العدل العليا تنظر بطعن قرار تعيين مدير " الطب الشرعي"

تم تحديد الثاني عشر من شهر أيلول الجاري موعدا لأولى جلسات محكمة العدل العليا في القضية المطعون بها ضد قرار وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات بتعين مدير المركز الوطني للطب الشرعي، والتي أقامها عدد من مستشاري الطب الشرعي من الدرجة الخاصة.

المستشارون في المركز وصفوا قرار وريكات بأنه  تجاوزعلى حق أطباء أعلى من المدير الذي تم تعينه، حيث خالف الوزير بذلك نظام الخدمة المدنية، وكذلك التصنيف الفني لأطباء وزارة الصحة.

وحسب مصدر طبي مطلع هنالك مؤشرات واضحة على أن اختيار المدير الحالي لموقع مدير المركز الوطني للطب الشرعي، جاء نتيجة للمحسوبية والمحاباة.

فيما وضح مختص بالشؤون القانونية أن محكمة العدل العليا تنظر بالطعون بالقرارت الادارية الواردة اليها وبحسب القانون لا يمثل المرجع المختص أمام المحكمة - أي الوزير- حيث يترافع عنه رئيس النيابات الادارية وفقا قانون محكمة العدل العليا المادة 12 لسنة 1992