الصبيحي يدعو (200) ألف صاحب عمل وعامل لحسابه الخاص للانضواء تحت مظلة الضمان

جو 24 : قال مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن بدْء مؤسسة الضمان بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2015 يُعد ترجمة لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز فرص العدالة والحماية الاجتماعية، لحماية الأسرة والفرد ولتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين، كما يتماشى ذلك مع الخطة العشرية للمملكة (وثيقة الأردن 2025) التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية والاستقرار والأمن المعيشي لأصحاب العمل لا سيّما حقهم بالضمان الاجتماعي.

وأضاف الصبيحي خلال جلسة مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة الكرك نظّمتها غرفة تجارة المحافظة بالتعاون مع فرع الضمان بالكرك وبحضور رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين ومدير فرع الضمان موسى الطراونة بأننا نأمل أن يتفهّم أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة أهمية هذه المرحلة بالنسبة لهم، وأن الضمان جاء لحمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها صاحب العمل قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مبيناً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل، مشيراً بأننا نريد أن يُدْرك كل مواطن وعامل وصاحب عمل على أرض المملكة بأن الضمان الاجتماعي الشامل لمصلحة الجميع من أصحاب عمل وعاملين وأُسر، واقتصاد وطني.

ولفت الصبيحي إلى أن (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة هم أصحاب عمل (حوالي 200 ألف شخص)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية (ميكانيك، حدادة، نجارة، أعمال إنشائية، حرف.. الخ) وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة ولا يجوز أن نتركهم دون حماية داعياً إياهم للتوجّه إلى فروع مؤسسة الضمان وشمول أنفسهم بمظلتها، مؤكّداً بأن المؤسسة بدأت بشمول ما يزيد على 40 ألف سائق مركبة عمومية من العاملين لحسابهم الخاص.

وبيّن بأن المؤسسة ستعمل من جانبها على الإسهام بخفض نسبة الفقر من 14% إلى 8% بحلول 2025 وفقاً لوثيقة الأردن 2025، وذلك من خلال التوسّع في الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها ومحاربة التهرّب التأميني، وإتاحة الضمان لكل مواطن، إضافة إلى تسهيل انتقال العمال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم.

وأكّد "أننا لا نريد أن يخرج أي مواطن عامل من سوق العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو إصابات العمل دون الحصول على دخل معين من الضمان يحميه ويحمي أسرته"، موضحاً بأن الضمان خلال عام 2014 حمى (758) أسرة توفي أربابها "مؤمن عليهم" وخصصت لهم رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، كما حمى (103) أُسر توفي أربابها نتيجة تعرضهم لإصابات عمل، وحمى (803) أُسَر بتخصيص رواتب عجز لأربابها، وحمى (11220) أسرة بتخصيص رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم تقاعد الشيخوخة والمبكر.

وأوضح الصبيحي بأن توطين سوق العمل وتخفيف حدّة تنافسية العمالة الوافدة غير النظامية يُعزز قدرات الضمان على حماية المواطن الأردني، لا سيّما مع وجود أكثر من مليون و 100 ألف عامل وافد في سوق العمل بالمملكة (من ضمنهم 660 ألف يعملون في القطاع المنظّم "الرسمي" فيما يعمل 440 ألف عامل وافد في القطاع غير المنظّم).

وبيّن بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على أصحاب العمل في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال
تعرّض أحدهم لإصابة عمل، مشيراً أن مؤسسة الضمان دفعت كلف إصابات عمل بمبالغ ضخمة جداً من ضمنها إصابة عمل تعرّض لها عامل وطن وافد، حيث بلغت كلفة علاجه 345 ألف دينار، إضافة إلى البدلات اليومية والراتب.

وتطرّق الصبيحي لشروط شمول صاحب العمل بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.

وأكّد الصبيحي بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن تتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب.