خضر: الحكومة لم تشاور الهيئة المستقلة بقانون الانتخاب
جو 24 : قالت نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أسمى خضر إن الهيئة باشرت الإعداد للعملية الانتخابية القادمة، سواء النيابية أو البلدية أو اللامركزية، رغم قلة الإمكانات، منوهة أنه جار العمل على تجهيز 90 الف صندوق للعمليات الانتخابية القادمة.
حديث خضر جاء خلال محاضرة لها ضمن برنامج تدريبي أقامه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني –راصد على مدار يومين بالتعاون مع مجموعة (GFA) الاستشارية، واستهدف 120 صحفياً في المحافظات، والعاملين في محطات التلفزة والإذاعات، تناوبوا على حضور أعمال الدورة التي اختتمت أمس الأحد، وحاضر فيها عدد من المختصين حول مواضيع "الإعلام والإدارة المحلية" وتعنى بمناقشة قانوني البلديات واللامركزية والعلاقة مع الإعلام.
وأضافت خضر في محاضرتها التي حملت عنوان "التبعات الانتخابية لما بعد قانوني اللامركزية والبلديات"، إن الهيئة ما زالت تعاني من صعوبة في تغطية مهامها، إلا أنها وبالرغم من ذلك بدأت تضع الخطط المستقبلية، استعداداً للانتخابات القادمة، ومنها رفع لجان الانتخاب من 45 إلى 150 لجنة، والتجهيز والتدريب على النماذج المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين ويوم الاقتراع وعملية الفرز.
ورداً منها على مداخلات الصحفيين المتعلقة بعلاقة الحكومة بالهيئة، قالت خضر إن الحكومة لم تشاور الهيئة حتى الآن بقانون الانتخاب، رغم تقديمها "الهيئة" لنحو 90 توصية تتعلق بالعملية الانتخابية السابقة.
وطالبت خضر أن تكون الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية صادرة بموجب تعليمات عن الهيئة وليس إجراءات، كي لا يداهما الوقت في حال إقرار أي انتخابات مقبلة، وهو ما عانت منه الهيئة في العملية الانتخابية السابقة.
وفي محاضرة أخرى حملت عنوان "اللامركزية والنوع الاجتماعي" قالت سلمى النمس أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إنه من المهم عند إقرار قانون اللامركزية مراعاة العدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية الأساسية، بما يمكن من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت النمس إنه مع قرب إقرار قانوني البلديات واللامركزية من قبل البرلمان، يجب وجود ضمانة لعدم وجود تداخل في صلاحيات كل منهما، لافتة إلى وجود نحو 25 مادة في قانون البلديات ما زالت تمكن الوزير من التغول على صلاحيات البلديات.
وفي اليوم الأول للدورة تناول وزير البلديات الأسبق العين شحادة أبو هديب، مسألة اللامركزية المحلية وأثرها على المشاركة المجتمعية، فيما تحدث مدير وحدة التنمية في وزارة الداخلية رائد العدوان عن "ماهية اللامركزية-المشروع والتطبيق"، وتناول النائبان مصطفى العماوي وريم أبو دلبوح وهما عضوين في اللجنة النيابية المشتركة التي تناقش القانونين، مواضيع عمل اللجنة المشتركة حول القانونين، كذلك تناول الدكتور حمدي قبيلات أستاذ القانون الإداري والدستوري مسألة "أشكال وتحديات اللامركزية"، وتطرق راكز الخلايلة مدير وحدة التطوير في وزارة البلديات لموضوع "مشروع قانون البلديات".
وكان الأزهر علوي مدير برنامج دعم منظمات المجتمع المدني من مجموعة GFA الاستشارية أشار إلى أن اللامركزية تعد رؤية وتوجه سياسي، ونظرة لإدارة الحكم على المستوى المحلي.
وقال إن المشروع يهدف ويعنى بالمشاركة الشعبية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة الفاعلة، لافتاً أن للإعلام دور هام في تحقيق ذلك وصولاً إلى تنمية ديمقراطية.
وفي ختام الدورة قام الأزهر ومدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني-راصد د.عامر بني عامر بتسليم شهادات المشاركة بالدورة، مؤكدين الاستعداد لدراسة وتلبية مقترحات الصحفيين بخاصة في المحافظات المتعلقة بأي الدورات الأفضل لهم، بخصوص التمكين من التعامل مع مرحلة جديدة في الإصلاح الإداري عند إقرار قانوني اللامركزية والبلديات.
وكان المشاركون قدموا مقترحات بعقد، دورات تتعلق بدور الإعلام في مكافحة الفساد الإداري، وحق وسهولة الوصول إلى المعلومة، وكيفية التغطية غير النمطية فيما يتعلق بالانتخابات، وأفض الممارسات بمجال الانتخابات، والجوانب التوعوية بالقوانين.
حديث خضر جاء خلال محاضرة لها ضمن برنامج تدريبي أقامه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني –راصد على مدار يومين بالتعاون مع مجموعة (GFA) الاستشارية، واستهدف 120 صحفياً في المحافظات، والعاملين في محطات التلفزة والإذاعات، تناوبوا على حضور أعمال الدورة التي اختتمت أمس الأحد، وحاضر فيها عدد من المختصين حول مواضيع "الإعلام والإدارة المحلية" وتعنى بمناقشة قانوني البلديات واللامركزية والعلاقة مع الإعلام.
وأضافت خضر في محاضرتها التي حملت عنوان "التبعات الانتخابية لما بعد قانوني اللامركزية والبلديات"، إن الهيئة ما زالت تعاني من صعوبة في تغطية مهامها، إلا أنها وبالرغم من ذلك بدأت تضع الخطط المستقبلية، استعداداً للانتخابات القادمة، ومنها رفع لجان الانتخاب من 45 إلى 150 لجنة، والتجهيز والتدريب على النماذج المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين ويوم الاقتراع وعملية الفرز.
ورداً منها على مداخلات الصحفيين المتعلقة بعلاقة الحكومة بالهيئة، قالت خضر إن الحكومة لم تشاور الهيئة حتى الآن بقانون الانتخاب، رغم تقديمها "الهيئة" لنحو 90 توصية تتعلق بالعملية الانتخابية السابقة.
وطالبت خضر أن تكون الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية صادرة بموجب تعليمات عن الهيئة وليس إجراءات، كي لا يداهما الوقت في حال إقرار أي انتخابات مقبلة، وهو ما عانت منه الهيئة في العملية الانتخابية السابقة.
وفي محاضرة أخرى حملت عنوان "اللامركزية والنوع الاجتماعي" قالت سلمى النمس أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إنه من المهم عند إقرار قانون اللامركزية مراعاة العدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية الأساسية، بما يمكن من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت النمس إنه مع قرب إقرار قانوني البلديات واللامركزية من قبل البرلمان، يجب وجود ضمانة لعدم وجود تداخل في صلاحيات كل منهما، لافتة إلى وجود نحو 25 مادة في قانون البلديات ما زالت تمكن الوزير من التغول على صلاحيات البلديات.
وفي اليوم الأول للدورة تناول وزير البلديات الأسبق العين شحادة أبو هديب، مسألة اللامركزية المحلية وأثرها على المشاركة المجتمعية، فيما تحدث مدير وحدة التنمية في وزارة الداخلية رائد العدوان عن "ماهية اللامركزية-المشروع والتطبيق"، وتناول النائبان مصطفى العماوي وريم أبو دلبوح وهما عضوين في اللجنة النيابية المشتركة التي تناقش القانونين، مواضيع عمل اللجنة المشتركة حول القانونين، كذلك تناول الدكتور حمدي قبيلات أستاذ القانون الإداري والدستوري مسألة "أشكال وتحديات اللامركزية"، وتطرق راكز الخلايلة مدير وحدة التطوير في وزارة البلديات لموضوع "مشروع قانون البلديات".
وكان الأزهر علوي مدير برنامج دعم منظمات المجتمع المدني من مجموعة GFA الاستشارية أشار إلى أن اللامركزية تعد رؤية وتوجه سياسي، ونظرة لإدارة الحكم على المستوى المحلي.
وقال إن المشروع يهدف ويعنى بالمشاركة الشعبية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة الفاعلة، لافتاً أن للإعلام دور هام في تحقيق ذلك وصولاً إلى تنمية ديمقراطية.
وفي ختام الدورة قام الأزهر ومدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني-راصد د.عامر بني عامر بتسليم شهادات المشاركة بالدورة، مؤكدين الاستعداد لدراسة وتلبية مقترحات الصحفيين بخاصة في المحافظات المتعلقة بأي الدورات الأفضل لهم، بخصوص التمكين من التعامل مع مرحلة جديدة في الإصلاح الإداري عند إقرار قانوني اللامركزية والبلديات.
وكان المشاركون قدموا مقترحات بعقد، دورات تتعلق بدور الإعلام في مكافحة الفساد الإداري، وحق وسهولة الوصول إلى المعلومة، وكيفية التغطية غير النمطية فيما يتعلق بالانتخابات، وأفض الممارسات بمجال الانتخابات، والجوانب التوعوية بالقوانين.
تابعو الأردن 24 على 
