هكذا ستحصن الولايات المتحدة اسرائيل من المقاطعة !
جو 24 : صادق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس على مسار لتسريع توقيع اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا يتضمن بندا يلزم دول الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن فرض أي نوع من المقاطعة على بضائع إسرائيل، وفقا لما تداولته اليوم "السبت" المواقع العبرية الإسرائيلية المختلفة.
وتم تمرير صيغتين مختلفتين للاتفاق في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وظهر البند الخاص في إسرائيل ضمن الصيغتين.
ولم تتم المصادقة بشكل نهائي على القانون وبالتالي لم يتم تمريره بسبب خلافات حادة حول حجم التعويضات الخاصة باتحادات العمال، الأمر الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة لكن الأيام القادمة سيناقش مجلس النواب والشيوخ صيغة اتفاق جديد تتضمن هي الأخرى البند الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية .
وفي لحظة التوصل إلى صيغة اتفاق سيكون هناك احتماليين الأول إرسال الصيغة المتوافق عليها "الموحدة" إلى الرئيس الأمريكي " اوباما" المستعجل على توقيع اتفاق تجارة حرة مع أوروبا بأسرع وقت ممكن حيث يوقع الصيغة "الموحدة" وتصبح نافذة المفعول أو يقوم الرئيس الأمريكي بالتوقيع على الصيغة بعد تصويت احد المجلسين عليها "الشيوخ او النواب" وهذا الأمر متوقع أن يجري بسهولة متناهية .
ويلزم هذا القانون الإدارة الأمريكية بالرد والعمل ضد المنظمات والشركات الدولية التي تعمل لفرض مقاطعة إسرائيل كما يلزم القانون الإدارة الأمريكية بالعمل ضد محاولة معاقبة او فرض قيود تجارية واضحة على إسرائيل مثل مقاطعتها أو رفض التعامل معها او فرض عقوبات من قبل منظمة " BDS " لان هذه النشاطات نابعة من دوافع سياسية .
ويقضي القانون "اتفاق التجارة الحرة " بان مقاطعة أو عزل وإنكار إسرائيل أو فرض عقوبات عليها من قبل حكومات أو جهات حكومية ومنظمات دولية يتعارض ومبدأ عدم التمييز الوارد باتفاق التجارة الدولي " GATT" الذي ينظم اتفاقيات التجارة وخفض الجمارك بين الدول .
ويدعم مشروع القانون المقترح فكرة إجراء الولايات المتحدة فحصا "تحقيقا" ضد الشركات التي تدعم او تخضع للمقاطعة على أن يقدم الرئيس تقريرا للكونغرس خلال 180 يوما من لحظة دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتعلق بنشاط وعمل منظمة " BDS " ضد إسرائيل وان يتضمن التقرير الرئاسي وصفا للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لتشجيع دول أجنبية ومنظمات دولية على التوقف عن مقاطعة إسرائيل أو الإجراءات التي اتخذتها لمنع تحقيقات وتقديم دعاوى قضائية من قبل دول او جهات دولية ضد إسرائيل أو ضد من يعمل في أو مع إسرائيل.
ويحاول الرئيس اوباما اقرار اتفاقيات التجارة الحرة مع اوروبا ودول شرق اسيا والمسار السريع الذي طلب من الكونغرس اقراره يحتاج الى ثلثي اصوات الكونغرس .
ويحظى اوباما بدعم الجمهوريين في هذه النقطة لكن المعارض برزت تحديدا في حزبه الديمقراطي الذي يتخوف من المس بحقوق الاتحادات المهنية وحقوق الإنسان .
وحتى ينجح الرئيس بتحقيق المسار السريع مع الكونغرس تلقى توجيهات من رئيس الكونغرس بما في ذلك توجيهات تتعلق بتعديلات قانونية تختص بالمقاطعة على اسرائيل وكيفية مواجهة " BDS " .
ووصل يوم أمس "اوباما" إلى مقر الكونغرس لإقناع أعضاء حزبه بالتصويت لصالح المسار السريع لكنهم لم يستجيبوا له لكن من المتوقع أن يتم الأسبوع القادم عرض الصيغة التوافقية المقبولة على الجميع حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني.
وفيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة ذاته فمن المتوقع أن يجري توقيعه خلال سنة او سنتين لكن أوروبا قلقة من تسريعه لإدراكها ضرورة عملها ضد المقاطعة والامتناع عن فرض أي نوع من المقاطعة على إسرائيل.
وتأمل أوروبا التي تواجه مصاعب اقتصادية ان يدر على دولها الـ 28 اتفاق التجارة الحرة ما قيمته 130 مليار يورو .معا
وتم تمرير صيغتين مختلفتين للاتفاق في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وظهر البند الخاص في إسرائيل ضمن الصيغتين.
ولم تتم المصادقة بشكل نهائي على القانون وبالتالي لم يتم تمريره بسبب خلافات حادة حول حجم التعويضات الخاصة باتحادات العمال، الأمر الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة لكن الأيام القادمة سيناقش مجلس النواب والشيوخ صيغة اتفاق جديد تتضمن هي الأخرى البند الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية .
وفي لحظة التوصل إلى صيغة اتفاق سيكون هناك احتماليين الأول إرسال الصيغة المتوافق عليها "الموحدة" إلى الرئيس الأمريكي " اوباما" المستعجل على توقيع اتفاق تجارة حرة مع أوروبا بأسرع وقت ممكن حيث يوقع الصيغة "الموحدة" وتصبح نافذة المفعول أو يقوم الرئيس الأمريكي بالتوقيع على الصيغة بعد تصويت احد المجلسين عليها "الشيوخ او النواب" وهذا الأمر متوقع أن يجري بسهولة متناهية .
ويلزم هذا القانون الإدارة الأمريكية بالرد والعمل ضد المنظمات والشركات الدولية التي تعمل لفرض مقاطعة إسرائيل كما يلزم القانون الإدارة الأمريكية بالعمل ضد محاولة معاقبة او فرض قيود تجارية واضحة على إسرائيل مثل مقاطعتها أو رفض التعامل معها او فرض عقوبات من قبل منظمة " BDS " لان هذه النشاطات نابعة من دوافع سياسية .
ويقضي القانون "اتفاق التجارة الحرة " بان مقاطعة أو عزل وإنكار إسرائيل أو فرض عقوبات عليها من قبل حكومات أو جهات حكومية ومنظمات دولية يتعارض ومبدأ عدم التمييز الوارد باتفاق التجارة الدولي " GATT" الذي ينظم اتفاقيات التجارة وخفض الجمارك بين الدول .
ويدعم مشروع القانون المقترح فكرة إجراء الولايات المتحدة فحصا "تحقيقا" ضد الشركات التي تدعم او تخضع للمقاطعة على أن يقدم الرئيس تقريرا للكونغرس خلال 180 يوما من لحظة دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتعلق بنشاط وعمل منظمة " BDS " ضد إسرائيل وان يتضمن التقرير الرئاسي وصفا للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لتشجيع دول أجنبية ومنظمات دولية على التوقف عن مقاطعة إسرائيل أو الإجراءات التي اتخذتها لمنع تحقيقات وتقديم دعاوى قضائية من قبل دول او جهات دولية ضد إسرائيل أو ضد من يعمل في أو مع إسرائيل.
ويحاول الرئيس اوباما اقرار اتفاقيات التجارة الحرة مع اوروبا ودول شرق اسيا والمسار السريع الذي طلب من الكونغرس اقراره يحتاج الى ثلثي اصوات الكونغرس .
ويحظى اوباما بدعم الجمهوريين في هذه النقطة لكن المعارض برزت تحديدا في حزبه الديمقراطي الذي يتخوف من المس بحقوق الاتحادات المهنية وحقوق الإنسان .
وحتى ينجح الرئيس بتحقيق المسار السريع مع الكونغرس تلقى توجيهات من رئيس الكونغرس بما في ذلك توجيهات تتعلق بتعديلات قانونية تختص بالمقاطعة على اسرائيل وكيفية مواجهة " BDS " .
ووصل يوم أمس "اوباما" إلى مقر الكونغرس لإقناع أعضاء حزبه بالتصويت لصالح المسار السريع لكنهم لم يستجيبوا له لكن من المتوقع أن يتم الأسبوع القادم عرض الصيغة التوافقية المقبولة على الجميع حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني.
وفيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة ذاته فمن المتوقع أن يجري توقيعه خلال سنة او سنتين لكن أوروبا قلقة من تسريعه لإدراكها ضرورة عملها ضد المقاطعة والامتناع عن فرض أي نوع من المقاطعة على إسرائيل.
وتأمل أوروبا التي تواجه مصاعب اقتصادية ان يدر على دولها الـ 28 اتفاق التجارة الحرة ما قيمته 130 مليار يورو .معا
تابعو الأردن 24 على 
