"الصناعة والتجارة" تلوح باللجوء للقضاء إذا رفض مورد شحنة القمح البولندية إعادة تصديرها
جو 24 : ألمح مساعد الأمين العام لوزير الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الخارجية، رمزي الشاويش، إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى القضاء في حال لم يستجب مورد شحنة القمح البولندية لمطالب الوزارة بإعادة تصدير الشحنة وفق شروط التعاقد.
وقال شاويش لـ«الرأي» إن شحنة القمح البولندية ما زالت قابعة في صوامع العقبة وبإنتظار إجراءات المورد لإعادة تصديرها بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وكانت مؤسسة الغذاء والدواء قد تحفظت في شباط الماضي على شحنة قمح بولندي يبلغ قوامها 52 ألف طن لوجود حبوب ملونة ضمن الشحنة مما يعد مخالفة صريحة للقواعد الفنية وشروط العطاءات الخاصة باستيراد القمح.
وأضاف شاويش أن « الصناعة والتجارة» ستلجأ الى إعادة تصدير شحنة القمح في حال رفض المورد إعادة تصديرها، مما « يعني لجؤنا إلى التحكيم والقضاء».
وفيما يتعلق بكلف إعادة التصدير قال المصدر « سنحاول تحميلها للمورد نفسه»
وفنّد شاويش ، تصريحات عدد من التجار الأردنيين المتعلقة بشروط عطاءات استيراد القمح التي وصفوها بـ«القاسية»، موضحا أن شروط العطاءات محددة وبما لا يتعارض مع المواصفات القياسية الأردنية ويتم عادة تحديث مواصفة القمح لضمان الحصول على مواصفات عالية ومناسبة للاستهلاك المحلي.
وأكد أن «قساوة» شروط العطاءات تكون في العادة لصالح جودة المنتج، مشيرا إلى أن « الصناعة والتجارة» قد تسمح ببعض التجاوزات بنسب معينة مقابل غرامات يتم فرضها على المورد.
وشكى تجار وموردي قمح أردنيين لـ» الرأي» في وقت سابق من الغرامات « المبالغ فيها « على حد تعبيرهم والتي تفرضها الوزارة وتصل في حدودها العليا إلى 250 ألف دينار، وهو الأمر الذي أكده شاويش إلا أنه استطرد قائلا:» الأصل أن يقوم المورد باستيراد شحنات ضمن المواصفات والقواعد الفنية الأردنية، وفي حال تحققت أي مخالفة تفرض الغرامات لتصل في حدها الأعلى الى ربع مليون دينار».
وشدد على أن شروط عطاءات استيراد القمح شبيهة وقريبة إلى حد ما من الشروط الموضوعة في دول أخرى مجاورة.
ونفى شاويش، تلميحات عدد من التجار الأردنيين بوجود احتكار للعطاءات من قبل مورد واحد – مورد شحنات القمح البولندية والرومانية- ، وقال :» مورد شحنات القمح هو وكيل لأكثر من 4 شركات عالمية ، وله في الأردن شركتين منفصلتين وفي أغلب العطاءات يقدم هذا المورد أقل وأفضل الأسعار لذلك ترسو عليه هذه العطاءات.
وفيما يتعلق بشحنة القمح الرومانية، أكد شاويش أن وزارة الصناعة والتجارة لم تمارس أية ضغوطات لإعادة فحصها مرة ثانية، متوقعا صدور النتائج النهائية بشأن هذه الشحنة يوم غد الخميس.
وكانت التقارير المبدئية قد أظهرت وجود عفن في عنبر واحد يحتوي على 10 الاف طن قمح من 6 عنابر لشحنة القمح الرومانية البالغ قوامها 50 ألف طن ، وهو الأمر الذي اعتبرته « الغذاء والدواء» مخالفا للشروط الصحية في القاعدة الفنية، وغير صالح للاستهلاك البشري.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بطرح 20 عطاء لاستيراد نحو مليون طن من القمح سنويا، فيما تظهر آخر الاحصائيات أن مخزون المملكة من القمح يبلغ نحو 900 الف طن ويغطي مدة 12 شهرا، ويصل معدل الاستهلاك الشهري 80 الف طن، واليومي 2500 طن.الرأي
وقال شاويش لـ«الرأي» إن شحنة القمح البولندية ما زالت قابعة في صوامع العقبة وبإنتظار إجراءات المورد لإعادة تصديرها بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وكانت مؤسسة الغذاء والدواء قد تحفظت في شباط الماضي على شحنة قمح بولندي يبلغ قوامها 52 ألف طن لوجود حبوب ملونة ضمن الشحنة مما يعد مخالفة صريحة للقواعد الفنية وشروط العطاءات الخاصة باستيراد القمح.
وأضاف شاويش أن « الصناعة والتجارة» ستلجأ الى إعادة تصدير شحنة القمح في حال رفض المورد إعادة تصديرها، مما « يعني لجؤنا إلى التحكيم والقضاء».
وفيما يتعلق بكلف إعادة التصدير قال المصدر « سنحاول تحميلها للمورد نفسه»
وفنّد شاويش ، تصريحات عدد من التجار الأردنيين المتعلقة بشروط عطاءات استيراد القمح التي وصفوها بـ«القاسية»، موضحا أن شروط العطاءات محددة وبما لا يتعارض مع المواصفات القياسية الأردنية ويتم عادة تحديث مواصفة القمح لضمان الحصول على مواصفات عالية ومناسبة للاستهلاك المحلي.
وأكد أن «قساوة» شروط العطاءات تكون في العادة لصالح جودة المنتج، مشيرا إلى أن « الصناعة والتجارة» قد تسمح ببعض التجاوزات بنسب معينة مقابل غرامات يتم فرضها على المورد.
وشكى تجار وموردي قمح أردنيين لـ» الرأي» في وقت سابق من الغرامات « المبالغ فيها « على حد تعبيرهم والتي تفرضها الوزارة وتصل في حدودها العليا إلى 250 ألف دينار، وهو الأمر الذي أكده شاويش إلا أنه استطرد قائلا:» الأصل أن يقوم المورد باستيراد شحنات ضمن المواصفات والقواعد الفنية الأردنية، وفي حال تحققت أي مخالفة تفرض الغرامات لتصل في حدها الأعلى الى ربع مليون دينار».
وشدد على أن شروط عطاءات استيراد القمح شبيهة وقريبة إلى حد ما من الشروط الموضوعة في دول أخرى مجاورة.
ونفى شاويش، تلميحات عدد من التجار الأردنيين بوجود احتكار للعطاءات من قبل مورد واحد – مورد شحنات القمح البولندية والرومانية- ، وقال :» مورد شحنات القمح هو وكيل لأكثر من 4 شركات عالمية ، وله في الأردن شركتين منفصلتين وفي أغلب العطاءات يقدم هذا المورد أقل وأفضل الأسعار لذلك ترسو عليه هذه العطاءات.
وفيما يتعلق بشحنة القمح الرومانية، أكد شاويش أن وزارة الصناعة والتجارة لم تمارس أية ضغوطات لإعادة فحصها مرة ثانية، متوقعا صدور النتائج النهائية بشأن هذه الشحنة يوم غد الخميس.
وكانت التقارير المبدئية قد أظهرت وجود عفن في عنبر واحد يحتوي على 10 الاف طن قمح من 6 عنابر لشحنة القمح الرومانية البالغ قوامها 50 ألف طن ، وهو الأمر الذي اعتبرته « الغذاء والدواء» مخالفا للشروط الصحية في القاعدة الفنية، وغير صالح للاستهلاك البشري.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بطرح 20 عطاء لاستيراد نحو مليون طن من القمح سنويا، فيما تظهر آخر الاحصائيات أن مخزون المملكة من القمح يبلغ نحو 900 الف طن ويغطي مدة 12 شهرا، ويصل معدل الاستهلاك الشهري 80 الف طن، واليومي 2500 طن.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
