هل حقق تعيين الشمالي متطلبات الشفافية؟!
جو 24 : ربما صارت الانتقادات والاعتراضات عقب تعيينات المواقع العليا تقليدا في الأردن، وعادة ما تكون الاحتجاجات لعدم وجود شفافية في التعيين او رفضا للتعديات.
قرار مجلس الوزراء بتعيين عصام الشمالي أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة، فتح باب التساؤلات حول اليات التعيين المتبعة من قبل رئاسة الوزراء مجددا، حيث تساءل مراقبون فيما لو كان تعيين الشمالي قد تم بناء على الاسس السليمة واتباع اقصى درجات الشفافية.
يصعب القول ان تعيين الشمالي أمينا عاما للوزارة قد جاء بضغط من وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، تماما كما أننا غير قادرين على الجزم بوجود تجاوزات في لجنة تعيينات المناصب العليا في رئاسة الوزراء؛ فالأصل أن تكون الحكومة حريصة على أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقه، ويشغل المنصب من يستحق أيضا..
اللجنة المتخصصة في رئاسة الوزراء، تقوم بمقابلة وامتحان المتقدمين للمناصب العليا، كما جرت العادة، لتقييم الانسب للمنصب، والاكفأ، ولا يمكن أن يكون تعيين الشمالي قد قفز فوق ارادة لجنة التعيينات، وهبط على وزارة الصناعة بدعم من وزيرتها العلي.
الوزيرة العلي تتمتع بخبرة في مجال الادارة العامة، اكتسبت ذلك من شغلها لموقع أمين عام الوزارة فترة طويلة، ولا يمكن أن تكون قد باركت لـ نضال الصدر، بمنصب مراقب الشركات، فلجنة تعيينات الرئاسة لم تحسم الأمر بعد.
لا شكّ أن التعيينات لا تُطبخ وتعد سلفا، وإلا لكان الاجدر حلّ لجنة تعيينات المناصب العليا في الرئاسة، وتوفير الكلف والوقت والجهد، واعادة سياسات التعيينات الاسترضائية، ولنخلص من الامر، بدلا من ايجاد لجنة شكلية، وجودها لا يسمن ولا يغني شيئا.
قرار مجلس الوزراء بتعيين عصام الشمالي أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة، فتح باب التساؤلات حول اليات التعيين المتبعة من قبل رئاسة الوزراء مجددا، حيث تساءل مراقبون فيما لو كان تعيين الشمالي قد تم بناء على الاسس السليمة واتباع اقصى درجات الشفافية.
يصعب القول ان تعيين الشمالي أمينا عاما للوزارة قد جاء بضغط من وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، تماما كما أننا غير قادرين على الجزم بوجود تجاوزات في لجنة تعيينات المناصب العليا في رئاسة الوزراء؛ فالأصل أن تكون الحكومة حريصة على أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقه، ويشغل المنصب من يستحق أيضا..
اللجنة المتخصصة في رئاسة الوزراء، تقوم بمقابلة وامتحان المتقدمين للمناصب العليا، كما جرت العادة، لتقييم الانسب للمنصب، والاكفأ، ولا يمكن أن يكون تعيين الشمالي قد قفز فوق ارادة لجنة التعيينات، وهبط على وزارة الصناعة بدعم من وزيرتها العلي.
الوزيرة العلي تتمتع بخبرة في مجال الادارة العامة، اكتسبت ذلك من شغلها لموقع أمين عام الوزارة فترة طويلة، ولا يمكن أن تكون قد باركت لـ نضال الصدر، بمنصب مراقب الشركات، فلجنة تعيينات الرئاسة لم تحسم الأمر بعد.
لا شكّ أن التعيينات لا تُطبخ وتعد سلفا، وإلا لكان الاجدر حلّ لجنة تعيينات المناصب العليا في الرئاسة، وتوفير الكلف والوقت والجهد، واعادة سياسات التعيينات الاسترضائية، ولنخلص من الامر، بدلا من ايجاد لجنة شكلية، وجودها لا يسمن ولا يغني شيئا.
تابعو الأردن 24 على 
