الإفطار السياسي للإخوان المسلمين
حمادة فراعنة
جو 24 : حشد كبير من المدعوين كانوا على طاولة افطار حركة الاخوان المسلمين يوم السبت 20/6/2015، استجابة لدعوة المراقب العام عبد المجيد الذنيبات، حيث لم تتسع القاعة للحضور، فاضطروا للاستعانة بقاعة أخرى، تكريماً للضيوف الذين أربكوا القائمين على ادارة الدعوة، ولكنهم كانوا فرحين بهذا الارباك، لأنه دلل على حجم التجاوب الوطني والحزبي والسياسي مع دعوتهم، وأنهم كسبوا الرهان في مواجهة التحدي الذي فرض عليهم من قبل الفريق الاخر الذي عمل على دفع المدعوين على عدم التجاوب مع الدعوة، واظهار المقاطعة الاخوانية والحزبية والعامة لمشروعهم السياسي الاصلاحي ولحفلتهم هذه .
الحشد الكبير من الحضور توزع بين ثلاثة أصناف :
أولهم : من حضر منحازاً لفريقه وهم من الحزبيين الملتزمين ببرنامج وفريق الاصلاح الذي يقوده المحامي عبد المجيد الذنيبات واخوانه .
وثانيهم : من الاطراف الصديقة وقد يكون بعضها محايداً ولكن حضوره يعكس وجود الحد الادنى من الاحترام لهذا الفريق ولبرنامجه الاصلاحي، وقد يكون قطاع من هؤلاء لا يكنون العداء للفريق الاخر، ولكنهم ينظرون باهتمام لحركة الاخوان المسلمين باعتبارها القوة السياسية والحزبية الاولى في بلادنا، وعليها وعلى سلوكها وخياراتها تتم المساهمة في تشكيل وصياغة البرنامج السياسي لقوى المعارضة، فقد سبق لحركة الاخوان المسلمين وأن جذبت قوى المعارضة الحزبية اليسارية والقومية، مع النقابات المهنية، مع مجموعة أحمد عبيدات وشكلوا معاً الجبهة الوطنية للاصلاح، ولكن جموح برنامج الاخوان المسلمين أنذاك ورفعهم شعار « شركاء في القرار « وسوء ادارة الجبهة من قبل شخص رئيسها أدى الى فرط تجمعها وتجميد عضوية القوى القومية واليسارية والنقابات المهنية لنشاطهم فيها، مما أدى الى فشلها، وهكذا فالرهان على الفريق الاصلاحي الذي يقوده المراقب العام الذنيبات يدفع القوى السياسية الاخرى كي تحاول الاقتراب من هذا الفريق وخياره وان كان ذلك بتحفظ ملحوظ .
أما الفريق الثالث : فقد جاء للمراقبة والتدقيق وتحسس مواقع القوة والضعف لدى هذا الفريق، سواء كان هؤلاء من الصحفيين أو من السياسيين أو من الذين لم يحددوا موقعهم وخيارهم وانحيازهم بعد نحو هذا الفريق أو ذاك من داخل حركة الاخوان المسلمين .
خطاب المراقب العام كان سياسياً بامتياز فقد وصف الجماعة على أنها « هيئة اسلامية تعمل ضمن اطار وطني اسلامي، تحمل مشروعا اصلاحيا وطنيا هدفه حماية الاردن وحفظ أمنه واستقراره ونظامه، وارساء معالم الديمقراطية، واقامة الدولة المدنية باعتماد المنهج السلمي، وتبني الفكر المعتدل، القائم على التسامح والتعاون والمشاركة في العمل السياسي، وبناء علاقات طيبة مع مؤسسات الدولة، بعيدا عن التشكيك والتخوين وحفظ هيبة الدولة، وصيانة أمنها واستقرارها، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واعتماد عملية التدرج في الانتقال نحو الديمقراطية، وتبني الخطاب العقلاني الايجابي « .
وأعلن عن وجود مشروع « مراجعة تقويمية شاملة لمراحل عمل الجماعة خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم خطط عمل مستقبلية تقوم على العلمية والواقعية والبرامجية المؤسسية في مختلف المجالات التي تحقق أهداف الجماعة « ولذلك جاء التصويب من جانبهم تحقيقاً للأهداف المعلنة :
1- حماية الجماعة، وحماية تاريخها ومنجزاتها في ظل تغير معالم المشهد السياسي في العالم العربي، وتوفير الحماية القانونية لوجودها ومشروعيتها واستمرارها في منهجها السلمي الاصلاحي المتدرج المكشوف للمجتمع الاردني، ولأصحاب المسؤولية .
2- وقف عملية اختطاف الجماعة من قبل التنظيم السرّي الداخلي، الذي أحكم قبضته على الجماعة وانحرف بها بعيداً عن المشروع الوطني الاردني، وبعيداً عن منهجها الاصيل منذ لحظة التأسيس، ووضع حد للتصرفات غير المنظورة التي تهدف الى تحقيق غايات غير مشروعة .
3- اعادة الشرعية للجماعة القائمة، وبنظامها الاساسي نفسه، وليس انشاء جماعة جديدة، أو احداث شرخ أو انشقاق كما يروج بعض قصار النظر، فالتصويب هدية لكل أعضاء الجماعة الذين يؤمنون بفكرتها الاساسية ويحملون رسالتها العظيمة وغاياتها النبيلة .
4- ستسهم هذه الخطوة باعادة بناء الجماعة بعيداً عن التشوهات الفكرية والمسلكية، وستقوم بمراجعات ضرورية لمختلف المواقف والاجتهادات في ضوء القراءة الصحيحة للمشهد السياسي المحلي والاقليمي .
وعلى هذه الارضية دعا جميع القوى السياسية في الوطن للتعاون مع الجماعة من أجل تحقيق نهضة الاردن ورفعة شأنه .
أما خطاب الوزير د . هايل الداود فقد تضمن الثناء على الخطوة الاصلاحية التي بادر لها الفريق الاصلاحي، من خلال تصويب وضعها القانوني وسد الخلل الذي عانت منه حركة الاخوان المسلمين، وسواء جمع الحضور من المنحازين أو المحايدين أو المترددين، ولكنه بحجمه ونوعيته عكس وجود رهان على هذا الفريق وعلى برنامجه، لأن نجاحه في مسعاه، لا شك أنه يصب في مصلحة تطوير الحركة السياسية لأردنية وتنويعها ويبقيها على الخط من أجل أردن ديمقراطي تعددي موحد يتوسل أمنه واستقراره ودعم واسناد الشعب العربي الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثلاثة في المساواة والاستقلال والعودة .
الحشد الكبير من الحضور توزع بين ثلاثة أصناف :
أولهم : من حضر منحازاً لفريقه وهم من الحزبيين الملتزمين ببرنامج وفريق الاصلاح الذي يقوده المحامي عبد المجيد الذنيبات واخوانه .
وثانيهم : من الاطراف الصديقة وقد يكون بعضها محايداً ولكن حضوره يعكس وجود الحد الادنى من الاحترام لهذا الفريق ولبرنامجه الاصلاحي، وقد يكون قطاع من هؤلاء لا يكنون العداء للفريق الاخر، ولكنهم ينظرون باهتمام لحركة الاخوان المسلمين باعتبارها القوة السياسية والحزبية الاولى في بلادنا، وعليها وعلى سلوكها وخياراتها تتم المساهمة في تشكيل وصياغة البرنامج السياسي لقوى المعارضة، فقد سبق لحركة الاخوان المسلمين وأن جذبت قوى المعارضة الحزبية اليسارية والقومية، مع النقابات المهنية، مع مجموعة أحمد عبيدات وشكلوا معاً الجبهة الوطنية للاصلاح، ولكن جموح برنامج الاخوان المسلمين أنذاك ورفعهم شعار « شركاء في القرار « وسوء ادارة الجبهة من قبل شخص رئيسها أدى الى فرط تجمعها وتجميد عضوية القوى القومية واليسارية والنقابات المهنية لنشاطهم فيها، مما أدى الى فشلها، وهكذا فالرهان على الفريق الاصلاحي الذي يقوده المراقب العام الذنيبات يدفع القوى السياسية الاخرى كي تحاول الاقتراب من هذا الفريق وخياره وان كان ذلك بتحفظ ملحوظ .
أما الفريق الثالث : فقد جاء للمراقبة والتدقيق وتحسس مواقع القوة والضعف لدى هذا الفريق، سواء كان هؤلاء من الصحفيين أو من السياسيين أو من الذين لم يحددوا موقعهم وخيارهم وانحيازهم بعد نحو هذا الفريق أو ذاك من داخل حركة الاخوان المسلمين .
خطاب المراقب العام كان سياسياً بامتياز فقد وصف الجماعة على أنها « هيئة اسلامية تعمل ضمن اطار وطني اسلامي، تحمل مشروعا اصلاحيا وطنيا هدفه حماية الاردن وحفظ أمنه واستقراره ونظامه، وارساء معالم الديمقراطية، واقامة الدولة المدنية باعتماد المنهج السلمي، وتبني الفكر المعتدل، القائم على التسامح والتعاون والمشاركة في العمل السياسي، وبناء علاقات طيبة مع مؤسسات الدولة، بعيدا عن التشكيك والتخوين وحفظ هيبة الدولة، وصيانة أمنها واستقرارها، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واعتماد عملية التدرج في الانتقال نحو الديمقراطية، وتبني الخطاب العقلاني الايجابي « .
وأعلن عن وجود مشروع « مراجعة تقويمية شاملة لمراحل عمل الجماعة خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم خطط عمل مستقبلية تقوم على العلمية والواقعية والبرامجية المؤسسية في مختلف المجالات التي تحقق أهداف الجماعة « ولذلك جاء التصويب من جانبهم تحقيقاً للأهداف المعلنة :
1- حماية الجماعة، وحماية تاريخها ومنجزاتها في ظل تغير معالم المشهد السياسي في العالم العربي، وتوفير الحماية القانونية لوجودها ومشروعيتها واستمرارها في منهجها السلمي الاصلاحي المتدرج المكشوف للمجتمع الاردني، ولأصحاب المسؤولية .
2- وقف عملية اختطاف الجماعة من قبل التنظيم السرّي الداخلي، الذي أحكم قبضته على الجماعة وانحرف بها بعيداً عن المشروع الوطني الاردني، وبعيداً عن منهجها الاصيل منذ لحظة التأسيس، ووضع حد للتصرفات غير المنظورة التي تهدف الى تحقيق غايات غير مشروعة .
3- اعادة الشرعية للجماعة القائمة، وبنظامها الاساسي نفسه، وليس انشاء جماعة جديدة، أو احداث شرخ أو انشقاق كما يروج بعض قصار النظر، فالتصويب هدية لكل أعضاء الجماعة الذين يؤمنون بفكرتها الاساسية ويحملون رسالتها العظيمة وغاياتها النبيلة .
4- ستسهم هذه الخطوة باعادة بناء الجماعة بعيداً عن التشوهات الفكرية والمسلكية، وستقوم بمراجعات ضرورية لمختلف المواقف والاجتهادات في ضوء القراءة الصحيحة للمشهد السياسي المحلي والاقليمي .
وعلى هذه الارضية دعا جميع القوى السياسية في الوطن للتعاون مع الجماعة من أجل تحقيق نهضة الاردن ورفعة شأنه .
أما خطاب الوزير د . هايل الداود فقد تضمن الثناء على الخطوة الاصلاحية التي بادر لها الفريق الاصلاحي، من خلال تصويب وضعها القانوني وسد الخلل الذي عانت منه حركة الاخوان المسلمين، وسواء جمع الحضور من المنحازين أو المحايدين أو المترددين، ولكنه بحجمه ونوعيته عكس وجود رهان على هذا الفريق وعلى برنامجه، لأن نجاحه في مسعاه، لا شك أنه يصب في مصلحة تطوير الحركة السياسية لأردنية وتنويعها ويبقيها على الخط من أجل أردن ديمقراطي تعددي موحد يتوسل أمنه واستقراره ودعم واسناد الشعب العربي الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثلاثة في المساواة والاستقلال والعودة .
تابعو الأردن 24 على 
