها، بينت مطر ان المدارس الخاصة لا يمكن ان ترتكب «خطيئة» ترسيب الطلبة بغية «ضمان تدفق الاموال الطائلة التي يدفعها اولياء الامور والتي يمكن ان تتسبب بهجرة جماعية».
في هذا السياق، يؤكد مصدر رسمي في وزارة التربية، رفض نشر اسمه، أن المدارس الخاصة لم تطبق هذه الاسس لغاية الان وان الحرمانات اقتصرت «على غيابات لفترات طويلة او بسبب سفر الطالب او عدم استجابته للدراسة».
وبين المصدر أن الوزارة قلقة من غياب العدالة في هذا الحرمان الذي يتركز في مساري التعليم المهني والادبي، مبينا أن هذا الواقع فرض تطبيق الامتحان المدرسي من قبل الوزارة الذي صار ضرورة ملحة وعاجلة شريطة ان يطبق بمراقبة واشراف الوزارة.
يذكر أن الوزراة فرغت مؤخرا من تنفيذ الامتحان الموحد لمرحلتي التاسع والسادس، بهدف تحقيق التكافؤ بين الطلبة ووضع حد للتباين في الاسئلة والاجابات في امتحاناتهم المدرسية في المدارس العامة والخاصة، رغم ما اعتراه من تسريب للاسئلة أدى لعدم احتساب نتائجه.
في هذا الصدد، طالبت مطر وزارة التربية رفع كل الحرمانات عن هؤلاء الطلبة الى ان تحقق التربية اسسا عادلة تطبق في كافة مدارس المملكة دون استثناء وبعدالة وباسس واضحة يكون اولياء الامور مطلعين عليها اولا باول، وان تشكل لجنة مختصة في كل مديرية ومدرسة لاعادة النظر جذريا باسماء الطلبة والاستماع للاعتراضات من أولياء الامور والطلبة انفسهم وفتح باب الشكاوى وتخصيص خطوط هاتفية وصندوق لتقديم الشكاوى.
ما يؤكد عدم علم اولياء الامور بمستوى أبنائهم المتدني، يؤكد عضو نقابة المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ذلك من خلال تلقي النقابة شكاوى عديدة من اولياء الامور حول عدم علمهم ودرايتهم برسوب ابنائهم وحرمانهم من التقدم للثانوية العامة، مبينا ان هذا العدد الهائل يكشف بصورة جلية ان هناك «تغييبا كاملا» لاولياء الامور عن ابنائهم المحرومين.
وشدد النواصرة على ضرورة الموازنة بين حق الحرمان الذي يجب ان يحرره المعلم وهو حق له، وما بين العدالة في تحقيقها بين المدارس والمعلمين على أسس عادلة ونزيهة لا تقيم وزنا لأخذ الخواطر او بحثا عن شعبيات او مصالح خاصة.
وسبق للوزارة ان اعلنت عن توجه لعقد امتحان مدرسي موحد مركزي لطلبة التوجيهي تتدارك من خلاله غياب العدالة في تطبيق أسس الحرمان بين كافة المدارس.
تابعو الأردن 24 على 
