عهد جديد مع مكافحة الفساد.. ملف شراء إحدى شركات الأمن والحماية أمام القضاء
جو 24 : يبدو أن الأردن يشهد مرحلة تحوّل في ملفّ مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فقد أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد 31 قضية جديدة إلى المدعي العام، وهو ما يعيد الأمل للمواطنين بوجود فرصة ونية حقيقية لدى الدولة لاستعادة الأموال المنهوبة.
أحسنت ادارة الهيئة الجديدة صنعا حين فتحت تلك الملفات التي طالما طالب الأردنيون بوضعها على الطاولة والتحقيق فيها، خاصة وأن الأردنيين لم يشهدوا محاولات واجراءات ردع حقيقية من قبل الدولة، ولم نرى أي فاسد خلف القضبان -باستنثاء بعض التوقيفات المؤقتة والحكم على أحدهم بثلاثة عشر عاما-
قبل أيام قليلة، أحال مجلس الهيئة قضية تتعلق بشراء شركة "موارد" لإحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة، حيث دفعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المساهمة الخاصة والتي تمتلك موارد 48 بالمئة من أسهمها مبلغ مليون و 200 ألف دينار ثمناً لشركة الحماية دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملاً أو نشاطاً ودون أن يكون لها مقر أو عندها موظفين، وهذا يعني أن الشركة أسست في أيار عام 2007 كي يتم بيعها لشركة العبدلي بعد شهرين وهذا انطوى على سوء استثمار وظيفة من إدارة موارد ومساس بالمال العام.
كيف تشتري شركة "موارد" إحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها، كيف قامت "موارد" بشراء الشركة بذلك المبلغ المرتفع دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملا أو نشاطا أو يكون لها مقرٌّ أو حتى موظفين! لا شكّ أن التحقيقات أخذت من المجلس وقتا طويلا قبل اكتشاف تلك التفاصيل وإحالتها للمدعي العام..
المجلس أحال للمدعي العام أيضا قضية لإحدى الشركات الأردنية المتخصصة التي كانت تنقل النفط العراقي، لأنها تصرفت بكميات من النفط المنقول بشاحناتها تقدر زنتها بمليون و 326 ألفاً و 646 طناً وتقدر قيمتها بحوالي مليون دولار دون وجه حق حيث لم يتم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية، إضافة إلى رفض أحد البنوك الأردنية طلب وزارة الطاقة بتسييل الكفالة البنكية المقدمة من صاحب الشركة والبالغة خمسة ملايين و 800 ألف دينار جراء إخفاق الناقل بالتزاماته.
هذه القضايا والملفات صارت اليوم بين يدي المدعي العام والقضاء الأردني النزيه، وقضاتنا الشرفاء، والذين بلا شكّ سيحسموا الامر لصالح الحق والعدل.
أحسنت ادارة الهيئة الجديدة صنعا حين فتحت تلك الملفات التي طالما طالب الأردنيون بوضعها على الطاولة والتحقيق فيها، خاصة وأن الأردنيين لم يشهدوا محاولات واجراءات ردع حقيقية من قبل الدولة، ولم نرى أي فاسد خلف القضبان -باستنثاء بعض التوقيفات المؤقتة والحكم على أحدهم بثلاثة عشر عاما-
قبل أيام قليلة، أحال مجلس الهيئة قضية تتعلق بشراء شركة "موارد" لإحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة، حيث دفعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المساهمة الخاصة والتي تمتلك موارد 48 بالمئة من أسهمها مبلغ مليون و 200 ألف دينار ثمناً لشركة الحماية دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملاً أو نشاطاً ودون أن يكون لها مقر أو عندها موظفين، وهذا يعني أن الشركة أسست في أيار عام 2007 كي يتم بيعها لشركة العبدلي بعد شهرين وهذا انطوى على سوء استثمار وظيفة من إدارة موارد ومساس بالمال العام.
كيف تشتري شركة "موارد" إحدى شركات الأمن والحماية بعد شهرين من تسجيلها، كيف قامت "موارد" بشراء الشركة بذلك المبلغ المرتفع دون أن تكون هذه الشركة قد باشرت عملا أو نشاطا أو يكون لها مقرٌّ أو حتى موظفين! لا شكّ أن التحقيقات أخذت من المجلس وقتا طويلا قبل اكتشاف تلك التفاصيل وإحالتها للمدعي العام..
المجلس أحال للمدعي العام أيضا قضية لإحدى الشركات الأردنية المتخصصة التي كانت تنقل النفط العراقي، لأنها تصرفت بكميات من النفط المنقول بشاحناتها تقدر زنتها بمليون و 326 ألفاً و 646 طناً وتقدر قيمتها بحوالي مليون دولار دون وجه حق حيث لم يتم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية، إضافة إلى رفض أحد البنوك الأردنية طلب وزارة الطاقة بتسييل الكفالة البنكية المقدمة من صاحب الشركة والبالغة خمسة ملايين و 800 ألف دينار جراء إخفاق الناقل بالتزاماته.
هذه القضايا والملفات صارت اليوم بين يدي المدعي العام والقضاء الأردني النزيه، وقضاتنا الشرفاء، والذين بلا شكّ سيحسموا الامر لصالح الحق والعدل.
تابعو الأردن 24 على 
