راديو البلد يقاضي وزير الداخلية بصفته الوظيفية
جو 24 : سجلت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد 92.4 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لدى المحكمة الإدارية الأحد الماضي. لحجب الأخير ووزارته معلومات عن طرد السلطات الأردنية للاجئين سوريين قسرا، وذلك لغايات إعداد تحقيق صحفي استقصائي.
وقال مدير وحدة الصحافة الاستقصائية مصعب الشوابكة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر راديو البلد اليوم الأربعاء، إن الوحدة تقدمت بطلب للحصول على المعلومات إلى وزير الداخلية، وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، وذلك بتاريخ 17 شباط 2015.
"وعلى مدار قرابة أربعة أشهر حاولت الوحدة بكل الوسائل القانونية والمهنية المتاحة الحصول على معلومات إحصائية تتعلق بعدد اللاجئين السوريين الذين تم طردهم من الأردن، مع بيان أسباب طردهم، ومن هو صاحب القرار في ذلك. إلا أن وزير الداخلية ووزارته رفضت إجابة الطلب خلال المدة القانونية البالغة 30 يوماً". حسب الشوابكة
ونظرا لحاجة الوحدة والمجتمع لهذه المعلومات الهامة، وحقه في المعرفة، تقدمت الوحدة بشكوى لدى مجلس المعلومات –جهة حكومية يرأس مجلسها وزير الثقافة- ضد وزير الداخلية لرفضه تزودها بالمعلومات المطلوبة.
غير أن المجلس قرر بأغلبية أعضائه – ثمانية يمثلون الحكومة من بينهم أمين عام وزارة الداخلية – بأن البيانات المطلوبة “سرية، ومصنفة ضمن البيانات التي يُمنع الكشف عنها، لذا قرر المجلس رفض الطلب موضوعاً” وفقاً لمفوض المعلومات محمد العبادي خلال مراجعة الزميل الشوابكه له.
وخلافاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لم تتسلم الوحدة قرار المجلس مكتوباً، رغم مرور 30 يوماً على الشكوى، بحجة انتظار المجلس توقيع أمين عام وزارة الداخلية عليه، وفق ما أبلغ العبادي الزميل الشوابكة.
وبتاريخ 3/6/2015، فجر مجلس المعلومات مفاجأة، بإرساله كتاب رسمي للوحدة يفيد بأن شكواها مرفوضة، لكون المجلس لم يصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليه سنداً لأحكام المادة (17/ج) من القانون.
وفي ضوء هذه الحقائق تستنكر الوحدة الدور السلبي الذي يلعبه المجلس، إذ لم يعد الفيصل والحكم في تسوية الشكوى التي ترده عن حجب متعمد للمعلومات من قبل الحكومة ومؤسساتها. وعليه يفقد المجلس احد أهم واجباته طواعية المتمثلة في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها.
كل هذا دفع بالوحدة باللجوء إلى أخر مراحل التظلم وفق القانون؛ وهو تقديم دعوى ضد وزير الداخلية المسؤول عن حجب المعلومات المطلوبة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 18/6/2015.
وتؤكد الوحدة ثقتها بالقضاء الأردني العادل والنزيه في إنصاف الجمهور في حقه بالحصول على المعلومات وتدفقها بسلاسة، وفق القانون.
يقول الزميل الشوابكة: "ان الحكومة ومؤسساتها ما زالت ترفع شعارات براقة فقط، في الشفافية، والحكم الرشيد، وتتدفق المعلومات، وهي ابعد ما تكون عن ذلك، إذ تخالف روح الدستور وصريح القانون، والاتفاقيات الدولية في ذات الشأن، كما تضع العراقيل أمام حرية الصحافة والنشر، وتحرم الأردنيين من حقهم في الاطلاع على المعلومات التي تهمهم في حياتهم".
بدوره يرى المحامي الدكتور يونس عرب وكيل الوحدة أن "امتناع وزارة الداخلية عن الرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم إليها انتهاكاً لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، خاصة أن هذا الامتناع غير مبرر أو مستند إلى سبب قانوني مشروع، كما ينطوي عن إساءة استعمال السلطة والتعسف باستخدامها ".
ويتابع "حجب المعلومات يشكل انتهاكا صارخاً لحق الإنسان في التماس ضروب المعرفة المكرس في الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل الأردن".
وتوضح المحامية والحقوقية إيناس الكسواني : " أن الغاية التي تم لأجلها تقديم طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بأعداد اللاجئين السوريين الذين تم تسفيرهم قسراُ كانت لغايات استقصائية، ولجهة صحفية متخصصة تتحرى في نشر المعلومات الدقة والموضوعية والمصدر الرسمي الموثوق، وعدم التعاون مع المؤسسات الصحفية يعد انتهاكاً لحرية الصحافة المكفولة دستورياً وفي القانون الدولي".
وقال مدير وحدة الصحافة الاستقصائية مصعب الشوابكة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر راديو البلد اليوم الأربعاء، إن الوحدة تقدمت بطلب للحصول على المعلومات إلى وزير الداخلية، وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، وذلك بتاريخ 17 شباط 2015.
"وعلى مدار قرابة أربعة أشهر حاولت الوحدة بكل الوسائل القانونية والمهنية المتاحة الحصول على معلومات إحصائية تتعلق بعدد اللاجئين السوريين الذين تم طردهم من الأردن، مع بيان أسباب طردهم، ومن هو صاحب القرار في ذلك. إلا أن وزير الداخلية ووزارته رفضت إجابة الطلب خلال المدة القانونية البالغة 30 يوماً". حسب الشوابكة
ونظرا لحاجة الوحدة والمجتمع لهذه المعلومات الهامة، وحقه في المعرفة، تقدمت الوحدة بشكوى لدى مجلس المعلومات –جهة حكومية يرأس مجلسها وزير الثقافة- ضد وزير الداخلية لرفضه تزودها بالمعلومات المطلوبة.
غير أن المجلس قرر بأغلبية أعضائه – ثمانية يمثلون الحكومة من بينهم أمين عام وزارة الداخلية – بأن البيانات المطلوبة “سرية، ومصنفة ضمن البيانات التي يُمنع الكشف عنها، لذا قرر المجلس رفض الطلب موضوعاً” وفقاً لمفوض المعلومات محمد العبادي خلال مراجعة الزميل الشوابكه له.
وخلافاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لم تتسلم الوحدة قرار المجلس مكتوباً، رغم مرور 30 يوماً على الشكوى، بحجة انتظار المجلس توقيع أمين عام وزارة الداخلية عليه، وفق ما أبلغ العبادي الزميل الشوابكة.
وبتاريخ 3/6/2015، فجر مجلس المعلومات مفاجأة، بإرساله كتاب رسمي للوحدة يفيد بأن شكواها مرفوضة، لكون المجلس لم يصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليه سنداً لأحكام المادة (17/ج) من القانون.
وفي ضوء هذه الحقائق تستنكر الوحدة الدور السلبي الذي يلعبه المجلس، إذ لم يعد الفيصل والحكم في تسوية الشكوى التي ترده عن حجب متعمد للمعلومات من قبل الحكومة ومؤسساتها. وعليه يفقد المجلس احد أهم واجباته طواعية المتمثلة في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها.
كل هذا دفع بالوحدة باللجوء إلى أخر مراحل التظلم وفق القانون؛ وهو تقديم دعوى ضد وزير الداخلية المسؤول عن حجب المعلومات المطلوبة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 18/6/2015.
وتؤكد الوحدة ثقتها بالقضاء الأردني العادل والنزيه في إنصاف الجمهور في حقه بالحصول على المعلومات وتدفقها بسلاسة، وفق القانون.
يقول الزميل الشوابكة: "ان الحكومة ومؤسساتها ما زالت ترفع شعارات براقة فقط، في الشفافية، والحكم الرشيد، وتتدفق المعلومات، وهي ابعد ما تكون عن ذلك، إذ تخالف روح الدستور وصريح القانون، والاتفاقيات الدولية في ذات الشأن، كما تضع العراقيل أمام حرية الصحافة والنشر، وتحرم الأردنيين من حقهم في الاطلاع على المعلومات التي تهمهم في حياتهم".
بدوره يرى المحامي الدكتور يونس عرب وكيل الوحدة أن "امتناع وزارة الداخلية عن الرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم إليها انتهاكاً لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، خاصة أن هذا الامتناع غير مبرر أو مستند إلى سبب قانوني مشروع، كما ينطوي عن إساءة استعمال السلطة والتعسف باستخدامها ".
ويتابع "حجب المعلومات يشكل انتهاكا صارخاً لحق الإنسان في التماس ضروب المعرفة المكرس في الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل الأردن".
وتوضح المحامية والحقوقية إيناس الكسواني : " أن الغاية التي تم لأجلها تقديم طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بأعداد اللاجئين السوريين الذين تم تسفيرهم قسراُ كانت لغايات استقصائية، ولجهة صحفية متخصصة تتحرى في نشر المعلومات الدقة والموضوعية والمصدر الرسمي الموثوق، وعدم التعاون مع المؤسسات الصحفية يعد انتهاكاً لحرية الصحافة المكفولة دستورياً وفي القانون الدولي".
تابعو الأردن 24 على 
