العتوم تكتب: المدارس التي لم ينجح بها أحد ... والمعلومات المجتزأة
جو 24 : كتبت: هدى العتوم - طالعتنا وزارة التربية والتعليم عند إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الماضي بأن (324) مدرسة لم ينجح بها أحد ، واعتبرتها آنذاك أحد أبرز مآسي التعليم في الأردن ، بل وتم استثمار ذلك في تحويل أصابع الاتهام والتقصير إلى المعلمين وتغيبهم في تعريض مفهوم ، حتى شعر المتابع للمشهد أن هذه الكارثة وليدة اللحظة لا يتحمل مسؤوليتها إلا معلمي الميدان ونقابتهم الناشئة ، حتى إذا حاول البعض أن ينبس ببنت شفه عن ملاحظات تربوية أو حقوق مهنية وجد من المجتمع المتلقي لهذه المعلومة المجتزأة من يقاومه ، فهل قرأنا هذه الأرقام عن قرب ؟؟؟
عندما أعلنت الوزارة هذا الرقم المرعب ، طالبت النقابة الوزارة آنذاك أن تقدم للمجتمع دراسة تقييمية لهذه المدارس أو على الأقل تزويدها بمعلومات كافية عنها لكي تقوم هي بدراسة علمية تقف على أسباب هذه الكارثة وطرق علاجها إلا أن الوزارة – وبالرغم من اعلانها عن انها ترحب بهذه المبادره – لم تستجب ولم تسلم النقابه اي بيانات حول هذه المدارس ، ومع ذلك وبحكم التصاقنا بالميدان حاولنا أن نقترب من بعض هذه المدارس المعلن عنها فوجدنا العديد من المغالاطات ، مما دفعنا للبحث عن حقيقة هذه المعلومة ودقتها.
فلماذا لم يتم الإعلان عن أعداد الطلبة في هذه المدارس مثلا ؟؟ فقد وجدنا أن بعض هذه المدارس لا تحوي إلا طالب أو طالبين وقد لا يتجاوز عدد طلبة الثانوية العامة فيها عدد أصابع اليدين ، بل وبعضها الآخر لا يصل العدد إلى (30) طالب – حسب الرصد الأولي للميدان – ، فلماذا بقيت الوزارة طوال الفترة السابقة تحجز لهذه الأعداد البسيطة الصفوف والمعلمين والتجهيزات والتسهيلات مع العلم أنه يمكنها نقل هؤلاء الطلبة إلى أقرب مدرسة ؟؟ علماً بأن تكلفة شعبة الثانوية العامة بمعدل (1-10) طلاب هي نفس تكلفة شعبة ثانوية عامة كاملة العدد (40-50) بحيث يتم حجز كادر تعليمي كامل لتدريس هؤلاء الطلاب ، والنتيجة كما هو واضح : كارثية من الناحية التعليمية وارتفع للتكلفه المالية .
كل هذا مع تأكيد الزملاء في الميدان أن معلمي هذه المدارس قد فقدوا الدافعية للتعليم ، لأن اكثر طلبتهم من فئة الطلاب ضعيفي المستوى التحصيلي ، أي من ذوي المعدلات الـ (50) في الصف العاشر الأساسي ، الذين لم يحصلوا على مقعد لأحد الفروع المهنية ، وهدفهم الرئيس هو : الحصول على توجيهي راسب لغايات العمل ، فعن أي دافعية للتعليم تتحدثون ؟؟ ولماذا لم يتم معالجة هذه الظاهرة - المؤلمة – بشكل جذري ؟؟
ناهيك عن أن الكثير من هذه المدارس غير مخدومة من ناحية البيئات المدرسية مقارنة مع غيرها من المدارس ، وأخرى أن هذه المدارس تحوي عشرات المعلمين على حساب التعليم الإضافي والذي يعتبر ملف اكبر بكثير من جزئية في المدارس الثانوية ، إذ أن التعليم الإضافي – في الأصل – هو لمدة عام على الأكثر ، ولكن أن يشكل هذا الوظيفة أرقاً لصاحبها لدرجة أن بعض الزملاء قد يعملوا على التعليم الإضافي لعدة سنوات ، بل وصل الحال أن إحدى الزميلات بقيت (13) عام وهي على التعليم الإضافي ، مما يفقد صاحبه أي شعور بالأمان الوظيفي ، فإلى متى تبقى الأمور هكذا ؟؟ وهذا لا يتعلق فقط بحق معلم يعمل بكافة المهام التعليمية ويقوم بكامل واجبات المعلم ويبقى راتبه يقارب (250) دينار ، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه ، فالمعلم الإضافي يمكنه – وبأي لحظة – أن يغادر المدرسة ويمتنع عن تسليم العلامات أو السجلات أو الكتب ، فهو غير مسؤول – بالشعور أو على الواقع – عن نتائج الطلبة الذين يدرسهم ، نظراً لكونه ليس موظفا رسمياً يمكن متابعته ومسائلته ، وغير متواجد أصلاً في المدرسة بعد صدور نتائج الثانوية العامة ليتم محاسبته ، فمن يتحمل المسؤولية يا كرام ؟؟؟
* الكاتب: أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
عندما أعلنت الوزارة هذا الرقم المرعب ، طالبت النقابة الوزارة آنذاك أن تقدم للمجتمع دراسة تقييمية لهذه المدارس أو على الأقل تزويدها بمعلومات كافية عنها لكي تقوم هي بدراسة علمية تقف على أسباب هذه الكارثة وطرق علاجها إلا أن الوزارة – وبالرغم من اعلانها عن انها ترحب بهذه المبادره – لم تستجب ولم تسلم النقابه اي بيانات حول هذه المدارس ، ومع ذلك وبحكم التصاقنا بالميدان حاولنا أن نقترب من بعض هذه المدارس المعلن عنها فوجدنا العديد من المغالاطات ، مما دفعنا للبحث عن حقيقة هذه المعلومة ودقتها.
فلماذا لم يتم الإعلان عن أعداد الطلبة في هذه المدارس مثلا ؟؟ فقد وجدنا أن بعض هذه المدارس لا تحوي إلا طالب أو طالبين وقد لا يتجاوز عدد طلبة الثانوية العامة فيها عدد أصابع اليدين ، بل وبعضها الآخر لا يصل العدد إلى (30) طالب – حسب الرصد الأولي للميدان – ، فلماذا بقيت الوزارة طوال الفترة السابقة تحجز لهذه الأعداد البسيطة الصفوف والمعلمين والتجهيزات والتسهيلات مع العلم أنه يمكنها نقل هؤلاء الطلبة إلى أقرب مدرسة ؟؟ علماً بأن تكلفة شعبة الثانوية العامة بمعدل (1-10) طلاب هي نفس تكلفة شعبة ثانوية عامة كاملة العدد (40-50) بحيث يتم حجز كادر تعليمي كامل لتدريس هؤلاء الطلاب ، والنتيجة كما هو واضح : كارثية من الناحية التعليمية وارتفع للتكلفه المالية .
كل هذا مع تأكيد الزملاء في الميدان أن معلمي هذه المدارس قد فقدوا الدافعية للتعليم ، لأن اكثر طلبتهم من فئة الطلاب ضعيفي المستوى التحصيلي ، أي من ذوي المعدلات الـ (50) في الصف العاشر الأساسي ، الذين لم يحصلوا على مقعد لأحد الفروع المهنية ، وهدفهم الرئيس هو : الحصول على توجيهي راسب لغايات العمل ، فعن أي دافعية للتعليم تتحدثون ؟؟ ولماذا لم يتم معالجة هذه الظاهرة - المؤلمة – بشكل جذري ؟؟
ناهيك عن أن الكثير من هذه المدارس غير مخدومة من ناحية البيئات المدرسية مقارنة مع غيرها من المدارس ، وأخرى أن هذه المدارس تحوي عشرات المعلمين على حساب التعليم الإضافي والذي يعتبر ملف اكبر بكثير من جزئية في المدارس الثانوية ، إذ أن التعليم الإضافي – في الأصل – هو لمدة عام على الأكثر ، ولكن أن يشكل هذا الوظيفة أرقاً لصاحبها لدرجة أن بعض الزملاء قد يعملوا على التعليم الإضافي لعدة سنوات ، بل وصل الحال أن إحدى الزميلات بقيت (13) عام وهي على التعليم الإضافي ، مما يفقد صاحبه أي شعور بالأمان الوظيفي ، فإلى متى تبقى الأمور هكذا ؟؟ وهذا لا يتعلق فقط بحق معلم يعمل بكافة المهام التعليمية ويقوم بكامل واجبات المعلم ويبقى راتبه يقارب (250) دينار ، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه ، فالمعلم الإضافي يمكنه – وبأي لحظة – أن يغادر المدرسة ويمتنع عن تسليم العلامات أو السجلات أو الكتب ، فهو غير مسؤول – بالشعور أو على الواقع – عن نتائج الطلبة الذين يدرسهم ، نظراً لكونه ليس موظفا رسمياً يمكن متابعته ومسائلته ، وغير متواجد أصلاً في المدرسة بعد صدور نتائج الثانوية العامة ليتم محاسبته ، فمن يتحمل المسؤولية يا كرام ؟؟؟
* الكاتب: أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
تابعو الأردن 24 على 
