المعلمين: ظلّ المعلم مغيّبا حتى كشف تقرير ديوان المحاسبة حقيقة الـEduWave
جو 24 : قال المكتب الإعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين أن المعلم ظلّ مغيّبا عن كثير من التفاصيل المتعلقة بمنظومة الايديويف، إلى أن ظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013.
وقال المكتب في قراءة تحليلية بشأن منظومة الايديويف، أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى ان وزارة التربية والتعليم قامت بشراء المنظومة دون أي عملية مسبقة، كما تم اعتمادها دون أي تعديل أو تغيير أو دراسة فنية، إضافة إلى أن حقّ التعديل او التحديث على المنظومة ظلّ حكرا للشركة المالكة للمنظومة.
وتساءل المكتب الاعلامي للنقابة عن سبب عدم سعي الوزارة لتدارك الأخطاء قبل وقوع "كارثة" ولتخليص المعلمين من معاناتهم المستمرة مع المنظومة.
وتاليا نصّ القراءة التحليلية:
الايديويف هو مشروع وطني وتربوي دخل الى مدارس المملكة سنة ٢٠٠٢م تكريساً للرؤية الملكية في حوسبة التعليم وإدخال التكنولوجيا في منظومة التعليم، وهنا لا يمكن لأحد ان ينكر تقدّم الاردن علمياً وتفعيله لمنظومة التعليم الالكتروني التي كانت بوابة لهذا التطور التكنولوجي ، من خلال الامتحانات وحوسبة المناهج وحضور وغياب الطلبة ورصد العلامات وانشاء مكتبة الكترونية.
وقد مرّ هذا المشروع بمراحل عدّة كان رافدا فيها لتطوير العملية التعليمية في المدارس ولكنه –في احيان اخرى– كان عبئا ثقيلا على المعلم ليزيد معاناته اضافة إلى الأعباء الأخرى، ولم يعرف المعلم –وهو الاكثر تعاملا مع هذه المنظومة– عن هذا المشروع الذي طبقته وزارة التربية والتعليم وإشكالياته إلا بعد خروج تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠١٣م والذي يحتوي على كثير من خفايا هذا المشروع والتي لو تم الوقوف عندها في الوقت المناسب لادركنا أسباب تعطّل المنظومة بالكامل بين الحين والاخر.
ويشير التقرير –وبشكل صريح– بأن الوزارة قامت بعملية الشراء بدون أي عملية مُعدّة مسبقاً ، كما وتم اعتماد الاتفاقية المقدّمة من الشركة دون أي تعديل او تغيير او دراسة فنية توضح مدى ملائمة العرض مع احتياجات ومتطلبات الوزارة!!
كما يشير أيضا إلى أن الوزارة لا تملك الحقوق الفكرية لهذه المنظومة ، مما يعني إنها لا تملك أي حق في تعديل أو إضافة أو استحداث أو ما شابه ، كونها لا تملك (source code)، وأن هذا الحق حكراً للشركة ، وهذا ما سينعكس سلباً على الوزارة.
هذا وقد تطرّق التقرير ايضا إلى فقدان الوزارة للعوائد المالية لحقوق الملكية الفكريّة للمادة العلمية والتي قدرت بما نسبته٤٠٪ حسب الاتفاقية بين الطرفين ، حيث قامت الشركة بييع المنتج خارج النطاق دون أن تعود على الوزارة أي عوائد مالية ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل يوضح التقرير أن العقد المبرم هو "عقد إذعان" من قبل الوزارة لهذه الشركة – على حد تعبير التقرير – ، لأن العقد قد تم إعداده بطريقة منفردة وتم عرضه على الوزارة بعدها التي لا تملك الا الموافقة عليه .
كما أن الوزارة تحملت رسوم ضريبة المبيعات على هذه المنظومة ولمرتين أيضا وبقيمة (١٢٨) الف دينار ، وجاء ذلك مخالفا لقرار مجلس الوزراء المتضمن "إعفاء الاتفاقية من الضريبة العامة على المبيعات" على حسب ما ورد في التقرير ، كما ويوضح التقرير أن الشركة كانت تتأخر في حل المشاكل الجوهرية أو ترحّلها لسنوات لاحقة أو إبراز المشاكل الجوهرية والعالقة – سابقاً – عند انتهاء موعد فترة الصيانة المتعاقد عليها ، وذلك لإجبار الوزارة على تجديد الاتفاقية لسنة اخرى .
وورد في التقرير أنه و بالرغم من وجود اتفاقية صيانة المنظومة مع الشركة ، إلا إنه تبيّن أن الوزارة تقوم بدفع مبالغ إضافية سنوية للشركة تقدر بحوالي (٢٠) ألف دينار لقيام الشركة بإعلان نتائج الثانوية العامة على المنظومة ، في حين ان هذه النتائج كانت تُعلن من قبل الوزارة دون وجود أي مشكلة قبل وجود اتفاقيات الصيانة أصلا ..
وعند تقليب أوراق التقرير نجد أنه لم يتم عرض العقد على الدائرة القانونية في الوزراة في حينه ولم تعرض على المعنيين بأمور التعليم الالكتروني ، بل تم الاكتفاء بعرضها على خبراء كنديين وهم من اوصوا بعملية الشراء !!
وتبين ايضا أن الشركة مقصرة بالمهام المطلوبة منها – حسب التقرير – ، وهذا واضح من خلال تأخرها بالرد على الكتب الرسمية المرسلة اليها من جهة الوزارة والتي تتعلق بالمشاكل والنواقص ، والمؤلم أن التقرير يشير بنهاية شرح ملابسات المشروع إلى ان الوزارة لديها الكادر الفني المدرب والمؤهل والقادر على إدارة المنظومة وإدارة جميع المستويات في الدعم الفني بشكل فعال ، وقادر على حل جميع المشاكل العالقة على المنظومة ، وهذا واضح من مذكرة مدير ادارة مركز الملكة رانيا العبدلله سنة ٢٠١٠م ، إلا أن هذا الكادر عاجز عن أدائه بسبب عدم امتلاكه لـ (source code) التي هي حكر للشركة – بنص الاتفاقية –.
فلماذا لم تتداركي الوضع يا وزارتنا قبل ان تقع الكارثة التي نعاني منها جميعا ؟!
وقال المكتب في قراءة تحليلية بشأن منظومة الايديويف، أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى ان وزارة التربية والتعليم قامت بشراء المنظومة دون أي عملية مسبقة، كما تم اعتمادها دون أي تعديل أو تغيير أو دراسة فنية، إضافة إلى أن حقّ التعديل او التحديث على المنظومة ظلّ حكرا للشركة المالكة للمنظومة.
وتساءل المكتب الاعلامي للنقابة عن سبب عدم سعي الوزارة لتدارك الأخطاء قبل وقوع "كارثة" ولتخليص المعلمين من معاناتهم المستمرة مع المنظومة.
وتاليا نصّ القراءة التحليلية:
الايديويف هو مشروع وطني وتربوي دخل الى مدارس المملكة سنة ٢٠٠٢م تكريساً للرؤية الملكية في حوسبة التعليم وإدخال التكنولوجيا في منظومة التعليم، وهنا لا يمكن لأحد ان ينكر تقدّم الاردن علمياً وتفعيله لمنظومة التعليم الالكتروني التي كانت بوابة لهذا التطور التكنولوجي ، من خلال الامتحانات وحوسبة المناهج وحضور وغياب الطلبة ورصد العلامات وانشاء مكتبة الكترونية.
وقد مرّ هذا المشروع بمراحل عدّة كان رافدا فيها لتطوير العملية التعليمية في المدارس ولكنه –في احيان اخرى– كان عبئا ثقيلا على المعلم ليزيد معاناته اضافة إلى الأعباء الأخرى، ولم يعرف المعلم –وهو الاكثر تعاملا مع هذه المنظومة– عن هذا المشروع الذي طبقته وزارة التربية والتعليم وإشكالياته إلا بعد خروج تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠١٣م والذي يحتوي على كثير من خفايا هذا المشروع والتي لو تم الوقوف عندها في الوقت المناسب لادركنا أسباب تعطّل المنظومة بالكامل بين الحين والاخر.
ويشير التقرير –وبشكل صريح– بأن الوزارة قامت بعملية الشراء بدون أي عملية مُعدّة مسبقاً ، كما وتم اعتماد الاتفاقية المقدّمة من الشركة دون أي تعديل او تغيير او دراسة فنية توضح مدى ملائمة العرض مع احتياجات ومتطلبات الوزارة!!
كما يشير أيضا إلى أن الوزارة لا تملك الحقوق الفكرية لهذه المنظومة ، مما يعني إنها لا تملك أي حق في تعديل أو إضافة أو استحداث أو ما شابه ، كونها لا تملك (source code)، وأن هذا الحق حكراً للشركة ، وهذا ما سينعكس سلباً على الوزارة.
هذا وقد تطرّق التقرير ايضا إلى فقدان الوزارة للعوائد المالية لحقوق الملكية الفكريّة للمادة العلمية والتي قدرت بما نسبته٤٠٪ حسب الاتفاقية بين الطرفين ، حيث قامت الشركة بييع المنتج خارج النطاق دون أن تعود على الوزارة أي عوائد مالية ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل يوضح التقرير أن العقد المبرم هو "عقد إذعان" من قبل الوزارة لهذه الشركة – على حد تعبير التقرير – ، لأن العقد قد تم إعداده بطريقة منفردة وتم عرضه على الوزارة بعدها التي لا تملك الا الموافقة عليه .
كما أن الوزارة تحملت رسوم ضريبة المبيعات على هذه المنظومة ولمرتين أيضا وبقيمة (١٢٨) الف دينار ، وجاء ذلك مخالفا لقرار مجلس الوزراء المتضمن "إعفاء الاتفاقية من الضريبة العامة على المبيعات" على حسب ما ورد في التقرير ، كما ويوضح التقرير أن الشركة كانت تتأخر في حل المشاكل الجوهرية أو ترحّلها لسنوات لاحقة أو إبراز المشاكل الجوهرية والعالقة – سابقاً – عند انتهاء موعد فترة الصيانة المتعاقد عليها ، وذلك لإجبار الوزارة على تجديد الاتفاقية لسنة اخرى .
وورد في التقرير أنه و بالرغم من وجود اتفاقية صيانة المنظومة مع الشركة ، إلا إنه تبيّن أن الوزارة تقوم بدفع مبالغ إضافية سنوية للشركة تقدر بحوالي (٢٠) ألف دينار لقيام الشركة بإعلان نتائج الثانوية العامة على المنظومة ، في حين ان هذه النتائج كانت تُعلن من قبل الوزارة دون وجود أي مشكلة قبل وجود اتفاقيات الصيانة أصلا ..
وعند تقليب أوراق التقرير نجد أنه لم يتم عرض العقد على الدائرة القانونية في الوزراة في حينه ولم تعرض على المعنيين بأمور التعليم الالكتروني ، بل تم الاكتفاء بعرضها على خبراء كنديين وهم من اوصوا بعملية الشراء !!
وتبين ايضا أن الشركة مقصرة بالمهام المطلوبة منها – حسب التقرير – ، وهذا واضح من خلال تأخرها بالرد على الكتب الرسمية المرسلة اليها من جهة الوزارة والتي تتعلق بالمشاكل والنواقص ، والمؤلم أن التقرير يشير بنهاية شرح ملابسات المشروع إلى ان الوزارة لديها الكادر الفني المدرب والمؤهل والقادر على إدارة المنظومة وإدارة جميع المستويات في الدعم الفني بشكل فعال ، وقادر على حل جميع المشاكل العالقة على المنظومة ، وهذا واضح من مذكرة مدير ادارة مركز الملكة رانيا العبدلله سنة ٢٠١٠م ، إلا أن هذا الكادر عاجز عن أدائه بسبب عدم امتلاكه لـ (source code) التي هي حكر للشركة – بنص الاتفاقية –.
فلماذا لم تتداركي الوضع يا وزارتنا قبل ان تقع الكارثة التي نعاني منها جميعا ؟!
تابعو الأردن 24 على 
