42 نائبا يخاطبون الملك حول أداء الحكومة والعلاقة بينهم "نص الرسالة"
جو 24 : وجّه اثنان وأربعون نائبا رسالة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين حول أداء حكومة الدكتور عبدالله النسور وعلاقتها بمجلس النواب.
وانتقد النواب الموقعين على الرسالة ما وصل إليه حال الأردنيين في ظل رئاسة النسور لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن الحريات تراجعت والمحسوبيات زادت والفقر والبطالة تفشّت حتى وصلت حدّا غير مسبوق، وعجز الموازنة زاد.
وأكد النواب على أن كل ذلك أدى لفقدان الثقة بالحكومة وشخوصها وبرامجها ووعودها، بالاضرافة الى اهتزاز صورة الدولة وهيبتها.
وشدد النواب في الرسالة على ضرورة اطلاع الملك على توجهاتهم والتأكيد على ان مسؤوليتهم التشريعية تفرض عليهم اسلوب الانتقاء في التشريع على اساس الاهمية، وانطلاقا من هذا عبّر النواب: "اننا لا نرى أولوية تتقدم على تشريع قانون للانتخاب يخرجنا من مبدأ الصوت الواحد الذي أقضّ مضاجع الأردنيين".
وتاليا نصّ الرسالة:
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرفع كتابنا هذا إلى قائدنا ورمزنا ومليكنا المفدى والبلاد تقف على واحدة من أخطر المحطات , والحال ينتقل من سيء إلى أسوأ، نحث الخطى نحو الأمام ,غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق , أو حتى بصيص أمل يمدنا بعزيمة سباق المسافات الطويلة، الذي اختارته لنا الأقدار، أو ربما اخترناه بملء إرادتنا , من ذا الذي يمكنه أن يتكهن بمآل ما يحدث بين ظهرانينا , ومصير ما يجري من حولنا من تحديات متعاظمة تعصف بالإقليم ملقية بظلالها المدمرة , ونتائجها السلبية علينا , مؤسسات وأفراد وجماعات , دولة وحكومة ومجتمعا , تحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت الإقليم من حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد , وصراعات مذهبية وطائفية وعرقية هنا , وسباق دموي محموم على السلطة هناك , مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات دول عربية وتفكيك أوصالها في هذه الدولة أو تلك , ومفاوضات تآمرية تستهدف فلسطين الحبيبة , وتستهدف مشروع تأسيس الدولة الوطنية , وحق العودة والتعويض , وشطب ما تبقى من حقوق عربية وإسلامية في بيت المقدس , وأكناف بيت المقدس , وتفجيرات , واغتيالات, واستباحة للأموال والأعراض ... الخ وكلها تحديات نجزم جميعا بآثارها المدمرة.
وحتى نتدارك كل شيء ولا نغفل عن شيء فان التحديات الداخلية لا تقل خطورة عن نظيرتها الخارجية , فمن تراجع في الحريات العامة و تكريس للجهوية والجغرافيا والمحسوبية التي تميزت بها هذه الحكومة , إلى تبني سياسات وخيارات لا تراعي الصالح العام، ولا ترقب في لقمة المواطن وقوته اليومي إلا ولا ذمة , مرورا بالتفاوت الهائل في الدخول , وصولا الى تفشي الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة , وكذلك العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر محتوم , والمديونية التي تجاوزت أربعا وعشرين مليارا من الدنانير , والأرقام مرشحة للتضخم , فضلا عن غياب إستراتيجية وطنية جادة وجريئة في محاربة الفساد , وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء , هذا عدا التهرب الضريبي الذي أضحى يتم في رابعة النهار من أكثر الشرائح استفادة من مقدرات الوطن .
وبالتأكيد إن كل هذا أدى إلى حالة فقدان الثقة بالحكومة، وبشخوصها , وبرامجها , ووعودها التي قطعتها على نفسها على رؤوس الأشهاد لشرائح واسعة من الشعب , وأدت فيما أدت إلى تدهور القيم الاجتماعية وتحللها. وما نشهده اليوم من اهتزاز في صورة الدولة وهيبتها , ومن عنف اجتماعي يتم في بيوتنا , ومدارسنا , وجامعاتنا , وشوارعنا , وكل مؤسساتنا الاجتماعية والوطنية ما هو إلا انعكاس للسياسات الحكومية التي لا تراعي الصالح العام في شتى مراكز صنع القرار, والتي دمرت وما زالت تدمر ما تم انجازه على امتداد مشروع النهضة , والتقدم , والعمران التي أرسى دعائمها ومعالمها بنو هاشم الغر الميامين كابرا عن كابر , والتي جعلت من الأردن مفخرة للعرب , ونموذجا , وحكاية فريدة , والمثل الأعلى والأروع في التلاحم والتكاتف التي لا تعني لقلة أو حفنة من المستفيدين سوى حساب في بنك , أو فيلا في بلد أوروبي.
لقد أضحى جليا لنا جميعا أن ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية , ما هي إلا وليدة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة دولة النسور , وهي سياسات إن استمرت فستكون نتائجها كارثية على هذا الوطن الذي بنيناه لبنة لبنة , بالجهد والعرق والدماء, والواقع أن إستراتيجيته الاقتصادية تخلو من أي برامج وطنية تخرجنا من النفق المظلم لتدفع إلى الأمام مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد , واكتفت فقط بسياسة الجباية التي لاتأخذ بالحسبان أوضاع الناس وحالة المنطقة , بآلياتها المقيتة , فمن رفع لأسعار المشتقات النفطية إلى رفع الدعم عن الكهرباء , إلى ضرائب ورسوم تزيد الفقير فقرا والأعباء أعباء , لتضيف شريحة واسعة من المجتمع إلى دائرة العوز. من هنا وحتى نتمكن من إعادة الحياة إلى اقتصادنا الوطني , وإعادة مسيرة النمو لسابق عهدها في عام 2005 و 2006 فإن المطلوب وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية والسياسات المدمرة من خلال إعادة النظر بمجمل هذه
السياسات , والتوقف عن الاستهتار والاستخفاف بعقول أبناء الوطن وذكائهم لتمرير سياساتهم الظالمة بحجج وذرائع غير صحيحة بما فيها أن عدم الرفع سيؤدي إلى انهيار الدينار , وسيدفع صندوق النقد الدولي إلى وقف الدعم وإيقاف القروض عن الأردن دون أن يشير إلى آثار وقف الدعم على معيشة المواطن من ناحية , وعلى قدرة صناعاتنا الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على الصمود أمام المنافسات الخارجية من ناحية اخرى الأمر الذي دفع ما يتجاوز 1200 شركة الى الانتقال إلى مصر والى الإمارات العربية المتحدة , اضافة إلى تداعياتها التي تتمثل في زيادة جيوش العاطلين عن العمل.
وعلينا أن نعترف بحقيقة أنّ الدعوات التي تطلقها الحكومة إزاء الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ستبقى شعارات ما لم تتحول إلى برامج حقيقية تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحديات ومآلاتها ونتائجها الكارثية . وستبقى شعارات ما لم تحمها التشريعات ويصونها القضاء , ويدافع عنها أصحاب القرار وكافة المعنيين في وطننا العزيز . وستبقى شعارات ما لم يمأسس ويمنهج , وستبقى شعارات فحسب طالما أن هناك أيادي غير بريئة لها أجندتها الخارجية , والتي نجزم أنها بيننا , وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب , وستبقى شعارات ما لم يوضع حد للفساد الذي استشرى بمظلة لوبيات غير حرصة على مصلحة الوطن , وستبقى شعارات ما لم نضع نهاية لهدر المال العام .
ومن هنا فنحن نطالب الحكومة بوقف رفع الشعارات , وإطلاق الوعود والتعهدات غير الصادقة , والبدء بمسيرة جديدة رغم قناعتنا بعدم بقدرتها على ذلك , واكبر دليل على هذه القناعة عجز الحكومة عن ترجمة التوجيهات الملكية بالبدء في تطبيق الخطة العشرية التي دعوتم إليها -جلالتكم – وعدم جديتها في ذلك, والتي نجزم أن تطبيقها سيعيد إلى اقتصادنا ألقه واندفاعه باتجاه ما يرنو إليه الشعب و ترمي إليه من تنمية وازدهار وقوة للأردن.
وإضافة إلى ما أوردناه أعلاه فاننا ونحن المخلصون لكم والأوفياء لعرشكم السامي مقتنعون وبكل أمانة أن هذه الحكومة ليست هي حكومة المرحلة باعتبارها اختطت سياسات مضللة , وهي أيضا عاجزة عن التصدي لتحديات المرحلة سواء أكانت خارجية أم داخلية , مع التأكيد أن ابتعادنا عن استخدام حقنا الدستوري اساسه تقديرنا الكبير لجلالتكم , واحترامنا لرأيكم.
وفي إطار هذا الكتاب نرى أن من الضرورة أن نطلع جلالتكم على توجهات العديد من النواب على أن نبدأها بأحد أهم المهام المناطة بنا وهي التشريع , لنؤكد أن مسؤولياتنا التشريعية تفرض علينا أسلوب الانتقاء في التشريع على اساس الاهمية , لننتقل إلى مبدأ الأولوية , وفي هذا الإطار و إنطلاقا من إيماننا بالإصلاح السياسي باعتباره مطلبا نتبناه فنحن لا نرى أولوية تتقدم على تشريع قانون للانتخاب يخرجنا من مبدأ الصوت الواحد الذي أقضّ مضاجع الأردنيين , وعبث في بنيتهم الاجتماعية , على أن يكون في مشروع القانون الجديد مساحة واسعة للقوى السياسية الوطنية دون إقصاء أو تهميش , وأن يكون المبدأ التشريعي الذي ينطلق منه هو مبدأ المظلة الوطنية الجامعة لكل قواه على اختلاف رؤاهم السياسية المفضية بالنهاية إلى مصلحة الوطن وإعلاء شأنه , وليكون اللبنة الأولى في الحكومات البرلمانية بصورتها الإصلاحية الصحيحة التي يتطلع إليها من أوكلونا بمهمة تمثيلهم , وإيصال صوتهم دون أن يفهم من ذلك أنّ المجلس في شكله الحالي عاجز عن تشكيل حكومة برلمانية .
أما في الجانب الاقتصادي الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن , فإننا نجد أنّ من الضرورة إعادة دراسة قانوني ضريبة الدخل والاستثمار, باعتبارهما يشكلان مرآة عاكسة لاقتصادنا الوطني دراسة عميقة وبكل عناية وحصافة , وأن تكون مصلحة المواطن هي العليا لأنه مادة الوطن وأساسه , وأن لا يغيب عن بالنا دوما التضحيات الجسام التي يقدمها المواطن الأردني في المجال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , دافعه في ذلك الحفاظ على أمن الوطن واقتصاده , وأمام هذا المبدأ الوطني الذي يعتبر مطلبا أساسيا لكافة الشرائح والمستويات ,فإننا نجد أنّ المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نوازن في تشريعاتنا بين كافة الأطراف التي يحكمها التشريع , وأن ننطلق أيضا من مصلحة الوطن العليا في الحفاظ على الأمن الاجتماعي , ومكونه الرئيسي: الأمن الشامل .
إنّ ما ورد في أعلاه هو غيض من فيض . فالوطن بحاجة إلى إجراءات سريعة لإعادة المركب إلى مساره , وإتخاذ قرارات مناسبة تساهم في ذلك . وهذا –كما ترى- يتطلب حزمة من الإجراءات السياسية , والاقتصادية ,والاجتماعية , والتربوية , وغيرها , تلقى توافقا وطنيا وتحافظ على مصالح الشعب وتطلعاته, دون الانحياز لفئة على حساب أخرى . ومن ضمن الإجراءات التي يمكن إضافتها إلى ما سبق وأوردناه التالية:
أولا : تحمل الحكومات مسؤولياتها المنصوص عليها بموجب الدستور .
ثانيا: تكريس مبدأ الفصل بين السلطات .
ثالثا : التمسك بالمشروع النهضوي القومي ورسالة الثورة العربية الكبرى باعتبارهما مصدر شرعية النظام والكيان .
رابعا : تعزيز الوحدة الوطنية وترميم الثقة بين الشعب والحكومة .
خامسا : إعادة النظر بقوانين الحريات العامة .
سادسا : تفعيل مبدأ العدالة في توزيع المكتسبات التي هي من حق المواطنين على المستويين الفردي والجماعي ,شاملاَ المناصب والمسؤوليات الوطنية .
سابعا : إسترداد الأموال المنهوبة .
ثامنا : التصدي لكافة أنواع الفساد المالي منها والإداري .
تاسعا : وضع نهاية للهيئات المستقلة , والاكتفاء فقط بالقلة القليلة التي لابد منها .
عاشرا : تفعيل دور القطاع الخاص , دون إلغاء دور القطاع العام , في عملية التنمية مع ضرورة إستمرار القطاع الرسمي بالمشاركة في تحمل المسؤوليات الخدمية والوظيفية بعد أن تبين أنّ القطاع الخاص عاجز بمفرده عن توفير فرص العمل المطلوبة للعاطلين عن العمل .
حادي عشر : إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار , بحيث تلغى كل الإعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها إعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين وللعمال الأردنيين , وتكاليف استخدام المواد الخام الوطنية , وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر , وتجنب ضياع إيرادات الدولة نتيجة لإعفاء المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة الهامشية.
ثاني عشر : مراعاة الإحتياجات الفعلية و متطلبات الإنفتاح والعولمة بحيث تتفاعل الخطط مع الاقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة تأخذ بعين الإعتبار الآثار الاجتماعية والأمنية .
ثالث عشر : تفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الأساسية وبخاصة التموينية ومواد البناء , وتشجيع قيام شركات حديثة تنهي حالة الإحتكار السائدة في أسواق بعض هذه المواد , وحتمية تدخل الحكومة في الإستيراد إذا إقتضى الأمر ذلك .
رابع عشر : تفعيل دور هيئات التنظيم القطاعية في السيطرة على الشؤون الإستراتيجية المتعلقة بهذه القطاعات , وبخاصة تعرفة بيع الخدمات الأساسية لحماية المستهلكين الصغار.
خامس عشر : رفض مبدأ إستثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي في الخارج بما فيها السفارات , والإكتفاء باستثمارها في الداخل في المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتعزز الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
سادس عشر : إخضاع كافة الاستثمارات والبرامج (بما فيها الاستثمارات الممولة من الخارج) لرقابة مؤسساتنا الرقابية الوطنية لنتجنب أي عبث بأموالها .
سابع عشر : وقف الهدر في المال العام والتركيز على الإنفاق الرأسمالي ذي الجدوى الاقتصادية.
ثامن عشر : ملاحقة المتهربين من دفع الضريبة .
تاسع عشر : إنشاء وزارة مستقلة للمغتربين بعد أن تبين عقم ربط شؤون المغتربين بوزارة الخارجية .
عشرون : تفعيل هيئة مكافحة الفساد أو إلغاؤها حتى لا تبقى عبئا على خزينة الدولة ومجالا للنقد.
واحد وعشرون : إنشاء بنك للمعلومات للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومدخلات سوق العمل.
اثنان وعشرون : تسهيل منح التراخيص لمصادر الطاقة المتجددة والصخر الزيتي , وإيجاد الخليط المناسب دون التمترس عند مصدر واحد , وذلك للتخفيف من أعباء الفاتورة على المستهلك .
ثالث وعشرون : إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم مجموعة من الخبراء , والفنيين والعلماء الاقتصاديين الاستراتيجيين الذين يستطيعون استشراف المستقبل ويعملون بدأب في الإشراف على الطاقة وسياساتها , واختيار خليط الطاقة الأكثر ملاءمة للأردن , والأقل خطورة على بيئته وأمنه .
رابع وعشرون : تنفيذ سلسلة من المشاريع التي تشمل إعادة التكرير وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية النظيفة دون التسبب بأية أضرار بيئية أو حيوية في المنطقة ويمكن تنفيذها بكفاءة عالية , وبسرعة , وباستثمارات قليلة , إضافة إلى السدود الصغيرة , ومشاريع الاستثمار .
خامس وعشرون : تشغيل التكنولوجيا المتعلقة بالمياه بواسطة الطاقة المنتجة من الرياح بعد أن أصبحنا ثاني أفقر دولة في العالم في هذا المصدر .
سادس وعشرون : تحديث الزراعة وتصنيعها وإدخال الأصناف التي تتحمل الحرارة والجفاف , وإدخال التكنولوجيا , ووسائل الري غيرالتقليدية , وتأسيس مراكز تكنولوجية وعلمية تعمل وفق رؤية وطنية واضحة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الأراضي الأردنية من التصحر.
سابع وعشرون : تحديث مؤسسات النقل العام حيث ان قطاع النقل يستهلك ما يزيد عن (35%) من مجمل إستهلاك الطاقة , وبكلفة سنوية تتجاوز مليارات الدولارات , وهي مرشحة للتزايد , وليس هناك مدخل حقيقي لترشيد الاستهلاك في هذا القطاع الحيوي سوى تصنيع النقل من خلال التحول إلى خطوط نقل النفط والغاز مثلا , والى سكة حديدية للأفراد والبضائع ولو على مراحل.
جلالة الملك ,
في هذه اللحظات التاريخية التي ينتاب الشعب القلق العميق بشأن الحاضر والمستقبل , خاصة وأنّ المتغيرات باتت أكثر من الثوابت واكبر منها , ونحن نرى الزمن يجري ولا يتوقف . بينما الحكومة واقفة ترقب ولا تتحرك وكأن الأمر لا يعنيها . وهذا يستدعي تدخل قائد مسيرتنا ليعيد الأمور إلى نصابها ويوقف التدهور الذي يصيب البناء الوطني . ومن هنا قررنا أن نرفع كتابنا إلى مقامكم السامي ونضع الامر بين يديكم ونتركه لحكمتكم ونحن رهن الإشارة, جلالتكم .
نسأل الله أن يلهمنا الصواب في العمل , والهدى في القرار في ظلّ قيادتكم الحكيمة , مؤكدين أنّ مبادرتنا هذه تأتي في إطار الحس بالواجب الوطني ومن منطلق ولائنا لعرشكم السامي وحرصنا على هذا الوطن الذي يستحق منا أن نصونه ونحميه بأعز مانملك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, جلالتكم .
وانتقد النواب الموقعين على الرسالة ما وصل إليه حال الأردنيين في ظل رئاسة النسور لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن الحريات تراجعت والمحسوبيات زادت والفقر والبطالة تفشّت حتى وصلت حدّا غير مسبوق، وعجز الموازنة زاد.
وأكد النواب على أن كل ذلك أدى لفقدان الثقة بالحكومة وشخوصها وبرامجها ووعودها، بالاضرافة الى اهتزاز صورة الدولة وهيبتها.
وشدد النواب في الرسالة على ضرورة اطلاع الملك على توجهاتهم والتأكيد على ان مسؤوليتهم التشريعية تفرض عليهم اسلوب الانتقاء في التشريع على اساس الاهمية، وانطلاقا من هذا عبّر النواب: "اننا لا نرى أولوية تتقدم على تشريع قانون للانتخاب يخرجنا من مبدأ الصوت الواحد الذي أقضّ مضاجع الأردنيين".
وتاليا نصّ الرسالة:
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرفع كتابنا هذا إلى قائدنا ورمزنا ومليكنا المفدى والبلاد تقف على واحدة من أخطر المحطات , والحال ينتقل من سيء إلى أسوأ، نحث الخطى نحو الأمام ,غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق , أو حتى بصيص أمل يمدنا بعزيمة سباق المسافات الطويلة، الذي اختارته لنا الأقدار، أو ربما اخترناه بملء إرادتنا , من ذا الذي يمكنه أن يتكهن بمآل ما يحدث بين ظهرانينا , ومصير ما يجري من حولنا من تحديات متعاظمة تعصف بالإقليم ملقية بظلالها المدمرة , ونتائجها السلبية علينا , مؤسسات وأفراد وجماعات , دولة وحكومة ومجتمعا , تحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت الإقليم من حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد , وصراعات مذهبية وطائفية وعرقية هنا , وسباق دموي محموم على السلطة هناك , مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات دول عربية وتفكيك أوصالها في هذه الدولة أو تلك , ومفاوضات تآمرية تستهدف فلسطين الحبيبة , وتستهدف مشروع تأسيس الدولة الوطنية , وحق العودة والتعويض , وشطب ما تبقى من حقوق عربية وإسلامية في بيت المقدس , وأكناف بيت المقدس , وتفجيرات , واغتيالات, واستباحة للأموال والأعراض ... الخ وكلها تحديات نجزم جميعا بآثارها المدمرة.
وحتى نتدارك كل شيء ولا نغفل عن شيء فان التحديات الداخلية لا تقل خطورة عن نظيرتها الخارجية , فمن تراجع في الحريات العامة و تكريس للجهوية والجغرافيا والمحسوبية التي تميزت بها هذه الحكومة , إلى تبني سياسات وخيارات لا تراعي الصالح العام، ولا ترقب في لقمة المواطن وقوته اليومي إلا ولا ذمة , مرورا بالتفاوت الهائل في الدخول , وصولا الى تفشي الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة , وكذلك العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر محتوم , والمديونية التي تجاوزت أربعا وعشرين مليارا من الدنانير , والأرقام مرشحة للتضخم , فضلا عن غياب إستراتيجية وطنية جادة وجريئة في محاربة الفساد , وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء , هذا عدا التهرب الضريبي الذي أضحى يتم في رابعة النهار من أكثر الشرائح استفادة من مقدرات الوطن .
وبالتأكيد إن كل هذا أدى إلى حالة فقدان الثقة بالحكومة، وبشخوصها , وبرامجها , ووعودها التي قطعتها على نفسها على رؤوس الأشهاد لشرائح واسعة من الشعب , وأدت فيما أدت إلى تدهور القيم الاجتماعية وتحللها. وما نشهده اليوم من اهتزاز في صورة الدولة وهيبتها , ومن عنف اجتماعي يتم في بيوتنا , ومدارسنا , وجامعاتنا , وشوارعنا , وكل مؤسساتنا الاجتماعية والوطنية ما هو إلا انعكاس للسياسات الحكومية التي لا تراعي الصالح العام في شتى مراكز صنع القرار, والتي دمرت وما زالت تدمر ما تم انجازه على امتداد مشروع النهضة , والتقدم , والعمران التي أرسى دعائمها ومعالمها بنو هاشم الغر الميامين كابرا عن كابر , والتي جعلت من الأردن مفخرة للعرب , ونموذجا , وحكاية فريدة , والمثل الأعلى والأروع في التلاحم والتكاتف التي لا تعني لقلة أو حفنة من المستفيدين سوى حساب في بنك , أو فيلا في بلد أوروبي.
لقد أضحى جليا لنا جميعا أن ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية , ما هي إلا وليدة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة دولة النسور , وهي سياسات إن استمرت فستكون نتائجها كارثية على هذا الوطن الذي بنيناه لبنة لبنة , بالجهد والعرق والدماء, والواقع أن إستراتيجيته الاقتصادية تخلو من أي برامج وطنية تخرجنا من النفق المظلم لتدفع إلى الأمام مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد , واكتفت فقط بسياسة الجباية التي لاتأخذ بالحسبان أوضاع الناس وحالة المنطقة , بآلياتها المقيتة , فمن رفع لأسعار المشتقات النفطية إلى رفع الدعم عن الكهرباء , إلى ضرائب ورسوم تزيد الفقير فقرا والأعباء أعباء , لتضيف شريحة واسعة من المجتمع إلى دائرة العوز. من هنا وحتى نتمكن من إعادة الحياة إلى اقتصادنا الوطني , وإعادة مسيرة النمو لسابق عهدها في عام 2005 و 2006 فإن المطلوب وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية والسياسات المدمرة من خلال إعادة النظر بمجمل هذه
السياسات , والتوقف عن الاستهتار والاستخفاف بعقول أبناء الوطن وذكائهم لتمرير سياساتهم الظالمة بحجج وذرائع غير صحيحة بما فيها أن عدم الرفع سيؤدي إلى انهيار الدينار , وسيدفع صندوق النقد الدولي إلى وقف الدعم وإيقاف القروض عن الأردن دون أن يشير إلى آثار وقف الدعم على معيشة المواطن من ناحية , وعلى قدرة صناعاتنا الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على الصمود أمام المنافسات الخارجية من ناحية اخرى الأمر الذي دفع ما يتجاوز 1200 شركة الى الانتقال إلى مصر والى الإمارات العربية المتحدة , اضافة إلى تداعياتها التي تتمثل في زيادة جيوش العاطلين عن العمل.
وعلينا أن نعترف بحقيقة أنّ الدعوات التي تطلقها الحكومة إزاء الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ستبقى شعارات ما لم تتحول إلى برامج حقيقية تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحديات ومآلاتها ونتائجها الكارثية . وستبقى شعارات ما لم تحمها التشريعات ويصونها القضاء , ويدافع عنها أصحاب القرار وكافة المعنيين في وطننا العزيز . وستبقى شعارات ما لم يمأسس ويمنهج , وستبقى شعارات فحسب طالما أن هناك أيادي غير بريئة لها أجندتها الخارجية , والتي نجزم أنها بيننا , وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب , وستبقى شعارات ما لم يوضع حد للفساد الذي استشرى بمظلة لوبيات غير حرصة على مصلحة الوطن , وستبقى شعارات ما لم نضع نهاية لهدر المال العام .
ومن هنا فنحن نطالب الحكومة بوقف رفع الشعارات , وإطلاق الوعود والتعهدات غير الصادقة , والبدء بمسيرة جديدة رغم قناعتنا بعدم بقدرتها على ذلك , واكبر دليل على هذه القناعة عجز الحكومة عن ترجمة التوجيهات الملكية بالبدء في تطبيق الخطة العشرية التي دعوتم إليها -جلالتكم – وعدم جديتها في ذلك, والتي نجزم أن تطبيقها سيعيد إلى اقتصادنا ألقه واندفاعه باتجاه ما يرنو إليه الشعب و ترمي إليه من تنمية وازدهار وقوة للأردن.
وإضافة إلى ما أوردناه أعلاه فاننا ونحن المخلصون لكم والأوفياء لعرشكم السامي مقتنعون وبكل أمانة أن هذه الحكومة ليست هي حكومة المرحلة باعتبارها اختطت سياسات مضللة , وهي أيضا عاجزة عن التصدي لتحديات المرحلة سواء أكانت خارجية أم داخلية , مع التأكيد أن ابتعادنا عن استخدام حقنا الدستوري اساسه تقديرنا الكبير لجلالتكم , واحترامنا لرأيكم.
وفي إطار هذا الكتاب نرى أن من الضرورة أن نطلع جلالتكم على توجهات العديد من النواب على أن نبدأها بأحد أهم المهام المناطة بنا وهي التشريع , لنؤكد أن مسؤولياتنا التشريعية تفرض علينا أسلوب الانتقاء في التشريع على اساس الاهمية , لننتقل إلى مبدأ الأولوية , وفي هذا الإطار و إنطلاقا من إيماننا بالإصلاح السياسي باعتباره مطلبا نتبناه فنحن لا نرى أولوية تتقدم على تشريع قانون للانتخاب يخرجنا من مبدأ الصوت الواحد الذي أقضّ مضاجع الأردنيين , وعبث في بنيتهم الاجتماعية , على أن يكون في مشروع القانون الجديد مساحة واسعة للقوى السياسية الوطنية دون إقصاء أو تهميش , وأن يكون المبدأ التشريعي الذي ينطلق منه هو مبدأ المظلة الوطنية الجامعة لكل قواه على اختلاف رؤاهم السياسية المفضية بالنهاية إلى مصلحة الوطن وإعلاء شأنه , وليكون اللبنة الأولى في الحكومات البرلمانية بصورتها الإصلاحية الصحيحة التي يتطلع إليها من أوكلونا بمهمة تمثيلهم , وإيصال صوتهم دون أن يفهم من ذلك أنّ المجلس في شكله الحالي عاجز عن تشكيل حكومة برلمانية .
أما في الجانب الاقتصادي الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن , فإننا نجد أنّ من الضرورة إعادة دراسة قانوني ضريبة الدخل والاستثمار, باعتبارهما يشكلان مرآة عاكسة لاقتصادنا الوطني دراسة عميقة وبكل عناية وحصافة , وأن تكون مصلحة المواطن هي العليا لأنه مادة الوطن وأساسه , وأن لا يغيب عن بالنا دوما التضحيات الجسام التي يقدمها المواطن الأردني في المجال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , دافعه في ذلك الحفاظ على أمن الوطن واقتصاده , وأمام هذا المبدأ الوطني الذي يعتبر مطلبا أساسيا لكافة الشرائح والمستويات ,فإننا نجد أنّ المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نوازن في تشريعاتنا بين كافة الأطراف التي يحكمها التشريع , وأن ننطلق أيضا من مصلحة الوطن العليا في الحفاظ على الأمن الاجتماعي , ومكونه الرئيسي: الأمن الشامل .
إنّ ما ورد في أعلاه هو غيض من فيض . فالوطن بحاجة إلى إجراءات سريعة لإعادة المركب إلى مساره , وإتخاذ قرارات مناسبة تساهم في ذلك . وهذا –كما ترى- يتطلب حزمة من الإجراءات السياسية , والاقتصادية ,والاجتماعية , والتربوية , وغيرها , تلقى توافقا وطنيا وتحافظ على مصالح الشعب وتطلعاته, دون الانحياز لفئة على حساب أخرى . ومن ضمن الإجراءات التي يمكن إضافتها إلى ما سبق وأوردناه التالية:
أولا : تحمل الحكومات مسؤولياتها المنصوص عليها بموجب الدستور .
ثانيا: تكريس مبدأ الفصل بين السلطات .
ثالثا : التمسك بالمشروع النهضوي القومي ورسالة الثورة العربية الكبرى باعتبارهما مصدر شرعية النظام والكيان .
رابعا : تعزيز الوحدة الوطنية وترميم الثقة بين الشعب والحكومة .
خامسا : إعادة النظر بقوانين الحريات العامة .
سادسا : تفعيل مبدأ العدالة في توزيع المكتسبات التي هي من حق المواطنين على المستويين الفردي والجماعي ,شاملاَ المناصب والمسؤوليات الوطنية .
سابعا : إسترداد الأموال المنهوبة .
ثامنا : التصدي لكافة أنواع الفساد المالي منها والإداري .
تاسعا : وضع نهاية للهيئات المستقلة , والاكتفاء فقط بالقلة القليلة التي لابد منها .
عاشرا : تفعيل دور القطاع الخاص , دون إلغاء دور القطاع العام , في عملية التنمية مع ضرورة إستمرار القطاع الرسمي بالمشاركة في تحمل المسؤوليات الخدمية والوظيفية بعد أن تبين أنّ القطاع الخاص عاجز بمفرده عن توفير فرص العمل المطلوبة للعاطلين عن العمل .
حادي عشر : إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار , بحيث تلغى كل الإعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها إعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين وللعمال الأردنيين , وتكاليف استخدام المواد الخام الوطنية , وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر , وتجنب ضياع إيرادات الدولة نتيجة لإعفاء المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة الهامشية.
ثاني عشر : مراعاة الإحتياجات الفعلية و متطلبات الإنفتاح والعولمة بحيث تتفاعل الخطط مع الاقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة تأخذ بعين الإعتبار الآثار الاجتماعية والأمنية .
ثالث عشر : تفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الأساسية وبخاصة التموينية ومواد البناء , وتشجيع قيام شركات حديثة تنهي حالة الإحتكار السائدة في أسواق بعض هذه المواد , وحتمية تدخل الحكومة في الإستيراد إذا إقتضى الأمر ذلك .
رابع عشر : تفعيل دور هيئات التنظيم القطاعية في السيطرة على الشؤون الإستراتيجية المتعلقة بهذه القطاعات , وبخاصة تعرفة بيع الخدمات الأساسية لحماية المستهلكين الصغار.
خامس عشر : رفض مبدأ إستثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي في الخارج بما فيها السفارات , والإكتفاء باستثمارها في الداخل في المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتعزز الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
سادس عشر : إخضاع كافة الاستثمارات والبرامج (بما فيها الاستثمارات الممولة من الخارج) لرقابة مؤسساتنا الرقابية الوطنية لنتجنب أي عبث بأموالها .
سابع عشر : وقف الهدر في المال العام والتركيز على الإنفاق الرأسمالي ذي الجدوى الاقتصادية.
ثامن عشر : ملاحقة المتهربين من دفع الضريبة .
تاسع عشر : إنشاء وزارة مستقلة للمغتربين بعد أن تبين عقم ربط شؤون المغتربين بوزارة الخارجية .
عشرون : تفعيل هيئة مكافحة الفساد أو إلغاؤها حتى لا تبقى عبئا على خزينة الدولة ومجالا للنقد.
واحد وعشرون : إنشاء بنك للمعلومات للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومدخلات سوق العمل.
اثنان وعشرون : تسهيل منح التراخيص لمصادر الطاقة المتجددة والصخر الزيتي , وإيجاد الخليط المناسب دون التمترس عند مصدر واحد , وذلك للتخفيف من أعباء الفاتورة على المستهلك .
ثالث وعشرون : إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم مجموعة من الخبراء , والفنيين والعلماء الاقتصاديين الاستراتيجيين الذين يستطيعون استشراف المستقبل ويعملون بدأب في الإشراف على الطاقة وسياساتها , واختيار خليط الطاقة الأكثر ملاءمة للأردن , والأقل خطورة على بيئته وأمنه .
رابع وعشرون : تنفيذ سلسلة من المشاريع التي تشمل إعادة التكرير وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية النظيفة دون التسبب بأية أضرار بيئية أو حيوية في المنطقة ويمكن تنفيذها بكفاءة عالية , وبسرعة , وباستثمارات قليلة , إضافة إلى السدود الصغيرة , ومشاريع الاستثمار .
خامس وعشرون : تشغيل التكنولوجيا المتعلقة بالمياه بواسطة الطاقة المنتجة من الرياح بعد أن أصبحنا ثاني أفقر دولة في العالم في هذا المصدر .
سادس وعشرون : تحديث الزراعة وتصنيعها وإدخال الأصناف التي تتحمل الحرارة والجفاف , وإدخال التكنولوجيا , ووسائل الري غيرالتقليدية , وتأسيس مراكز تكنولوجية وعلمية تعمل وفق رؤية وطنية واضحة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الأراضي الأردنية من التصحر.
سابع وعشرون : تحديث مؤسسات النقل العام حيث ان قطاع النقل يستهلك ما يزيد عن (35%) من مجمل إستهلاك الطاقة , وبكلفة سنوية تتجاوز مليارات الدولارات , وهي مرشحة للتزايد , وليس هناك مدخل حقيقي لترشيد الاستهلاك في هذا القطاع الحيوي سوى تصنيع النقل من خلال التحول إلى خطوط نقل النفط والغاز مثلا , والى سكة حديدية للأفراد والبضائع ولو على مراحل.
جلالة الملك ,
في هذه اللحظات التاريخية التي ينتاب الشعب القلق العميق بشأن الحاضر والمستقبل , خاصة وأنّ المتغيرات باتت أكثر من الثوابت واكبر منها , ونحن نرى الزمن يجري ولا يتوقف . بينما الحكومة واقفة ترقب ولا تتحرك وكأن الأمر لا يعنيها . وهذا يستدعي تدخل قائد مسيرتنا ليعيد الأمور إلى نصابها ويوقف التدهور الذي يصيب البناء الوطني . ومن هنا قررنا أن نرفع كتابنا إلى مقامكم السامي ونضع الامر بين يديكم ونتركه لحكمتكم ونحن رهن الإشارة, جلالتكم .
نسأل الله أن يلهمنا الصواب في العمل , والهدى في القرار في ظلّ قيادتكم الحكيمة , مؤكدين أنّ مبادرتنا هذه تأتي في إطار الحس بالواجب الوطني ومن منطلق ولائنا لعرشكم السامي وحرصنا على هذا الوطن الذي يستحق منا أن نصونه ونحميه بأعز مانملك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, جلالتكم .
تابعو الأردن 24 على 
