بعد انقاذه للموقف في اللحظة الحرجة.. هل يوقف الملك تعيينات الطراونة؟
جو 24 : كتب المحرر السياسي - عبرت موجات الغضب التي اجتاحت الشوارع في معظم مدن ومحافظات المملكة، إثر قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، عن حجم التناقض بين سياسات الطراونة المنحازة لقوى الشد العكسي و بين الشارع الاردني الذي بلغ حالة الاحتقان الشديدة تنذر بتفاقم الأوضاع وانفجارها في اي لحظة.
وقبل وقوع ما لا يحمد عقباه، تدخل صاحب القرار لاحتواء الازمة، بعد ان بلغت السلطة التنفيذية في سياساتها مرحلة حرجة لا تحتمل المزيد من المراهنات على هدوء الشارع.
أعضاء المجلس النيابي أدركوا حجم المغالاة في تحدي الطراونة للارادة الشعبية وإمعان حكومته بالمضي في ذات السياسات التي تسببت فيما يعانيه الأردن من أزمة خانقة، فتوجهوا إلى الملك في سياق دعايتهم الانتخابية والتخوف مما تحمله الأيام القادمة، بطلب إلغاء قرار رفع الأسعار، وكذلك التعيينات التي أوعزت بها حكومة الطراونة إرضاء لحكومة الظل.
الملك تدخل في اللحظة الحرجة وألغى قرار رفع أسعار المحروقات، وهو ما خلق حالة من الارتياح العام بعد حالة من الاحتقان الشديد التي دفعت كثيرين للنزول للشارع.
الشارع تنفس الصعداء وهدأت خيله بعد القرار الملكي الذي جاء في وقته ، ولكن لا يمكن حلّ الأزمة الناجمة عن التعنت الحكومي والإمعان في التغول على المصالح الشعبية دون إلغاء ما أقرته الحكومة من تعيينات في مختلف الدوائر الرسمية، خدمة لقوى الشد العكسي التي لا تزال إلى الآن تسخر كل ما تمتلكه من نفوذ في مناهضة عملية الإصلاح والتغيير.
ومازال الشارع الأردني يترقب القرارات الصادرة "من فوق" ، قبل أن يقرر هذا الشارع اللغة المناسبة لحمل صناع القرار على إدراك معاناته.
الطراونة على نحو غير مسبوق اخذ يوزع العطايا "المناصب" على من يشاء فهذا امين عام وذاك امين عام ايضا وتلك مديرة عامة وهذا مدير استثمار في مجزرة تعيينات من المحاسيب واقارب وابناء وبنات واخوة المتنفذين.
الشارع الأردني ينظر الى الملك لتصويب الخطأ، فلقد تجرأ الطراونة على ما لم يتجرأ عليه غيره وخرج على نحو سافر عن كل الادبيات والاعراف والمعايير المتبعة فلا يجوز ان لا يخرج اي منصب عن هذه الدائرة المغلقة من الاقارب والمعارف واقارب المسؤولين والمتنفذين وانسبائهم .
الأردنيون ينتظرون موقفا ملكيا عاجلا لاعادة الاعتبار للمؤسسية في البلاد بعد ان تحول وزارؤنا الى جوقة "بصيمة" على كل ما يريده الطراونة او ما يريده غيره من المتنفذين دون مراعاة مصلحة البلد وقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ..
الشعب يريد حكومة انقاذ وطني تعيد النظر بقانون الانتخاب وقانون المطبوعات لنخرج من عنق الزجاجة، لا حكومة من الموظفين التنفيذيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصلحة الدولة الاردنية (على امنها واستقرارها ومعاييرها وإرثها السياسي وقيم الحكم فيها )..
وقبل وقوع ما لا يحمد عقباه، تدخل صاحب القرار لاحتواء الازمة، بعد ان بلغت السلطة التنفيذية في سياساتها مرحلة حرجة لا تحتمل المزيد من المراهنات على هدوء الشارع.
أعضاء المجلس النيابي أدركوا حجم المغالاة في تحدي الطراونة للارادة الشعبية وإمعان حكومته بالمضي في ذات السياسات التي تسببت فيما يعانيه الأردن من أزمة خانقة، فتوجهوا إلى الملك في سياق دعايتهم الانتخابية والتخوف مما تحمله الأيام القادمة، بطلب إلغاء قرار رفع الأسعار، وكذلك التعيينات التي أوعزت بها حكومة الطراونة إرضاء لحكومة الظل.
الملك تدخل في اللحظة الحرجة وألغى قرار رفع أسعار المحروقات، وهو ما خلق حالة من الارتياح العام بعد حالة من الاحتقان الشديد التي دفعت كثيرين للنزول للشارع.
الشارع تنفس الصعداء وهدأت خيله بعد القرار الملكي الذي جاء في وقته ، ولكن لا يمكن حلّ الأزمة الناجمة عن التعنت الحكومي والإمعان في التغول على المصالح الشعبية دون إلغاء ما أقرته الحكومة من تعيينات في مختلف الدوائر الرسمية، خدمة لقوى الشد العكسي التي لا تزال إلى الآن تسخر كل ما تمتلكه من نفوذ في مناهضة عملية الإصلاح والتغيير.
ومازال الشارع الأردني يترقب القرارات الصادرة "من فوق" ، قبل أن يقرر هذا الشارع اللغة المناسبة لحمل صناع القرار على إدراك معاناته.
الطراونة على نحو غير مسبوق اخذ يوزع العطايا "المناصب" على من يشاء فهذا امين عام وذاك امين عام ايضا وتلك مديرة عامة وهذا مدير استثمار في مجزرة تعيينات من المحاسيب واقارب وابناء وبنات واخوة المتنفذين.
الشارع الأردني ينظر الى الملك لتصويب الخطأ، فلقد تجرأ الطراونة على ما لم يتجرأ عليه غيره وخرج على نحو سافر عن كل الادبيات والاعراف والمعايير المتبعة فلا يجوز ان لا يخرج اي منصب عن هذه الدائرة المغلقة من الاقارب والمعارف واقارب المسؤولين والمتنفذين وانسبائهم .
الأردنيون ينتظرون موقفا ملكيا عاجلا لاعادة الاعتبار للمؤسسية في البلاد بعد ان تحول وزارؤنا الى جوقة "بصيمة" على كل ما يريده الطراونة او ما يريده غيره من المتنفذين دون مراعاة مصلحة البلد وقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ..
الشعب يريد حكومة انقاذ وطني تعيد النظر بقانون الانتخاب وقانون المطبوعات لنخرج من عنق الزجاجة، لا حكومة من الموظفين التنفيذيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصلحة الدولة الاردنية (على امنها واستقرارها ومعاييرها وإرثها السياسي وقيم الحكم فيها )..
تابعو الأردن 24 على 
