قانونية النواب تقر قانون الهيئة المستقلة للانتخاب بمنحها استقلالاً مالياً وإدارياً
جو 24 : أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي و رئيس الهيئة المستقله للانتخاب رياض الشكعه مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقله للانتخاب لسنة 2015.
وقال النائب العماوي ان اللجنة اقرت مواد المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية التى نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب ولتمكينها من ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها بنزاهه وشفافية وحياد وفق المعايير الدولية .
واشار رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي ان مشروع القانون منح الهيئة استقلال مالي واداري اضافة الى ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون واي انتخابات اخرى يكلفها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخوله قانونا باجراء تلك الانتخابات والاشراف عليها عملا باحكام المادة (67) فقره (2) من الدستور واي تشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
كما قدم النائب على الخلايلة مخالفة على المادة (8) من المشروع المعدل والمتعلقة بضرورة اخضاع الجهاز التنفيذي وتعيين الموظفين الى احكام نظام الخدمة المدنية وليس كما هو معمول في المادة (16) من القانون الاصلى .
كما عقدت اللجنة اجتماع منفصل لها برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي ناقشت خلاله مواد النظام الداخلى للمجلس .
وقال النائب العماوي انه جرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل اكثر من 20 مادة من مواد النظام الداخلى للمجلس من اجل تصويبها نظرا لتطبيق الية اجرائها في المجلس وبالتوافق مع مسودة مدونة النظام والسلوك كون التعديلات وردت في الارادة الملكية السامية في الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا .
واضاف العماوي انه سيتم عقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام والسلوك النيابية بعد الانتهاء من تعديلات مواد النظام الداخلى للمجلس ومدونة السلوك .
وقال النائب العماوي ان اللجنة اقرت مواد المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية التى نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب ولتمكينها من ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها بنزاهه وشفافية وحياد وفق المعايير الدولية .
واشار رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي ان مشروع القانون منح الهيئة استقلال مالي واداري اضافة الى ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون واي انتخابات اخرى يكلفها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخوله قانونا باجراء تلك الانتخابات والاشراف عليها عملا باحكام المادة (67) فقره (2) من الدستور واي تشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
كما قدم النائب على الخلايلة مخالفة على المادة (8) من المشروع المعدل والمتعلقة بضرورة اخضاع الجهاز التنفيذي وتعيين الموظفين الى احكام نظام الخدمة المدنية وليس كما هو معمول في المادة (16) من القانون الاصلى .
كما عقدت اللجنة اجتماع منفصل لها برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي ناقشت خلاله مواد النظام الداخلى للمجلس .
وقال النائب العماوي انه جرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل اكثر من 20 مادة من مواد النظام الداخلى للمجلس من اجل تصويبها نظرا لتطبيق الية اجرائها في المجلس وبالتوافق مع مسودة مدونة النظام والسلوك كون التعديلات وردت في الارادة الملكية السامية في الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا .
واضاف العماوي انه سيتم عقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام والسلوك النيابية بعد الانتهاء من تعديلات مواد النظام الداخلى للمجلس ومدونة السلوك .
تابعو الأردن 24 على 
