حماية وحرية الصحفيين: التهم الموجهة لأحمد منصور ملفقة
جو 24 : أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توقيف الإعلامي أحمد منصور من قناة الجزيرة في مطار برلين بألمانيا، بموجب مذكرة من الإنتربول بناء على طلب قضائي مصري.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن "التضييق على حرية الإعلام في العالم العربي يتزايد في كل مكان، وتتجاوب الكثير من الدول الديمقراطية مع حملات الضغوط على الصحفيين".
وأكد أن الحكومات العربية تزج بالقضاء في معاركها ضد الإعلام، وتستخدم القوانين المقيدة لملاحقة الإعلاميين، داعياً دول العالم للانتباه من استغلال الأحكام القضائية للانتقام من الصحفيين والنيل من حريتهم.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت الإعلامي أحمد منصور بناءً على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.
ووصف منصور اعتقاله بأنه خطوة وجزء من حملة تشنها القاهرة على قناة الجزيرة، وأن التهم الموجهة ضده، وهي الاغتصاب والخطف والسرقة ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك.
واستغرب أن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 تشرين الأول 2014 في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 تشرين الثاني 2014 تفيد بأنه ليس مطلوبا لها على خلفية أية قضية.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن "التضييق على حرية الإعلام في العالم العربي يتزايد في كل مكان، وتتجاوب الكثير من الدول الديمقراطية مع حملات الضغوط على الصحفيين".
وأكد أن الحكومات العربية تزج بالقضاء في معاركها ضد الإعلام، وتستخدم القوانين المقيدة لملاحقة الإعلاميين، داعياً دول العالم للانتباه من استغلال الأحكام القضائية للانتقام من الصحفيين والنيل من حريتهم.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت الإعلامي أحمد منصور بناءً على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية.
ووصف منصور اعتقاله بأنه خطوة وجزء من حملة تشنها القاهرة على قناة الجزيرة، وأن التهم الموجهة ضده، وهي الاغتصاب والخطف والسرقة ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك.
واستغرب أن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 تشرين الأول 2014 في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 تشرين الثاني 2014 تفيد بأنه ليس مطلوبا لها على خلفية أية قضية.
تابعو الأردن 24 على 
