النواب يقر قانون الأحزاب وJo24 تنشر أبرز تعديلاته
جو 24 : أقر مجلس النواب اليوم في جلستين صباحية ومسائية عقدهما برئاسة المهندس عاطف الطراونة، مواد قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015، استكمالاً لجلستين عقدهما سابقاً لإقرار القانون.
وطيلة أربع جلسات خلص النواب في مناقشاتهم لمواد القانون إلى تخفيض عدد مؤسسي الحزب من 500 عضو الى 150، وإلحاق مسؤولية تسجيل الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية و عدم تحديد سقف للتبرعات للحزب والإبقاء على الدعم الحكومي للأحزاب.
وقرر النواب الإبقاء على الدعم الحكومي للأحزاب، بان يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة و تحديد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ووافق المجلس ان يكون للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية: إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
وسمح النواب أن يتملك الحزب العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، والسماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، ووضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية، وعلى الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
واقر المجلس الموافقة على السماح للأحزاب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة دون تحديد سقف للتبرع أو الهبات.
ووافق على إعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ورفض النواب تحديد سقف التبرع للأحزاب، حيث كان ينص مشروع القانون الذي بعثته الحكومة على أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.
وحظر النواب على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية من أي دولة أو جهة خارجية، أي شخص اعتباري عام او خاص أو اي مصدر مجهول، كما حظر استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي، كما حظر استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب.
ووافق النواب على عدم جواز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، وألزم أي حزب سياسي بتضمين نظامه الاساسي اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي له والمبادئ التي يقوم عليها والاهداف التي يسعى اليها وشروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور.
واقر النواب أن يترأس لجنة شؤون الأحزاب التي تعنى بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، على أن تضم اللجنة في عضويتها كل من أمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الثقافة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وطيلة أربع جلسات خلص النواب في مناقشاتهم لمواد القانون إلى تخفيض عدد مؤسسي الحزب من 500 عضو الى 150، وإلحاق مسؤولية تسجيل الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية و عدم تحديد سقف للتبرعات للحزب والإبقاء على الدعم الحكومي للأحزاب.
وقرر النواب الإبقاء على الدعم الحكومي للأحزاب، بان يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة و تحديد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ووافق المجلس ان يكون للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية: إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
وسمح النواب أن يتملك الحزب العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، والسماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، ووضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية، وعلى الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
واقر المجلس الموافقة على السماح للأحزاب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة دون تحديد سقف للتبرع أو الهبات.
ووافق على إعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ورفض النواب تحديد سقف التبرع للأحزاب، حيث كان ينص مشروع القانون الذي بعثته الحكومة على أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.
وحظر النواب على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية من أي دولة أو جهة خارجية، أي شخص اعتباري عام او خاص أو اي مصدر مجهول، كما حظر استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي، كما حظر استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب.
ووافق النواب على عدم جواز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، وألزم أي حزب سياسي بتضمين نظامه الاساسي اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي له والمبادئ التي يقوم عليها والاهداف التي يسعى اليها وشروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور.
واقر النواب أن يترأس لجنة شؤون الأحزاب التي تعنى بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، على أن تضم اللجنة في عضويتها كل من أمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الثقافة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تابعو الأردن 24 على 
