"مرصد الإعلام" ينظم لقاء تشاوري حول تعديلات "المطبوعات"

اكد رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب حمد الحجايا ، حرص اللجنة على الإستماع لكافة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر الموجود لدى اللجنة حاليا.

وخلال اللقاء التشاوري الذي نظمه مرصد الإعلام الاردني بمركز القدس للدراسات السياسية الاحد ، بحضور رئيس لجنة التوجيه الوطني وعدد من النواب اعضاء اللجنة ونقيب الصحافيين طارق المومني ، وعدد من ناشري المواقع الإلكترونية الأعضاء في تنسيقية المواقع الإلكترونية، عرض الحجايا خطة عمل اللجنة فيما يتعلق باالتعديلات على القانون ، مؤكدا رفضه لأية قوانين تقيد عمل الصحافة والإعلام . وقال أنه سيحاول تعديل بعض بنود مشروع القانون التي عليها خلاف حيث ستحاور اللجنة اكبر عدد ممكن من المعنيين والمختصين بقانون المطبوعات والنشر، مؤكدا انه لم يتعرض واعضاء اللجنة الى ضغوط لإقرار القانون، كما انه لن يتبنى موقفا مسبقا من القانون .
وعرض نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني موقف النقابة من التعديلات الاخيرة على القانون وقال ان الحكومة السابقة عقدت سلسلة لقاءات بخصوص التعديلات على القانون مشيرا الى ان النقابة اكدت خلال تلك اللقاءات على ضرورة الغاء الغرامات المالية الباهظة والعبارات المطاطة في القانون وايجاد الية للتعامل مع المواقع الإلكترونية والتاكيد على ان ان قضايا المطبوعات من اختصاص محكمة البداية.

واكد المومني ان التعديلات الاخيرة على القانون جاءت مخالفة لإستراتجية الإعلامية وخطتها التنفيذية معربا عن امله في ان يرد مجلس النواب هذا القانون .وقال أن النقابة تقر بوجود خلل مهني في بعض المواقع الالكترونية، مطالبا بتنظيم العمل الصحافي والإعلامي في المواقع من خلال قانون يأتي بعد حوار مع النقابة وتنسيقية المواقع الإلكترونية.

وعرض الخبير الإعلامي يحيى شقير خلال اللقاء مقترحات مرصد الإعلام الأردني لتعديل القانون وقال ان التعديلات الاخيرة على القانون تاتي خلافا للتيار العالمي والمعايير الفضلى في عدم إقرار تشريعات منفصلة للإنترنيت حيث بادرت الحكومة بإقرار تعديلات على قانون المطبوعات ركزت بالاساس على تقييد عمل المواقع الإلكترونية بما يشير الى ان الأردن يسير عكس الإتجاه العالمي فيما يتعلق بالإنترنيت ودور الصحافة مشددا على ان التعديلات الاخيرة تاتي خلافا لألتزامات الأردن الدولية حيال حرية الإنترنيت.

وقال شقير ان المقرر الخاص لحرية التعبير في الامم المتحدة فرانك لارو قدم مؤخرا تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقال فيه " ان الإنترنيت هي واحدة من اقوى ادوات القرن الـ21 من اجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول الى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية "

واكد شقير ان استخدام قوانين العقوبات التي تفرض عقوبات سالبة للحرية بقضايا النشر عبر الإنترنيت يعتبر تعسفا وغير مبرر ولا يتناسب مع المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بعمل المواقع الإلكترونية وتحديدا فيما يخص المادة (49) من المقترحات الحكومية لتعديل القانون والتي تنص على ان المواقع الإلكترونية ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، طرح المرصد تعديل هذه المادة بحيث تصبح بانه لكل شخص ( طبيعي او معنوي ) انشاء موقع الكتروني ، حيث ان الشخص الطبيعي يحاكم بموجب القواعد الخاصة اي قانون المطبوعات اما الشخص المعنوي فيحاكم بموجب القواعد العامة . كما إقترح المرصد حذف الفقرات (ب) و( ج) و(د) و( هـ ) و( و) و( ز) المتعلقة بمسؤولية ناشر الموقع الإلكتروني على التعليقات المنشورة على الموقع ، وحجب المواقع الإلكترونية المخالفة والإحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة
وطالب ناشرو المواقع الإلكترونية المشاركون في اللقاء الاعضاء في تنسيقية المواقع الإلكترونية لجنة التوجيه الوطني النيابية بأن تكون محايدة بخصوص مشروع القانون الذي تناقشه الآن تمهيدا لإقراره، مشيرين الى ان قانون نقابة الصحافيين لا يشمل المواقع الالكترونية، وبالتالي كيف سيكون رئيس تحرير الموقع عضوا في نقابة الصحفيين. ودعوا الى ايجاد رؤية يتفق عليها جميع الأطراف للوصول الى قانون مطبوعات ونشر يرضي جميع المختصين والمعنيين ويكون القضاء فيه هو الحكم.

وتحدثت مدير مرصد الإعلام الأردني هنادي فؤاد في كلمة افتتحت بها اعمال اللقاء عن الجهود التي بذلها المرصد فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل الإعلام ، فاشارت في هذا الصدد الى الدراسة التي اعدها المرصد بداية العام الحالي لتعديل ثلاثة عشرة قانونا من القوانين الناظمة لعمل الإعلام في الأردن ، ومناقشة هذه التعديلات خلال ورشة عمل نظمها المرصد في وقت سابق شارك بها نواب وقضاة واعلاميون وقانونيون وحقوقيون ، توافقوا خلالها على جملة من التعديلات لهذه القوانين ، مشيرة الى ان هذه التوافقات ارتكزت على عدة محاور ابرزها تخليص تشريعلات الإعلام من القيود ، والحرية المسؤولة والمعايير الدولية .وذكرت بموقف المرصد من التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات الداعي الى سحب القانون والتشاور مع الجسم الإعلامي والهيئات المعنية بحرية الصحافة لوضع قانون يحمي الحريات الإعلامية ، وفي نفس الوقت يضع حد لتجاوزات الإعلام بحق الأفراد والمجتمع.