الدول الخليجية تعتزم إيداع أموال "صندوق التنمية" في "المركزي

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الدول المشاركة في الصندوق الخليجي للتنمية رحبت باقتراح أردني حول إيداع المنح المقررة للأعوام الخمسة المقبلة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي الأردني شرط أن يتم صرف أي جزء من هذا المبلغ ضمن موافقة هذه الدول.

وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الجولات التي قامت بها وفود من الدول الخليجية الأربع كافة؛ (السعودية، الكويت ،الإمارات، قطر) تم التطرق معها إلى ملف إيداع أموال الصندوق في المملكة بهدف دعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.

وبين المصدر أن الحكومة أكدت للدول الخليجية أن صرف المبالغ التي ستودعها سيكون مرهونا بالمشاريع التي ستعتمدها الدول الخليجية، والتي ستكون غالبيتها في مجالات الطاقة والبنى التحتية.
وخلال الشهر الماضي؛ كثفت الحكومة جهودها مع دول الخليج للمساهمة في صندوق التنمية الخليجي، الذي سيدعم الأردن بخمسة مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

ويقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي؛ السعودية والإمارات والكويت وقطر التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ في بيان صحفي سابق "إن الأشقاء في دول الخليج ملتزمون بقرار تقديم 5 مليارات؛ موضحا أنه وبعد إقرار برنامج التصحيح تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت إلى ترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق".

وقال الوزير إنّ "بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للثلاث سنوات المقبلة وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة". وبين انه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع حال بحثها والاتفاق عليها مع الأشقاء في الدول الخليجية.
ويذكر ان الحكومة جهزت قائمة بالمشاريع المطروحة وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكان الحافظ قال لـ "الغد" في وقت سابق إن "الإمارات العربية وافقت الأسبوع الماضي على تمويل مشاريع رأسمالية ضمن موازنة 2012-2013، بمقدار 500 مليون دولار".

وبين الحافظ لـ "الغد" أن هذا التمويل للمملكة يأتي في إطار الصندوق الخليجي والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار على 5 سنوات من دول خليجية. وبين الحافظ أن اللجنة الأردنية الإماراتية ستزور المملكة بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي ووفد من رجال الأعمال؛ مشيرا إلى ترتيب عدد من الزيارات لهم ومنها المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة.

وشدد الحافظ على أهمية دور الاستثمار في تعزيز النمو الاقتصادي، مبينا بأن إنشاء مشاريع جديدة سيسهم في تقليل عجز الموازنة وتخفيض نسب البطالة. الغد