مجلس الوزراء يوافق على الاسباب الموجبة لمشروع التأمين الصحي "قرارات"
جو 24 : استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
وقرر مجلس الوزراء تعميم هذه الدراسة على جميع دوائر قطاع الخدمة المدنية، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
واشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد الدراسة التي من شأنها زيادة الوعي بأسباب تدني مشاركة المرأة في العديد من مجالات القطاع العام وتحديد الاسباب لذلك ومعالجتها، وبما يسهم في تقوية وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس الوزراء الى ان نظام الخدمة المدنية يساوي بين المرأة والرجل في مجالات التعيين والترقية واشغال الوظائف القيادية والإشرافية وكل ما له علاقة بالوظيفة العامة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الدراسة تم اعدادها ضمن تنفيذ وزارة تطوير القطاع العام لمشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية المدرج ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015 والمنبثقة عن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014 – 2016).
وبيَّن الخوالده أنَّ الدراسة هدفت إلى تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وفقاً لأربعة متغيرات (الفئة الوظيفية، والمستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي)، وشملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها (103) دوائر وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2015.
وأظهرت الدراسة بحسب الخوالده أنَّ عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة المدنية بلغ (92,522) موظفة، شكّلن ما نسبته (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين البالغ (205,825) موظفاً، وأوضح أنه إذا ما تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة فإن هذه النسبة تنخفض الى (24.25%).
وشكلت الإناث بحسب مخرجات الدراسة ما نسبته (29.19%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بواقع (37.90%) من مجموع الوظائف القيادية، وبواقع (23.68%) من مجموع الوظائف الإشرافية. أما من حيث المؤهل العلمي، فقد شكلت الإناث ما نسبته (48.93%) من مجموع حملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).
وعلى مستوى الدوائر سجلت أعلى نسبة للإناث في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، حيث بلغت (59.75%)، وسجلت أقل نسبة في مؤسسة سكة حديد العقبة، حيث بلغت (0.98%)، بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام من الإناث وذلك بسبب طبيعة عمل هاتين الدائرتين.
وفيما يتعلق بالفئة الوظيفية سجلت أدنى نسبة للإناث في وظائف الفئة العليا حيث بلغت (6.88%)، في حين أن أعلى نسبة للإناث كانت في الفئة الثانية والتي بلغت (55.64%).
وعلى المستوى الوظيفي كانت أدنى نسبة للإناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى (مساعد أمين عام، مساعد مدير عام، مدير إدارة)، حيث شكّلن ما نسبته (6.73%)، بينما كانت النسبة الأعلى في المستويات الوظيفية الأدنى (مستوى موظف)، حيث شكّلن ما نسبته (46.22%).
أما بخصوص المستوى العلمي، كانت أدنى نسبة للإناث لأولئك الحاصلات على درجة (الدكتوراه)، حيث شكّلن ما نسبته (18.21%)، بينما سُجلت أعلى النسب للحاصلات على درجة (دبلوم عالي)، حيث شكّلن ما نسبته (57.55%).
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كانت أدنى نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكّلن ما نسبته (43.85%)، بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (47.23%)، أما في إقليم الجنوب، فقد كانت النسبة (44.49%). أما فيما يخص المحافظات، فقد حظيت محافظة (الكرك) على أعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (50.80%)، في حين كانت أقل نسبة للإناث في محافظة (العقبة)، حيث شكّلن (32.53%) من إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية في تلك المحافظة.
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر نيسان عام 2015 .
ويشير التقرير الى ان قيمة المنح الموقعة خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2015 تبلغ حوالي 56ر2356 مليون دينار.
وقرر المجلس الموافقة على مجموعة من الاجراءات الكفيلة بتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا وماليا شملت اجراء مناقلات ضمن المنح الموقعة لتمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من تعويض المخصصات المرصودة للمشاريع التي تم سحب كامل رصيد منحها.
واوعز المجلس الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة فنيا وماليا مثلما اوعز الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع بالالتزام بالإجراءات المعتمدة من الصناديق الممولة عند طرح العطاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية واحالتها.
واكد المجلس على الجهات المنفذة للمشاريع الممولة بالالتزام بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية وذلك بتنفيذ مضامين الكتب الصادرة عن رئيس الوزراء حول الاعفاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بما يسهل تطبيق هذه الاعفاءات ويسرع تنفيذ المشاريع.
وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة ترتيب اولوية المشاريع الخاصة بوزارة الزراعة ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام 2015 والمقدرة كلفتها بحوالي مليون و 120 الف دينار.
وسيصار الى مخاطبة الجهات الممولة لتمويل تنفيذ هذه المشاريع ذات الاولوية بوزارة الزراعة من المنحة الخليجية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بهدف دعم وزارة الصحة لخفض وفيات الاطفال مع التركيز على وفيات حديثي الولادة خلال الفترة من كانون اول 2014 وحتى كانون اول 2015 بقيمة مليون واثنين وستين الف دينار.
كما قرر الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم واليونسيف بهدف دعم الحكومة الاردنية لتحمل اعباء استضافة الطلبة السوريين للفصل الدراسي الثاني للعام 2014 / 2015 والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2015 / 2016 داخل المخيمات وخارجها عن طريق توفير التعليم الرسمي والتعليم البديل خلال الفترة من شهر نيسان 2015 وحتى كانون ثاني 2016 بقيمة مليون 354 الفا و709 دنانير.
وفي ذات الاطار قرر المجلس الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومديرية الامن العام واليونسيف.
ويهدف البرتوكول الى دعم القطاع الامني ليكون صديقا للطفل والنوع الاجتماعي من خلال ادارة حماية الاسرة وادارة شرطة الاحداث خلال الفترة من شهر اذار 2015 وحتى اذار 2016 بقيمة حوالي 532 الف دينار.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تمويل واتفاقية مشروع بين بنك الاعمار الالماني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى لتنفيذ الدراسات التحضيرية لمشروع ادارة النفايات الصلبة بقيمة 750 الف يورو.
يشار الى ان هذا المشروع يأتي في اطار سعي الامانة لتطوير منظومة ادارة النفايات الصلبة لمدينة عمان عن طريق تطبيق افضل الممارسات العالمية وبما يحقق كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية بتحويل النفايات الى مواد اخرى غنية بالطاقة والعناصر المخصبة للتربة.
الى ذلك قرر المجلس المصادقة على عقد التأجير والاستثمار المبرم بين شركة تطوير العقبة وشركة شمسنا للطاقة المتجددة بهدف انتاج الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية.
ويأتي القرار بالمصادقة على العقد في اطار دعم الحكومة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تخفض من استهلاك الطاقة حيث سيعمل المشروع على بناء وتشغيل محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغا واط .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية في مجال الحراج .
وتهدف المذكرة الى زيادة التعاون في مجال حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف ومقاومة انجراف التربة والمحافظة على واعادة تأهيل الغابات القائمة وتبادل المعلومات والتجارب والتكنولوجيا بين البلدين في هذه المجالات.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء التعديل لشمول المعنيين من دائرة الافتاء العام في الاقامة بالدرجة الاولى في المستشفيات بحيث تكون الاقامة في المستشفيات في الدرجة الاولى للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين والمعنيين من دائرة الافتاء العام واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام بيع الاموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام مع قرب حلول الآجال وانتهاء التملك للعقارات التي مضى على تملكها وفقا لاحكام قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 وهي عشر سنوات بعد انتهاء المدة الاولى او مدة التمديد ولم تنجز الغاية من تملكها ولم يقم اصحابها ببيع العقارات ودفع الغرامة المترتبة عليها .
كما جاء المشروع في ظل عدم وجود تشريع يحدد الاجراءات التي ينبغي ان يقوم بها مدراء التسجيل بشان هذه العقارات حيث ينظم المشروع اجراءات البيع بالمزاد العلني التي نص عليها القانون .
يشار الى انه وبموجب القانون فان تملك غير الاردنيين والاشخاص المعنويين هو بقصد اقامة السكن او اقامة المشاريع الاستثمارية مما يشكل اصرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني والحركة العمرانية وفي حال التملك وعدم انجاز هذه المشاريع يصبح التملك دون غاية مما يستدعي بيع ما تم تملكه بالمزاد بعد فرض الغرامة المنصوص عليها في القانون .
ويلزم القانون البناء على قطعة الارض او اقامة مشروع عليها خلال خمس سنوات، واذا لم يتحقق انجاز البناء او المشروع تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على المستثمر، واذا لم يتم التصرف بها خلال 10 سنوات يتم بيعها بالمزاد العلني.
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للهيئة البحرية الاردنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف متابعة الحوادث التي تتعرض لها القوارب واجراء تحقيق فيها واصدار تقارير بهذه الحوادث وضمان تطبيق المعايير الفنية على السفن والقوارب الاردنية.
كما جاء في ظل وجود العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة البحرية الاردنية حاليا دون تقاضي اي رسوم عليها فضلا عن تحديد وقت استحقاق الرسوم بنص واضح يبدا بتاريخ دخول السفن المياه الاقليمية لقطع النزاعات القائمة مع من تستحق الرسوم عليهم وكذلك شمول قوارب الرياضات المائية بالرسوم حيث لم تكن الهيئة البحرية تتقاضى أي رسوم على هذا النوع من القوارب.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للنظام المالي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
ويهدف المشروع الى تمكين الحكومة من توفير الاطار التشريعي اللازم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي الاردني، وتعزيز الشفافية والافصاح في البيانات المالية الختامية للحكومة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع انظمة عدد من الجامعات الرسمية وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول.
وشملت الانظمة : مشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية ومشروع النظام المعدل لنظام الموظفين فيها ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية ومشروع النظام المعدل لنظام الموظفين فيها ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال ومشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية.
وجاءت مشاريع الانظمة بهدف المحافظة على الكفاءات في هذه الجامعات ولتعديل تسمية المواد الخاصة بعلاوة التأسيس في انظمة الرواتب والعلاوات فيها .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعادة النظر في شروط طرح عطاء العتالة والمناولة في جمرك عمان .
وتضمنت الشروط اضافة بنود الى العطاء بحيث يتم الزام المتعهد الذي سيحال عليه عطاء العتالة والمناولة الجديد في جمرك عمان باستخدام العمال الاردنيين الذين يعملون مع المتعهد الحالي الراغبين في الاستمرار بالعمل بالشروط والاجور ذاتها على ان تنطبق عليهم الشروط من حيث العمر والشروط الصحية وحسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية وان يتم الالتزام بمنحهم الرواتب المسجلة لهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن الحد الادنى للأجور.
كما تضمنت الشروط التزام المتعهد بنسبة العمالة الوافدة التي تحددها وزارة العمل والتقيد بها مع مراجعة وزارة العمل قبل التقدم لدخول العطاء .
وقرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاردنية الباكستانية المشتركة.
وتضمن المحضر التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم التي تنظم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات حيث شملت مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية وهيئة الباكستان للمعايير ومراقبة الجودة ومذكرة تفاهم بين الهيئة البحرية الاردنية ووزارة الملاحة والموانئ الباكستانية ومذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية ووكالة الانباء الباكستانية ومذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار الاردنية ومجلس الاستثمار الباكستاني واتفاقية تعاون بين هيئة الاستثمار الاردنية وهيئة تنمية التجارة في الباكستان .
كما قرر المجلس الموافقة على المنحة المقدمة من البنك الدولي بقيمة (587) الف دينار لتمويل تنفيذ مشروع "تعزيز المساءلة المرجعية لتحسين خدمات التعليم"الذي تم تصميمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويهدف المشروع الى تحسين ادارة قطاع التعليم من خلال انشاء وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم وتحسين حوكمة قطاعه التعليم من خلال اقرار المساءلة وآلية ضمان الجودة وتحسين التعليم في المدارس الحكومية.
(بترا)
وقرر مجلس الوزراء تعميم هذه الدراسة على جميع دوائر قطاع الخدمة المدنية، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
واشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد الدراسة التي من شأنها زيادة الوعي بأسباب تدني مشاركة المرأة في العديد من مجالات القطاع العام وتحديد الاسباب لذلك ومعالجتها، وبما يسهم في تقوية وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس الوزراء الى ان نظام الخدمة المدنية يساوي بين المرأة والرجل في مجالات التعيين والترقية واشغال الوظائف القيادية والإشرافية وكل ما له علاقة بالوظيفة العامة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الدراسة تم اعدادها ضمن تنفيذ وزارة تطوير القطاع العام لمشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية المدرج ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015 والمنبثقة عن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014 – 2016).
وبيَّن الخوالده أنَّ الدراسة هدفت إلى تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وفقاً لأربعة متغيرات (الفئة الوظيفية، والمستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي)، وشملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها (103) دوائر وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2015.
وأظهرت الدراسة بحسب الخوالده أنَّ عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة المدنية بلغ (92,522) موظفة، شكّلن ما نسبته (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين البالغ (205,825) موظفاً، وأوضح أنه إذا ما تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة فإن هذه النسبة تنخفض الى (24.25%).
وشكلت الإناث بحسب مخرجات الدراسة ما نسبته (29.19%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بواقع (37.90%) من مجموع الوظائف القيادية، وبواقع (23.68%) من مجموع الوظائف الإشرافية. أما من حيث المؤهل العلمي، فقد شكلت الإناث ما نسبته (48.93%) من مجموع حملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).
وعلى مستوى الدوائر سجلت أعلى نسبة للإناث في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، حيث بلغت (59.75%)، وسجلت أقل نسبة في مؤسسة سكة حديد العقبة، حيث بلغت (0.98%)، بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام من الإناث وذلك بسبب طبيعة عمل هاتين الدائرتين.
وفيما يتعلق بالفئة الوظيفية سجلت أدنى نسبة للإناث في وظائف الفئة العليا حيث بلغت (6.88%)، في حين أن أعلى نسبة للإناث كانت في الفئة الثانية والتي بلغت (55.64%).
وعلى المستوى الوظيفي كانت أدنى نسبة للإناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى (مساعد أمين عام، مساعد مدير عام، مدير إدارة)، حيث شكّلن ما نسبته (6.73%)، بينما كانت النسبة الأعلى في المستويات الوظيفية الأدنى (مستوى موظف)، حيث شكّلن ما نسبته (46.22%).
أما بخصوص المستوى العلمي، كانت أدنى نسبة للإناث لأولئك الحاصلات على درجة (الدكتوراه)، حيث شكّلن ما نسبته (18.21%)، بينما سُجلت أعلى النسب للحاصلات على درجة (دبلوم عالي)، حيث شكّلن ما نسبته (57.55%).
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كانت أدنى نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكّلن ما نسبته (43.85%)، بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (47.23%)، أما في إقليم الجنوب، فقد كانت النسبة (44.49%). أما فيما يخص المحافظات، فقد حظيت محافظة (الكرك) على أعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته (50.80%)، في حين كانت أقل نسبة للإناث في محافظة (العقبة)، حيث شكّلن (32.53%) من إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية في تلك المحافظة.
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية شهر نيسان عام 2015 .
ويشير التقرير الى ان قيمة المنح الموقعة خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2015 تبلغ حوالي 56ر2356 مليون دينار.
وقرر المجلس الموافقة على مجموعة من الاجراءات الكفيلة بتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا وماليا شملت اجراء مناقلات ضمن المنح الموقعة لتمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من تعويض المخصصات المرصودة للمشاريع التي تم سحب كامل رصيد منحها.
واوعز المجلس الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة فنيا وماليا مثلما اوعز الى جميع الجهات المنفذة للمشاريع بالالتزام بالإجراءات المعتمدة من الصناديق الممولة عند طرح العطاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية واحالتها.
واكد المجلس على الجهات المنفذة للمشاريع الممولة بالالتزام بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية وذلك بتنفيذ مضامين الكتب الصادرة عن رئيس الوزراء حول الاعفاءات للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بما يسهل تطبيق هذه الاعفاءات ويسرع تنفيذ المشاريع.
وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة ترتيب اولوية المشاريع الخاصة بوزارة الزراعة ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام 2015 والمقدرة كلفتها بحوالي مليون و 120 الف دينار.
وسيصار الى مخاطبة الجهات الممولة لتمويل تنفيذ هذه المشاريع ذات الاولوية بوزارة الزراعة من المنحة الخليجية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بهدف دعم وزارة الصحة لخفض وفيات الاطفال مع التركيز على وفيات حديثي الولادة خلال الفترة من كانون اول 2014 وحتى كانون اول 2015 بقيمة مليون واثنين وستين الف دينار.
كما قرر الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم واليونسيف بهدف دعم الحكومة الاردنية لتحمل اعباء استضافة الطلبة السوريين للفصل الدراسي الثاني للعام 2014 / 2015 والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2015 / 2016 داخل المخيمات وخارجها عن طريق توفير التعليم الرسمي والتعليم البديل خلال الفترة من شهر نيسان 2015 وحتى كانون ثاني 2016 بقيمة مليون 354 الفا و709 دنانير.
وفي ذات الاطار قرر المجلس الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومديرية الامن العام واليونسيف.
ويهدف البرتوكول الى دعم القطاع الامني ليكون صديقا للطفل والنوع الاجتماعي من خلال ادارة حماية الاسرة وادارة شرطة الاحداث خلال الفترة من شهر اذار 2015 وحتى اذار 2016 بقيمة حوالي 532 الف دينار.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تمويل واتفاقية مشروع بين بنك الاعمار الالماني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى لتنفيذ الدراسات التحضيرية لمشروع ادارة النفايات الصلبة بقيمة 750 الف يورو.
يشار الى ان هذا المشروع يأتي في اطار سعي الامانة لتطوير منظومة ادارة النفايات الصلبة لمدينة عمان عن طريق تطبيق افضل الممارسات العالمية وبما يحقق كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية بتحويل النفايات الى مواد اخرى غنية بالطاقة والعناصر المخصبة للتربة.
الى ذلك قرر المجلس المصادقة على عقد التأجير والاستثمار المبرم بين شركة تطوير العقبة وشركة شمسنا للطاقة المتجددة بهدف انتاج الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية.
ويأتي القرار بالمصادقة على العقد في اطار دعم الحكومة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تخفض من استهلاك الطاقة حيث سيعمل المشروع على بناء وتشغيل محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغا واط .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية في مجال الحراج .
وتهدف المذكرة الى زيادة التعاون في مجال حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف ومقاومة انجراف التربة والمحافظة على واعادة تأهيل الغابات القائمة وتبادل المعلومات والتجارب والتكنولوجيا بين البلدين في هذه المجالات.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء التعديل لشمول المعنيين من دائرة الافتاء العام في الاقامة بالدرجة الاولى في المستشفيات بحيث تكون الاقامة في المستشفيات في الدرجة الاولى للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين والمعنيين من دائرة الافتاء العام واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام بيع الاموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام مع قرب حلول الآجال وانتهاء التملك للعقارات التي مضى على تملكها وفقا لاحكام قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 وهي عشر سنوات بعد انتهاء المدة الاولى او مدة التمديد ولم تنجز الغاية من تملكها ولم يقم اصحابها ببيع العقارات ودفع الغرامة المترتبة عليها .
كما جاء المشروع في ظل عدم وجود تشريع يحدد الاجراءات التي ينبغي ان يقوم بها مدراء التسجيل بشان هذه العقارات حيث ينظم المشروع اجراءات البيع بالمزاد العلني التي نص عليها القانون .
يشار الى انه وبموجب القانون فان تملك غير الاردنيين والاشخاص المعنويين هو بقصد اقامة السكن او اقامة المشاريع الاستثمارية مما يشكل اصرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني والحركة العمرانية وفي حال التملك وعدم انجاز هذه المشاريع يصبح التملك دون غاية مما يستدعي بيع ما تم تملكه بالمزاد بعد فرض الغرامة المنصوص عليها في القانون .
ويلزم القانون البناء على قطعة الارض او اقامة مشروع عليها خلال خمس سنوات، واذا لم يتحقق انجاز البناء او المشروع تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على المستثمر، واذا لم يتم التصرف بها خلال 10 سنوات يتم بيعها بالمزاد العلني.
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للهيئة البحرية الاردنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف متابعة الحوادث التي تتعرض لها القوارب واجراء تحقيق فيها واصدار تقارير بهذه الحوادث وضمان تطبيق المعايير الفنية على السفن والقوارب الاردنية.
كما جاء في ظل وجود العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة البحرية الاردنية حاليا دون تقاضي اي رسوم عليها فضلا عن تحديد وقت استحقاق الرسوم بنص واضح يبدا بتاريخ دخول السفن المياه الاقليمية لقطع النزاعات القائمة مع من تستحق الرسوم عليهم وكذلك شمول قوارب الرياضات المائية بالرسوم حيث لم تكن الهيئة البحرية تتقاضى أي رسوم على هذا النوع من القوارب.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للنظام المالي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
ويهدف المشروع الى تمكين الحكومة من توفير الاطار التشريعي اللازم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي الاردني، وتعزيز الشفافية والافصاح في البيانات المالية الختامية للحكومة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع انظمة عدد من الجامعات الرسمية وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول.
وشملت الانظمة : مشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية ومشروع النظام المعدل لنظام الموظفين فيها ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية ومشروع النظام المعدل لنظام الموظفين فيها ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال ومشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية.
وجاءت مشاريع الانظمة بهدف المحافظة على الكفاءات في هذه الجامعات ولتعديل تسمية المواد الخاصة بعلاوة التأسيس في انظمة الرواتب والعلاوات فيها .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعادة النظر في شروط طرح عطاء العتالة والمناولة في جمرك عمان .
وتضمنت الشروط اضافة بنود الى العطاء بحيث يتم الزام المتعهد الذي سيحال عليه عطاء العتالة والمناولة الجديد في جمرك عمان باستخدام العمال الاردنيين الذين يعملون مع المتعهد الحالي الراغبين في الاستمرار بالعمل بالشروط والاجور ذاتها على ان تنطبق عليهم الشروط من حيث العمر والشروط الصحية وحسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية وان يتم الالتزام بمنحهم الرواتب المسجلة لهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن الحد الادنى للأجور.
كما تضمنت الشروط التزام المتعهد بنسبة العمالة الوافدة التي تحددها وزارة العمل والتقيد بها مع مراجعة وزارة العمل قبل التقدم لدخول العطاء .
وقرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاردنية الباكستانية المشتركة.
وتضمن المحضر التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم التي تنظم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات حيث شملت مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية وهيئة الباكستان للمعايير ومراقبة الجودة ومذكرة تفاهم بين الهيئة البحرية الاردنية ووزارة الملاحة والموانئ الباكستانية ومذكرة تفاهم بين وكالة الانباء الاردنية ووكالة الانباء الباكستانية ومذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار الاردنية ومجلس الاستثمار الباكستاني واتفاقية تعاون بين هيئة الاستثمار الاردنية وهيئة تنمية التجارة في الباكستان .
كما قرر المجلس الموافقة على المنحة المقدمة من البنك الدولي بقيمة (587) الف دينار لتمويل تنفيذ مشروع "تعزيز المساءلة المرجعية لتحسين خدمات التعليم"الذي تم تصميمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويهدف المشروع الى تحسين ادارة قطاع التعليم من خلال انشاء وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم وتحسين حوكمة قطاعه التعليم من خلال اقرار المساءلة وآلية ضمان الجودة وتحسين التعليم في المدارس الحكومية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
