تحويل 3696 منشأة للمحاكم في الكرك
جو 24 : تشكل حالات التسمم الجماعي التي وقعت في بلدة الشهابية بمحافظة الكرك في شهر آب من العام الماضي وطالت 52 شخصا من ابناء البلدة، ممن تناولوا اغذية فاسدة بيعت لهم من مطعمين غير مرخصين وغير متقيدين بشروط الصحة والسلامة العامة، مدخلا مناسبا لفتح ملف الوضع الغذائي في المحافظة ومدى الرقابة عليه بالنظر لكثرة عدد المتسممين وما احدثته تلك الواقعة من هلع شديد في اوساط المواطنين لجهلهم الاسباب التى افضت الى حالات التسمم اياها حيث توافد المئات منهم الى المراكز الصحية والمستشفيات للاطمئنان على سلامتهم ولم يهدأوا الا بعد ان ظهرت نتيجة الفحوصات المخبرية التي اجريت لعينات من المتسممين.
الفحوصات المخبرية اثبتت ان السبب نتج عن تناول الاشخاص المتسممين لمادتي الحمص والفلافل جراء سوء تخزين المواد الغذائية الموجودة في المطعمين المشار اليهما، اضافة لعدم نظافة الاواني المستخدمة في تجهيز الاغذية وكذلك استخدام مياه ملوثة مخزنة في المطعمين بطريقة غير صحية ما شكل بحسب الجهات الصحية المختصة بيئة مناسبة لتوالد عدة انواع من الجراثيم المعوية وابرزها جرثومة « الشقيلا « على الاطعمة المباعة للمواطنين .
الملاحظ انه تتكرر في محافظة الكرك من وقت لاخر عمليات ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية سواء لدى المحال التي تبيع المواد التموينية او لدى المطاعم خاصة في فصل الصيف، مايعني ضرورة تشديد الرقابة على تلك المحال وعدم التهاون مع ما ترتكبه من مخالفات في مجال السلامة الغذائية، وهذا يحتاج بحسب مهتمين بالشأن الصحي الى تعزيز اجهزة الرقابة الصحية في المحافظة من حيث الكوادر البشرية العاملة فيها ومن حيث قدراتها الفنية وتوفير مختبر متطور لفحص المواد الغذائية.
ويقول المواطن احمد المبيضين ان الكثير من المطاعم في المحافظة والمنتشرة في مختلف انحاء المناطق لا تتقيد بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة سواء من حيث نظافتها ونظافة مقتنياتها وكذلك نظافة العاملين فيها، والذين قد لا يكون لديهم شهادات خلو امراض، كما تنص الشروط التي تعمل تلك المطاعم تحت مظلتها، مبينا ان المواد الاولية التي لايعرف مصدر بعضها والتي تستخدمها المطاعم اياها لاتحفظ بطريقة سليمة تضمن عدم تعرضها للتلوث، مايعني ضعف الرقابة على تلك المطاعم فيما تقتضي الحاجة للحفاظ على صحة المواطنين ان تخضع المطاعم المعنية لرقابة صارمة ومستمرة .
ويشير المواطن ابراهيم المعايطة، الى واقع بعض محال بيع اللحوم الطازجة في المحافظة والتي يبيع بعضها لحوما مشكوك بصلاحيتها للاستهلاك، فيما هناك محال اخرى لاتتقيد بالمتطلبات الصحية التي تقتضيها طبيعة عملها سواء من حيث طريقة حفظ اللحوم او من حيث طريقة عرضها للبيع، فهناك من اصحاب تلك المحال كما يقول المعايطة من لايعتمد البرادات لعرض اللحوم التي يبيعها فيقوم بتعليق الذبائح مكشوفة امام محله مايجعلها عرضة للتلوث جراء الغبار او جراء عوادم السيارات.
والحديث عن الملاحم بحسب المعايطة يفتح المجال للحديث عن نتافات بيع الدواجن التي تنتشر في المحافظة بشكل لافت والتي تشكل في معظمها يقول المعايطة مكاره صحية نتيجة عدم اهتمام العاملين فيها وهم من العمالة الوافدة بشؤون النظافة العامة حيث تنبعث الروائح الكريهة من تلك النتافات فيما يكرر العاملون في النتفات اياها استخدام ذات المياه لغسل لحوم الدواجن التي يذبحونها مايعني بالضرورة تلوث اللحوم المباعة.
ويردف المعايطة قائلا: «ان هناك نتافات تبيع دواجن مريضة كما في الحالة التي حصلت في الاسبوع الماضي بمدينة الكرك حيث تم ضبط احدى النتافات وهي تبيع للمستهلكين دواجن مصابة بمرض النيوكاسل الخطير على سلامة الدواجن وعلى صحة المستهلكين» .
ويلفت المواطن خالد الجعافرة الى قضية تتعلق بتجار البقالات الذين يبيعون مواد غذائية قابلة للحفظ لكن ضمن درجات حرارة معينة وثابتة لكن هؤلاء يقومون بفصل التيار الكهربائي عن ثلاجات محالهم او يقللون من درجة تبريدها ليلا لتوفير في استهلاك الكهرباء وهذا بحسب الجعافرة كفيل بتلف او على الاقل تضرر محتويات تلك الثلاجات من الالبان والاجبان واللحوم والاسماك والعصائر المبردة والخضار المجمدة.
وينبه الجعافرة الى موضوع البسطات والباعة المتجولين الذين يعملون دون رقابة كافية والذين يقول انهم ينتشرون بكثرة في شوارع المحافظة وعلى طرقاتها ليبيعوا موادا غذائية مكشوفة وعرضة لاشعة الشمس والغبار والاتربه ما يؤثر بالتاكيد على سلامة الاغذية التي يبيعونها.
« الاتجار بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بات ظاهرة مقلقة للمواطنين حتى أصبح الإنسان غير امن على صحته إذ يمكن لتجار المواد الغذائية مثلا تغيير ما يشير الى تاريخ انتهاء المنتج الغذائي أو إظهار اللحوم غير البلدية والتالفة أحيانا على انها لحوم بلدية طازجة وهكذا، هذا ما يقوله المواطن مخلد المجالي، الذي اضاف ان هناك بعض السلع الغذائية مجهولة المنشأ والتي تباع في الأسواق أحيانا، معتبرا ان أية رقابة رسمية ومها كانت صارمة لا يمكنها تصليح الأمور بشكل كامل إذا لم يكن لدى البائع وازع من ضمير.
ويرى مواطنون ان اليات الرقابة على الاغذية المتبعة في المحافظة غير كافية سواء من حيث تنفيذ القانون بحق المخالفين من الباعة والتجار ويطالبون بعدم التساهل معهم رضوخا للضغوط الاجتماعية ليصار الى اعفائهم من مسؤولية مخالفاتهم او الاكتفاء بتوقيع الحد الادنى من العقوبة التي يستحقونها مما لايشكل رادعا كافيا لهم يضمن عدم وقوعهم في المخالفة مرة ثانية.
ويشير المواطن سالم عبدالله الى عدم كفاية كوادر الاجهزة المعنية بالرقابة في المحافظة وعدم توفر الوسائل الفنية اللازمة لديهم لفحص المواد الغذائية المشكوك في امرها، مؤكدا حاجة المحافظة الملحة الى مختبر لفحص وتقييم المواد الغذائية لا ان يكتفى باتخاذ قرار حول صلاحيتها من عدمها بمجرد الشم او النظر مما يجعل أي قرار يتخد بهذا الشان غير دقيق ولايحقق الهدف المنشود، ويؤكد حاجة المحافظة الى مختبر لفحص المواد الغذائية ايضا باعة هذه المواد انفسهم والذين يقولون انه يتم احيانا اتلاف بعض المواد الغذائية من قبل الجهات الرقابية المختصة في المحافظة دون دليل مقنع يعتمد الى فحص مخبري يؤكد صحة قرار الاتلاف.
التجار واصحاب محلات المواد الغذائية، لهم رأيهم ايضا فهم يشتكون من تعدد الجهات الرقابية في المحافظة حيث لا تعمل هذه الجهات وفق اولئك الباعة بتنسيق فيما بينها لتكون محالهم عرضة لزيارة اكثر من مراقب صحي في اليوم الواحد ليتخذ كل واحد من هؤلاء ارتجالا القرار الذي يرتئيه مما يشوش العمل بسبب تعدد الاراء.
أحد التجار، فضل عدم ذكر اسمه، اشتكى من ان بعض المراقبين الصحيين لا يستمعون لرأي التاجر فقد تكون هناك سلع انتهت فترة صلاحيتها وان التاجر بصدد التخلص منها لكن يتم ضبطها وإيقاع المخالفات المالية بحق التجار، خصوصا وان بعض هذه البضائع تضبط في مواقع منزوية من المحل التجاري وليست معروضة للبيع.
ازاء هذا الواقع الذي يعبر عنها مواطنو المحافظة وتجاها بخصوص الوضع الغذائي في محافظتهم ومايواجهونه من نقد للجهات الرقابية ذات العلاقة فان المسؤولين في تلك الجهات يرون انهم يفعلون ما باستطاعتهم لتحسين هذا الوضع وتوفير غذاء آمن وسليم للمواطنين مما اسهم في النهوض بهذا الوضع وتحسين مدخلاته ومخرجاته.
ويؤكد مدير فرع مؤسسة الغذاء والدواء في اقليم الجنوب الدكتور هادي الخيطان، ان المؤسسة تعتمد اسسا علمية في التعامل مع الرقابة الغذائية الدوائية في اطار دورها في خلق حالة من الامن الغذائي والحفاظ على صحه المواطنين وسلامتهم.
ويشير الى التنسيق القائم مع الجهات الرقابية الاخرى في محافظة الكرك وهي مديرية الصحة وبلديات المحافظة والادارة الملكية لحماية البيئة من خلال العمل تحت مظلة قانون الرقابة على الغذاء رقم 79/ 2001.
الخيطان اعلن انه تم ومنذ احداث الفرع في بداية العام 2014 تنفيذ (5563) زيارة ميدانية للمنشات الغذائية في الكرك والبالغ عددها (1510) منشات وبمعدل اربع زيارات للمنشاة الواحدة سنويا وهذا معدل مرتفع، لافتا الى انه تم خلال هذه الزيارات اغلاق (41) منشاة وايقاف( 59) وانذار( 3584 ) وتحويل( 112) مخالفة الى القضاء، فيما تم اتلاف (113) طنا من مختلف المواد الغذائية.
واشار الى ان العمل قائم لتعزيز كوادر الفرع من اطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومراقبين صحيين وغيرهم من مختلف الاختصاصات الفنية بمايساعد في تطوير اداء الفرع ويعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المناطة به وخاصة لتغطية مناطق المحافظة النائية التي اصبحت تشهد نشاطا تجاريا خاصة في مجال المطاعم ومحال الحلويات.
وقال الدكتور الخيطان ان لدى الفرع قاعدة بيانات متكاملة عن المؤسسات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وتصنيفها وفق درجة الخطورة لسهوله التتبع والتنفتيش على تلك المؤسسات حيث تم فتح ملف لكل مؤسسة لتسهيل عملية المتابعة.
واشار الى اعتماد وسائل تقنية في تنفيذها ومن ذلك اعتماد التفتيش الالكتروني الذي يوضح حقيقة ما يتم في الحملات التفتيشية وربطها فورا بالفرع ولدى ادارة المؤسسة في عمان لضمان شفافية الاداء، موضحا وجود دليل تدريبي لارشاد مفتشي الاغذية لتطوير مهاراتهم وتوجيههم الى انسب آليات الرقابة على الغذاء من خلال تزويدهم بقيم التفتيش على الغذاء وكيفية تفسير التشريعات ذات العلاقة بعملهم ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت الدكتور الخيطان، الى جملة نشاطات يمارسها فرع المؤسسة في اقليم الجنوب، منها تنظيم مجموعة دورات يحاضر فيها مختصون من اجل توعية وتثقيف العاملين في المطاعم السياحية والمطاعم الشعبية في شؤون عملهم، منوها ان الدورات تجرى وفق برنامج الرقابة الذاتي المبني على درجة الخطورة بمحال الوجبات السريعة وخاصة بائعي الشاورما ومن ثم شمول تلك الدورات للعاملين في مختلف انواع المواد الغذائية التي تباع في المطاعم، فيما تم ايضا توزيع نشرات وملصقات توضح ممارسات العمل في المطاعم لضمان مأمونية الغذاء.
مدير الرقابة الغذائية اكد حاجة المحافظة الى مسلخين نموذجيين للحوم الحمراء والدواجن، لمواجهة حالات الذبح التي تتم في المزارع وفي محلات بيع اللحوم التي يصعب مراقبتها، منوها الى وجود نية لدى المؤسسة لانشاء مختبر في منطقة جنوب المملكة لفحص عينات الاغذية المشكوك فيها بسرعة بدل ارسال تلك العينات الى مختبرات المؤسسة في عمان والتي تتم بطريقة امنه ووفق الاصول مبينا ان تامين هذه المتطلبات مرتبط بتوفر الامكانات المالية اللازمة .
وتحدث الخيطان عن تحفيز كافة المنشآت الغذائية العاملة في مجال خدمات الطعام وتصنيع الاغذية من خلال اعطائهم علامة الثقة من قبل المؤسسة، شريطة ان تكون هذه المطاعم مستكملة لجميع الشروط المطلوبة تتعلق بجودة المنتج من حيث مكوناته وآليات حفظه واعداده.
وقال ان المطاعم التي ستحصل على هذه العلامة ستكون خاضعة لرقابة مستمرة للتاكد من عدم اخلالها بتلك الشروط، معتبرا ان تطبيق هذا التحفيز ينمي مبدأ الرقابه الذاتية لدى قطاع المنشآت الغذائية وتحفيز اصحابها على الاستمرار بتطبيق الانظمة والتعليمات او تشجيع اصحاب المنشآت الاخرى على حذو المنشآت المطبقة لانظمة سلامة الغذاء وضمان جودته.
رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اوضح ان الجهاز الصحي في البلدية يعمل بشكل دائم لضبط جودة الاغذية التي تباع في الاسواق وضمان سلامتها للاستهلاك من خلال جولات ميدانية مستمرة ومفاجئه منفردة او بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى، حيث يتم تطبيق النصوص القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وبين المعايطة انه تم في العام 2014 اتلاف 17 طنا من المواد الغذائية المختلفة اضافة الى ثمانية اطنان اتلفت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مؤكدا سعي البلدية لتعزيز كوادرها المعنية بالمتابعات الصحية وذلك من حيث رفدها بالفنيين المتخصصين اضافة الى العمل على تطوير مهاراتهم واساليب ادائهم من خلال اخضاعهم لدورات مختلفة في مجال عملهم..
رئيس قسم الامراض الوبائية في مديرية صحة الكرك الدكتور ياسين الطراونة، قال ان لدى القسم كادر كاف من أطباء الصحة العامة ومختصي التغذية ومراقبي الأسواق المؤهلين ما يجعلهم وفق الدكتور الطراونه قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم.
واشار الى وجود تعاون كامل الجهات المشاركة في لجنة الصحة السلامة العامة في المحافظة بمختلف الجهات الرقابية الممثلة فيها، ما يساعد في الحد قدر الامكان من مخالفات الاتجار بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وختم حديثه بالقول، ان المحافظة لم تشهد على مدى الفترة المنقضية من العام الحالي اية حادثة تسمم غذائي لابشكل فردي ولابشكل جماعي، موضحا ان لدى مديرية صحة المحافظة مختبر لفحص عينات المواد الغذائية المشكوك فيها لكن ولمزيد من التاكد يتم ارسال هذه العينات الى المختبرات المركزية في وزارة الصحة بمايضمن الوصول الى نتائج تحقق الغاية المنشودة.الرأي
الفحوصات المخبرية اثبتت ان السبب نتج عن تناول الاشخاص المتسممين لمادتي الحمص والفلافل جراء سوء تخزين المواد الغذائية الموجودة في المطعمين المشار اليهما، اضافة لعدم نظافة الاواني المستخدمة في تجهيز الاغذية وكذلك استخدام مياه ملوثة مخزنة في المطعمين بطريقة غير صحية ما شكل بحسب الجهات الصحية المختصة بيئة مناسبة لتوالد عدة انواع من الجراثيم المعوية وابرزها جرثومة « الشقيلا « على الاطعمة المباعة للمواطنين .
الملاحظ انه تتكرر في محافظة الكرك من وقت لاخر عمليات ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية سواء لدى المحال التي تبيع المواد التموينية او لدى المطاعم خاصة في فصل الصيف، مايعني ضرورة تشديد الرقابة على تلك المحال وعدم التهاون مع ما ترتكبه من مخالفات في مجال السلامة الغذائية، وهذا يحتاج بحسب مهتمين بالشأن الصحي الى تعزيز اجهزة الرقابة الصحية في المحافظة من حيث الكوادر البشرية العاملة فيها ومن حيث قدراتها الفنية وتوفير مختبر متطور لفحص المواد الغذائية.
ويقول المواطن احمد المبيضين ان الكثير من المطاعم في المحافظة والمنتشرة في مختلف انحاء المناطق لا تتقيد بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة سواء من حيث نظافتها ونظافة مقتنياتها وكذلك نظافة العاملين فيها، والذين قد لا يكون لديهم شهادات خلو امراض، كما تنص الشروط التي تعمل تلك المطاعم تحت مظلتها، مبينا ان المواد الاولية التي لايعرف مصدر بعضها والتي تستخدمها المطاعم اياها لاتحفظ بطريقة سليمة تضمن عدم تعرضها للتلوث، مايعني ضعف الرقابة على تلك المطاعم فيما تقتضي الحاجة للحفاظ على صحة المواطنين ان تخضع المطاعم المعنية لرقابة صارمة ومستمرة .
ويشير المواطن ابراهيم المعايطة، الى واقع بعض محال بيع اللحوم الطازجة في المحافظة والتي يبيع بعضها لحوما مشكوك بصلاحيتها للاستهلاك، فيما هناك محال اخرى لاتتقيد بالمتطلبات الصحية التي تقتضيها طبيعة عملها سواء من حيث طريقة حفظ اللحوم او من حيث طريقة عرضها للبيع، فهناك من اصحاب تلك المحال كما يقول المعايطة من لايعتمد البرادات لعرض اللحوم التي يبيعها فيقوم بتعليق الذبائح مكشوفة امام محله مايجعلها عرضة للتلوث جراء الغبار او جراء عوادم السيارات.
والحديث عن الملاحم بحسب المعايطة يفتح المجال للحديث عن نتافات بيع الدواجن التي تنتشر في المحافظة بشكل لافت والتي تشكل في معظمها يقول المعايطة مكاره صحية نتيجة عدم اهتمام العاملين فيها وهم من العمالة الوافدة بشؤون النظافة العامة حيث تنبعث الروائح الكريهة من تلك النتافات فيما يكرر العاملون في النتفات اياها استخدام ذات المياه لغسل لحوم الدواجن التي يذبحونها مايعني بالضرورة تلوث اللحوم المباعة.
ويردف المعايطة قائلا: «ان هناك نتافات تبيع دواجن مريضة كما في الحالة التي حصلت في الاسبوع الماضي بمدينة الكرك حيث تم ضبط احدى النتافات وهي تبيع للمستهلكين دواجن مصابة بمرض النيوكاسل الخطير على سلامة الدواجن وعلى صحة المستهلكين» .
ويلفت المواطن خالد الجعافرة الى قضية تتعلق بتجار البقالات الذين يبيعون مواد غذائية قابلة للحفظ لكن ضمن درجات حرارة معينة وثابتة لكن هؤلاء يقومون بفصل التيار الكهربائي عن ثلاجات محالهم او يقللون من درجة تبريدها ليلا لتوفير في استهلاك الكهرباء وهذا بحسب الجعافرة كفيل بتلف او على الاقل تضرر محتويات تلك الثلاجات من الالبان والاجبان واللحوم والاسماك والعصائر المبردة والخضار المجمدة.
وينبه الجعافرة الى موضوع البسطات والباعة المتجولين الذين يعملون دون رقابة كافية والذين يقول انهم ينتشرون بكثرة في شوارع المحافظة وعلى طرقاتها ليبيعوا موادا غذائية مكشوفة وعرضة لاشعة الشمس والغبار والاتربه ما يؤثر بالتاكيد على سلامة الاغذية التي يبيعونها.
« الاتجار بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بات ظاهرة مقلقة للمواطنين حتى أصبح الإنسان غير امن على صحته إذ يمكن لتجار المواد الغذائية مثلا تغيير ما يشير الى تاريخ انتهاء المنتج الغذائي أو إظهار اللحوم غير البلدية والتالفة أحيانا على انها لحوم بلدية طازجة وهكذا، هذا ما يقوله المواطن مخلد المجالي، الذي اضاف ان هناك بعض السلع الغذائية مجهولة المنشأ والتي تباع في الأسواق أحيانا، معتبرا ان أية رقابة رسمية ومها كانت صارمة لا يمكنها تصليح الأمور بشكل كامل إذا لم يكن لدى البائع وازع من ضمير.
ويرى مواطنون ان اليات الرقابة على الاغذية المتبعة في المحافظة غير كافية سواء من حيث تنفيذ القانون بحق المخالفين من الباعة والتجار ويطالبون بعدم التساهل معهم رضوخا للضغوط الاجتماعية ليصار الى اعفائهم من مسؤولية مخالفاتهم او الاكتفاء بتوقيع الحد الادنى من العقوبة التي يستحقونها مما لايشكل رادعا كافيا لهم يضمن عدم وقوعهم في المخالفة مرة ثانية.
ويشير المواطن سالم عبدالله الى عدم كفاية كوادر الاجهزة المعنية بالرقابة في المحافظة وعدم توفر الوسائل الفنية اللازمة لديهم لفحص المواد الغذائية المشكوك في امرها، مؤكدا حاجة المحافظة الملحة الى مختبر لفحص وتقييم المواد الغذائية لا ان يكتفى باتخاذ قرار حول صلاحيتها من عدمها بمجرد الشم او النظر مما يجعل أي قرار يتخد بهذا الشان غير دقيق ولايحقق الهدف المنشود، ويؤكد حاجة المحافظة الى مختبر لفحص المواد الغذائية ايضا باعة هذه المواد انفسهم والذين يقولون انه يتم احيانا اتلاف بعض المواد الغذائية من قبل الجهات الرقابية المختصة في المحافظة دون دليل مقنع يعتمد الى فحص مخبري يؤكد صحة قرار الاتلاف.
التجار واصحاب محلات المواد الغذائية، لهم رأيهم ايضا فهم يشتكون من تعدد الجهات الرقابية في المحافظة حيث لا تعمل هذه الجهات وفق اولئك الباعة بتنسيق فيما بينها لتكون محالهم عرضة لزيارة اكثر من مراقب صحي في اليوم الواحد ليتخذ كل واحد من هؤلاء ارتجالا القرار الذي يرتئيه مما يشوش العمل بسبب تعدد الاراء.
أحد التجار، فضل عدم ذكر اسمه، اشتكى من ان بعض المراقبين الصحيين لا يستمعون لرأي التاجر فقد تكون هناك سلع انتهت فترة صلاحيتها وان التاجر بصدد التخلص منها لكن يتم ضبطها وإيقاع المخالفات المالية بحق التجار، خصوصا وان بعض هذه البضائع تضبط في مواقع منزوية من المحل التجاري وليست معروضة للبيع.
ازاء هذا الواقع الذي يعبر عنها مواطنو المحافظة وتجاها بخصوص الوضع الغذائي في محافظتهم ومايواجهونه من نقد للجهات الرقابية ذات العلاقة فان المسؤولين في تلك الجهات يرون انهم يفعلون ما باستطاعتهم لتحسين هذا الوضع وتوفير غذاء آمن وسليم للمواطنين مما اسهم في النهوض بهذا الوضع وتحسين مدخلاته ومخرجاته.
ويؤكد مدير فرع مؤسسة الغذاء والدواء في اقليم الجنوب الدكتور هادي الخيطان، ان المؤسسة تعتمد اسسا علمية في التعامل مع الرقابة الغذائية الدوائية في اطار دورها في خلق حالة من الامن الغذائي والحفاظ على صحه المواطنين وسلامتهم.
ويشير الى التنسيق القائم مع الجهات الرقابية الاخرى في محافظة الكرك وهي مديرية الصحة وبلديات المحافظة والادارة الملكية لحماية البيئة من خلال العمل تحت مظلة قانون الرقابة على الغذاء رقم 79/ 2001.
الخيطان اعلن انه تم ومنذ احداث الفرع في بداية العام 2014 تنفيذ (5563) زيارة ميدانية للمنشات الغذائية في الكرك والبالغ عددها (1510) منشات وبمعدل اربع زيارات للمنشاة الواحدة سنويا وهذا معدل مرتفع، لافتا الى انه تم خلال هذه الزيارات اغلاق (41) منشاة وايقاف( 59) وانذار( 3584 ) وتحويل( 112) مخالفة الى القضاء، فيما تم اتلاف (113) طنا من مختلف المواد الغذائية.
واشار الى ان العمل قائم لتعزيز كوادر الفرع من اطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومراقبين صحيين وغيرهم من مختلف الاختصاصات الفنية بمايساعد في تطوير اداء الفرع ويعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المناطة به وخاصة لتغطية مناطق المحافظة النائية التي اصبحت تشهد نشاطا تجاريا خاصة في مجال المطاعم ومحال الحلويات.
وقال الدكتور الخيطان ان لدى الفرع قاعدة بيانات متكاملة عن المؤسسات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وتصنيفها وفق درجة الخطورة لسهوله التتبع والتنفتيش على تلك المؤسسات حيث تم فتح ملف لكل مؤسسة لتسهيل عملية المتابعة.
واشار الى اعتماد وسائل تقنية في تنفيذها ومن ذلك اعتماد التفتيش الالكتروني الذي يوضح حقيقة ما يتم في الحملات التفتيشية وربطها فورا بالفرع ولدى ادارة المؤسسة في عمان لضمان شفافية الاداء، موضحا وجود دليل تدريبي لارشاد مفتشي الاغذية لتطوير مهاراتهم وتوجيههم الى انسب آليات الرقابة على الغذاء من خلال تزويدهم بقيم التفتيش على الغذاء وكيفية تفسير التشريعات ذات العلاقة بعملهم ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت الدكتور الخيطان، الى جملة نشاطات يمارسها فرع المؤسسة في اقليم الجنوب، منها تنظيم مجموعة دورات يحاضر فيها مختصون من اجل توعية وتثقيف العاملين في المطاعم السياحية والمطاعم الشعبية في شؤون عملهم، منوها ان الدورات تجرى وفق برنامج الرقابة الذاتي المبني على درجة الخطورة بمحال الوجبات السريعة وخاصة بائعي الشاورما ومن ثم شمول تلك الدورات للعاملين في مختلف انواع المواد الغذائية التي تباع في المطاعم، فيما تم ايضا توزيع نشرات وملصقات توضح ممارسات العمل في المطاعم لضمان مأمونية الغذاء.
مدير الرقابة الغذائية اكد حاجة المحافظة الى مسلخين نموذجيين للحوم الحمراء والدواجن، لمواجهة حالات الذبح التي تتم في المزارع وفي محلات بيع اللحوم التي يصعب مراقبتها، منوها الى وجود نية لدى المؤسسة لانشاء مختبر في منطقة جنوب المملكة لفحص عينات الاغذية المشكوك فيها بسرعة بدل ارسال تلك العينات الى مختبرات المؤسسة في عمان والتي تتم بطريقة امنه ووفق الاصول مبينا ان تامين هذه المتطلبات مرتبط بتوفر الامكانات المالية اللازمة .
وتحدث الخيطان عن تحفيز كافة المنشآت الغذائية العاملة في مجال خدمات الطعام وتصنيع الاغذية من خلال اعطائهم علامة الثقة من قبل المؤسسة، شريطة ان تكون هذه المطاعم مستكملة لجميع الشروط المطلوبة تتعلق بجودة المنتج من حيث مكوناته وآليات حفظه واعداده.
وقال ان المطاعم التي ستحصل على هذه العلامة ستكون خاضعة لرقابة مستمرة للتاكد من عدم اخلالها بتلك الشروط، معتبرا ان تطبيق هذا التحفيز ينمي مبدأ الرقابه الذاتية لدى قطاع المنشآت الغذائية وتحفيز اصحابها على الاستمرار بتطبيق الانظمة والتعليمات او تشجيع اصحاب المنشآت الاخرى على حذو المنشآت المطبقة لانظمة سلامة الغذاء وضمان جودته.
رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اوضح ان الجهاز الصحي في البلدية يعمل بشكل دائم لضبط جودة الاغذية التي تباع في الاسواق وضمان سلامتها للاستهلاك من خلال جولات ميدانية مستمرة ومفاجئه منفردة او بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى، حيث يتم تطبيق النصوص القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وبين المعايطة انه تم في العام 2014 اتلاف 17 طنا من المواد الغذائية المختلفة اضافة الى ثمانية اطنان اتلفت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مؤكدا سعي البلدية لتعزيز كوادرها المعنية بالمتابعات الصحية وذلك من حيث رفدها بالفنيين المتخصصين اضافة الى العمل على تطوير مهاراتهم واساليب ادائهم من خلال اخضاعهم لدورات مختلفة في مجال عملهم..
رئيس قسم الامراض الوبائية في مديرية صحة الكرك الدكتور ياسين الطراونة، قال ان لدى القسم كادر كاف من أطباء الصحة العامة ومختصي التغذية ومراقبي الأسواق المؤهلين ما يجعلهم وفق الدكتور الطراونه قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم.
واشار الى وجود تعاون كامل الجهات المشاركة في لجنة الصحة السلامة العامة في المحافظة بمختلف الجهات الرقابية الممثلة فيها، ما يساعد في الحد قدر الامكان من مخالفات الاتجار بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وختم حديثه بالقول، ان المحافظة لم تشهد على مدى الفترة المنقضية من العام الحالي اية حادثة تسمم غذائي لابشكل فردي ولابشكل جماعي، موضحا ان لدى مديرية صحة المحافظة مختبر لفحص عينات المواد الغذائية المشكوك فيها لكن ولمزيد من التاكد يتم ارسال هذه العينات الى المختبرات المركزية في وزارة الصحة بمايضمن الوصول الى نتائج تحقق الغاية المنشودة.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
