قراءة في قرارات وزارة التربية.. بداعي تقليص النفقات
جو 24 : كتبت: هدى العتوم - مما تتغنى به وزارة التربية والتعليم مؤخرا، أنها سعت إلى تخفيف حالة التوتر عند الطلبة واولياء الامور ورفع مستوى العدالة بينهم، كما وأكدت على سعيها لتقليل كلفة الامتحان الثانوية العامة لتسويق سلسلة طويلة من الإجراءات –استعرضنا جزءا منها في المقال السابق–، ولكن السؤال الأهم: هل تحقق هذا فعلياً؟؟ وعلى المستوى المالي بالتحديد: هل قلصت الوزارة فعلياً تكاليف الامتحان كما صرحت سابقا؟
عند عودتنا للدورات السابقة نجد أن تكلفة امتحان الثانوية العامة ما يقرب من (23) مليون دينار، بينما في خطة الوزارة الحالية فقد رصدت لها ما يقرب من (16) مليون دينار فقط، فهل هذا الوفر الظاهر بالأرقم حقيقي؟؟
ولكن إذا تفحصنا معطيات امتحان الثانوية العامة جيدا، وعدنا إلى آلية إعداد خطتها الوزارة نجد أن عدد المراقبين ما يقارب (13) ألف مراقب لم يتغير عن السابق (على اعتبار أن لكل 16 طالب مراقبين اثنين في الغرفة الصفية)، وهناك (422) مدرسة هي مراكز عقد الامتحان وبواقع (1250) قاعة امتحان، وهو عدد لم يتغير فيه الا عدد المراكز، وما زال عدد المصححين نفسه تقريبا هو (19) ألف مصحح بما يقارب (95) مركز تصحيح وهو متقارب مع الدورات الماضيه، ناهيك عن إدخال بعض التحسينات التي اقرتها الوزارة في بيئات قاعات التصحيح مثل كولرات الماء ومقاعد وتدفئة أو تكييف وتحسينات اخرى إضافية، بالإضافة طبعا لوجود قوات امنية لحماية المدارس تقدر بـ6 آلاف عنصر أمن، ودخول عضو رقابه من مركز الوزارة ومراقب من ديوان المحاسبة لمتابعة الامتحان، وتوفير أجهزة التشويش، واستحداث ما يسمى لجان التشويش بما تحويه من تشكيلة وظيفية، وتوفير قرطاسيه جديدة (اقلام محددة من الوزارة)، مما يقدح في الذهن: أنه من المؤكد ارتفاع الكلفة لأكثر من 30 مليون دينار، فهل هناك سر ما؟ وهل تم تقليل التكلفة فعلياً؟ أم أنه تم التعامل مع التكاليف الجديدة على شكل مناقلات أو تحت بنود أخرى بحيث لا تظهر في موازنة الوزارة؟ وهل التكلفة المقصودة لدى الوزارة هي ما تدفعه الوزارة بشكل مباشر ام ما يكلف اجراءاتها الحقيقية من جيوب المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام؟؟
ان عملية تجميع القاعات وحدها –بدون دراسة مستوفاة لظروف الطلبة المحيطة كسهولة المواصلات والمسافات التي يقطعها الطالب والتكلفة المترتبه على ذلك وغيرها من المعطيات– تدفعنا للتساؤل عن حقيقة تقليص النفقات وجدواها التربوية على الامتحان، فاعداد الطلبة تصل بالمتوسط في بعض القاعات بين (350-800) طالب، وهذا العدد هو كارثة بحد ذاته، فهو لا يخدم أي بيئة مناسبة لأداء امتحان من هذا النوع، ناهيك عن ما يسبب هذا العدد الكبير من تأخر وصول ورق الاختبار – لاعتبارات لوجستية– لكافة الطلبة لمدة تصل إلى 10 دقائق أو أكثر من بداية الامتحان مما يزيد من حالة التوتر الموجود عند الطالب أبتداء.
إن المتابع لمثل هذه القرارات التي تسوق بداعي (تقليل النفقات) يدفعنا للتساؤل حول جدية "الاستثمار بعيد المدى لامتحان الثانوية العامة"، وهذا الاستثمار المفترض قائم على دراسة نتائج الثانوية العامة وتأثيرها في نهضة التعليم في الأردن، أو حتى دراسة نتائج واثار الاجراءات الوزارية الأخيرة عليها سلبا أو إيجابا، لنسأل متخذي هذه القرارات: هل تم دراستها فعليا؟؟ وهل استخدمت هذه النتائج وعلى مدى عشرات السنين في تحسين التعليم في الأردن؟؟ وكيف كان ذلك؟؟ وكيف استخدمت في تطوير واقع المدارس التي لم تحقق نسب نجاح معقولة في الأعوام السابقة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها تكشف لنا بعض المعطيات التي يجب أن يقام عليها "الاستثمار بعيد المدى لامتحان الثانوية العامة" الذي يعد الاساس المنطقي للارتقاء بمنظومة التعليم ويطورها.
* الكاتب أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
عند عودتنا للدورات السابقة نجد أن تكلفة امتحان الثانوية العامة ما يقرب من (23) مليون دينار، بينما في خطة الوزارة الحالية فقد رصدت لها ما يقرب من (16) مليون دينار فقط، فهل هذا الوفر الظاهر بالأرقم حقيقي؟؟
ولكن إذا تفحصنا معطيات امتحان الثانوية العامة جيدا، وعدنا إلى آلية إعداد خطتها الوزارة نجد أن عدد المراقبين ما يقارب (13) ألف مراقب لم يتغير عن السابق (على اعتبار أن لكل 16 طالب مراقبين اثنين في الغرفة الصفية)، وهناك (422) مدرسة هي مراكز عقد الامتحان وبواقع (1250) قاعة امتحان، وهو عدد لم يتغير فيه الا عدد المراكز، وما زال عدد المصححين نفسه تقريبا هو (19) ألف مصحح بما يقارب (95) مركز تصحيح وهو متقارب مع الدورات الماضيه، ناهيك عن إدخال بعض التحسينات التي اقرتها الوزارة في بيئات قاعات التصحيح مثل كولرات الماء ومقاعد وتدفئة أو تكييف وتحسينات اخرى إضافية، بالإضافة طبعا لوجود قوات امنية لحماية المدارس تقدر بـ6 آلاف عنصر أمن، ودخول عضو رقابه من مركز الوزارة ومراقب من ديوان المحاسبة لمتابعة الامتحان، وتوفير أجهزة التشويش، واستحداث ما يسمى لجان التشويش بما تحويه من تشكيلة وظيفية، وتوفير قرطاسيه جديدة (اقلام محددة من الوزارة)، مما يقدح في الذهن: أنه من المؤكد ارتفاع الكلفة لأكثر من 30 مليون دينار، فهل هناك سر ما؟ وهل تم تقليل التكلفة فعلياً؟ أم أنه تم التعامل مع التكاليف الجديدة على شكل مناقلات أو تحت بنود أخرى بحيث لا تظهر في موازنة الوزارة؟ وهل التكلفة المقصودة لدى الوزارة هي ما تدفعه الوزارة بشكل مباشر ام ما يكلف اجراءاتها الحقيقية من جيوب المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام؟؟
ان عملية تجميع القاعات وحدها –بدون دراسة مستوفاة لظروف الطلبة المحيطة كسهولة المواصلات والمسافات التي يقطعها الطالب والتكلفة المترتبه على ذلك وغيرها من المعطيات– تدفعنا للتساؤل عن حقيقة تقليص النفقات وجدواها التربوية على الامتحان، فاعداد الطلبة تصل بالمتوسط في بعض القاعات بين (350-800) طالب، وهذا العدد هو كارثة بحد ذاته، فهو لا يخدم أي بيئة مناسبة لأداء امتحان من هذا النوع، ناهيك عن ما يسبب هذا العدد الكبير من تأخر وصول ورق الاختبار – لاعتبارات لوجستية– لكافة الطلبة لمدة تصل إلى 10 دقائق أو أكثر من بداية الامتحان مما يزيد من حالة التوتر الموجود عند الطالب أبتداء.
إن المتابع لمثل هذه القرارات التي تسوق بداعي (تقليل النفقات) يدفعنا للتساؤل حول جدية "الاستثمار بعيد المدى لامتحان الثانوية العامة"، وهذا الاستثمار المفترض قائم على دراسة نتائج الثانوية العامة وتأثيرها في نهضة التعليم في الأردن، أو حتى دراسة نتائج واثار الاجراءات الوزارية الأخيرة عليها سلبا أو إيجابا، لنسأل متخذي هذه القرارات: هل تم دراستها فعليا؟؟ وهل استخدمت هذه النتائج وعلى مدى عشرات السنين في تحسين التعليم في الأردن؟؟ وكيف كان ذلك؟؟ وكيف استخدمت في تطوير واقع المدارس التي لم تحقق نسب نجاح معقولة في الأعوام السابقة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها تكشف لنا بعض المعطيات التي يجب أن يقام عليها "الاستثمار بعيد المدى لامتحان الثانوية العامة" الذي يعد الاساس المنطقي للارتقاء بمنظومة التعليم ويطورها.
* الكاتب أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
تابعو الأردن 24 على 
