"العمل" تحذر من تشغيل الاطفال وتدعو الأسر لتحمل مسؤولياتها
جو 24 : دعت وزارة العمل أرباب العمل الإلتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها أطفالها.
واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، داعية الى تضافر الجهود الدولية والوطنية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري.
وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليونا، منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال.
واعلنت الوزارة عزمها إعداد دراسة جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الاحصاءات العامة، لتوفير بيانات احصائية دقيقة ومفصلة حول عمل الاطفال، لا سيما في ظل أزمة اللاجئين السوريين وأثرها في تنامي هذه الظاهرة على المستوى المحلي.
وكان الأردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها، اضافة الى المشاركة الفاعلة في جميع المحافل الدولية التي من شأنها ان تسهم في وضع الخطط والبرامج للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة او الحد منها.
ويعتبر الأردن من اوائل الدول التي اصدرت تشريعات خاصة بعمل الأطفال تضمنتها نصوص قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ويشكل مفتشو العمل الذراع التنفيذي لتطبيق احكامها من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه التشريعات.
كما انشات وزارة العمل قسما خاصا لمكافحة عمل الأطفال في العام 1999، وقامت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتعمل على مراجعة جميع التشريعات الوطنية لتنسجم مع المستجدات المتعلقة بعمل الأطفال، حيث قامت بمراجعة قائمة الاعمال الخطرة والمضرة بالصحة للاحداث ونشرتها بالجريدة الرسمية في العام 2011.
واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، داعية الى تضافر الجهود الدولية والوطنية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري.
وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليونا، منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال.
واعلنت الوزارة عزمها إعداد دراسة جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الاحصاءات العامة، لتوفير بيانات احصائية دقيقة ومفصلة حول عمل الاطفال، لا سيما في ظل أزمة اللاجئين السوريين وأثرها في تنامي هذه الظاهرة على المستوى المحلي.
وكان الأردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها، اضافة الى المشاركة الفاعلة في جميع المحافل الدولية التي من شأنها ان تسهم في وضع الخطط والبرامج للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة او الحد منها.
ويعتبر الأردن من اوائل الدول التي اصدرت تشريعات خاصة بعمل الأطفال تضمنتها نصوص قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ويشكل مفتشو العمل الذراع التنفيذي لتطبيق احكامها من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه التشريعات.
كما انشات وزارة العمل قسما خاصا لمكافحة عمل الأطفال في العام 1999، وقامت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتعمل على مراجعة جميع التشريعات الوطنية لتنسجم مع المستجدات المتعلقة بعمل الأطفال، حيث قامت بمراجعة قائمة الاعمال الخطرة والمضرة بالصحة للاحداث ونشرتها بالجريدة الرسمية في العام 2011.
تابعو الأردن 24 على 
