النزاهة النيابية تطلب دراسة جدوى حول استئجار الملكية الاردنية للطائرات
جو 24 : واصلت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية مناقشتها لملف الملكية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية سليمان الحافظ ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة.
وقال النائب الرواشدة ان اللجنة ناقشت المشاكل التي تواجهه الملكية والاسباب التي تقف وراء الخسائر التي لحقت بها وكيفية التغلب عليها.
وبين انه طلب من المكتب الدائم لمجلس النواب توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول التعديلات التي تمت على اتفاقية المطار ومدى دستوريتها دون عرضها على مجلس النواب موضحا بانه سيتم المطالبه بإدراج الاتفاقية على جدول اعمال الدورة العادية القادمة للمجلس وذلك للتحقق منها.
وانتقد النائب الرواشدة الاتفاقية مؤكدا انها تصب في مصلحة المستثمر وليس مصلحة الدولة الاردنية.
بدوره اكد النائب الصفدي ان الملكية تعتبر هما لكل مواطن معربا عن اسفه للتراجع الذي حدث لها بعد ان كانت في طليعة شركات الطيران بالمنطقة.
واضاف ان المكتب الدائم لمجلس النواب منذ وصول المهندس عاطف الطراونة لرئاسة المجلس اتخذ قرارا بعدم السماح للامانة العامة للمجلس النيابي بالحجز للنواب والموظفين خارج خطوط الملكية حتى وان كان هناك شركات تقدم اسعارا اقل موضحا بانه مطلوب من الجميع دعم الملكية ومساندتها للنهوض بها والمحافظة عليها.
من جهته كشف الحافظ عن قيام الشركة بتحريك قضية ضد هيئة الطيران الاردني لقيامها باتخاذ سلسلة اجراءات وقرارات لم تكن في مصلحة الملكية موضحا باننا بحاجة الى أي قرار يخدم الملكية وينهض بها من التعثر الذي تعرضت اليه سابقا.
وأضاف ان مجلس الادارة وضع خطة واقعية من الممكن ان تخفف من مشكلة الملكية وتحقق دخلا ماليا في ظل ما تواجهه من مشاكل مالية كبيرة.
بدوره قال الدكتور الخرابشة ان هيئة مكافحة الفساد تنتظر صدور القرار النهائي عن القضاء الاردني بعد قيام الملكية برفع دعوة قضائية ضد هيئة الطيران مؤكدا انه لا يجوز البحث في قضية منظورة امام القضاء.
واضاف ان القضايا التي وردت للهيئة من قبل الملكية في وقت سابق تم تحويلها للجهات القانونية، وفي حال ثبت وجود شبهة فساد بأي قضية سيتم تحويلها لمدعي عام الهيئة للتحقيق بها.
واكد النواب الحضور، وهم: هند الفايز وعساف الشوبكي ومعتز ابو رمان ونايف الليمون وجميل النمري ومريم اللوزي وعبدالله الخوالدة ونايف الخزاعلة، ضرورة العمل على النهوض بالملكية والتحقق من جميع الشبهات التي مرت بها مع تقديم خطة لمعالجة كافة الاختلالات.
كما طالبوا بتوضيح الاسباب الحقيقية وتقديم جدوى اقتصادية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها اضافة الى اغلاق الخطوط الخاسرة والتي تقدر بحوالي 36 خطا من اصل 46 خطا.
وقال النائب الرواشدة ان اللجنة ناقشت المشاكل التي تواجهه الملكية والاسباب التي تقف وراء الخسائر التي لحقت بها وكيفية التغلب عليها.
وبين انه طلب من المكتب الدائم لمجلس النواب توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول التعديلات التي تمت على اتفاقية المطار ومدى دستوريتها دون عرضها على مجلس النواب موضحا بانه سيتم المطالبه بإدراج الاتفاقية على جدول اعمال الدورة العادية القادمة للمجلس وذلك للتحقق منها.
وانتقد النائب الرواشدة الاتفاقية مؤكدا انها تصب في مصلحة المستثمر وليس مصلحة الدولة الاردنية.
بدوره اكد النائب الصفدي ان الملكية تعتبر هما لكل مواطن معربا عن اسفه للتراجع الذي حدث لها بعد ان كانت في طليعة شركات الطيران بالمنطقة.
واضاف ان المكتب الدائم لمجلس النواب منذ وصول المهندس عاطف الطراونة لرئاسة المجلس اتخذ قرارا بعدم السماح للامانة العامة للمجلس النيابي بالحجز للنواب والموظفين خارج خطوط الملكية حتى وان كان هناك شركات تقدم اسعارا اقل موضحا بانه مطلوب من الجميع دعم الملكية ومساندتها للنهوض بها والمحافظة عليها.
من جهته كشف الحافظ عن قيام الشركة بتحريك قضية ضد هيئة الطيران الاردني لقيامها باتخاذ سلسلة اجراءات وقرارات لم تكن في مصلحة الملكية موضحا باننا بحاجة الى أي قرار يخدم الملكية وينهض بها من التعثر الذي تعرضت اليه سابقا.
وأضاف ان مجلس الادارة وضع خطة واقعية من الممكن ان تخفف من مشكلة الملكية وتحقق دخلا ماليا في ظل ما تواجهه من مشاكل مالية كبيرة.
بدوره قال الدكتور الخرابشة ان هيئة مكافحة الفساد تنتظر صدور القرار النهائي عن القضاء الاردني بعد قيام الملكية برفع دعوة قضائية ضد هيئة الطيران مؤكدا انه لا يجوز البحث في قضية منظورة امام القضاء.
واضاف ان القضايا التي وردت للهيئة من قبل الملكية في وقت سابق تم تحويلها للجهات القانونية، وفي حال ثبت وجود شبهة فساد بأي قضية سيتم تحويلها لمدعي عام الهيئة للتحقيق بها.
واكد النواب الحضور، وهم: هند الفايز وعساف الشوبكي ومعتز ابو رمان ونايف الليمون وجميل النمري ومريم اللوزي وعبدالله الخوالدة ونايف الخزاعلة، ضرورة العمل على النهوض بالملكية والتحقق من جميع الشبهات التي مرت بها مع تقديم خطة لمعالجة كافة الاختلالات.
كما طالبوا بتوضيح الاسباب الحقيقية وتقديم جدوى اقتصادية لاستئجار الطائرات بدلا من شرائها اضافة الى اغلاق الخطوط الخاسرة والتي تقدر بحوالي 36 خطا من اصل 46 خطا.
تابعو الأردن 24 على 
