عبيدات: نتائج الفحص المخبري لشحنة القمح الرومانية الاثنين
جو 24 : يتوقع أن تظهر بعد غد الاثنين نتائج الفحوصات المخبرية المعادة لعينات من عنبرين من شحنة القمح الرومانية المتحفظ عليها في الصوامع، بحسب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
وقال عبيدات في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت إنه "سيتم اتخاذ القرار على ضوء النتائج المخبرية اما بإجراء فحوصات لعينات موسعة او تثبيت النتائج السابقة والتي اظهرت انها مخالفة لوجود عفن في عنبرين من اصل 6 عنابر تحتوي كامل الشحنة وحسب المقتضى القانوني".
وفيما يخص شحنة القمح البولندية التي اثير حولها جدل واسع منذ نهاية شهر شباط الماضي لمخالفتها القاعدة الفنية بوجود اصباغ بها، اشار عبيدات الى ان وزارة الصناعة والتجارة "أبلغت مورد الشحنة بإعادة تصديرها وطلبت من المؤسسة اعطاءه مهلة لغاية اتمام ترتيبات اعادة تصدير الشحنة".
وطلبت وزارة الصناعة والتجارة من المؤسسة وفق عبيدات الكشف على شحنة القمح مرة اخرى للتأكد من انها ما تزال على الوضع الذي دخلت به الصوامع ولم تتعرض لعفن او حشرات او غيرها قبل اعادة التصدير، وان المؤسسة باشرت بإجراء ذلك.
ولفت عبيدات الى ان وسائل الاعلام تناقلت اخيرا تصريحات حول منهجية العمل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص شحنة القمح البولندية وغيرها من الشحنات القادمة التي لا تجتاز الفحوصات المخبرية او تكون مخالفة للقاعدة الفنية الاردنية القياسية والمعمول بها وهي إلزامية التطبيق رقم 1200/2015.
وفي هذا السياق قال "توضع المواصفة القياسية الاردنية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة، وهي الجهة الرسمية المستوردة للقمح، كما ان المواصفة القياسية مأخوذة من هيئة الدستور الغذائي العالمي ومواصفة الاتحاد الاوروبي وهي ليست اختراعا اردنيا".
واضاف، "تتضمن المواصفة ايضا آلية اخذ العينات والفحوصات المخبرية المطلوب إجراؤها من قبل هيئة دستور الغذاء العالمي والاتحاد الاوروبي، والتي يتم تعديلها من قبل وزارة الصناعة بين الحين والاخر".
وتتولى المؤسسة العامة الغذاء والدواء باعتبارها صاحبة الاختصاص والجهة الوطنية المرجعية لمراقبة سلامة الغذاء حسب القانون "تطبيق بنود القاعدة الفنية القياسية" وفق عبيدات، الذي اكد ان المؤسسة ملتزمة بتطبيقها حسب القانون ولا تستطيع التراخي في ذلك.
وبين عبيدات ان المؤسسة تقوم بالإشراف وإجازة دخول ما قيمته اكثر من5ر2 مليار دينار من خلال 68 الف ارسالية واكثر من 82 الف بند غذائي.
وقال في هذا الاطار ان نسبة المخالفة في الغذاء المستورد اقل من 1 بالمئة ولصاحب العلاقة حق الاعتراض على أي قرار للمؤسسة سواء كان في اعادة التصدير او الاتلاف او عدم الاجازة، مشيرا الى ان لجنة الاعتراضات يشارك بها ممثلو القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية، ووزارات الزراعة و الصناعة والتجارة.
ولفت الى ان المؤسسة من خلال فرق التفتيش تنفذ اكثر من 142 الف زيارة سنوية للمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المتداول، وتشمل اكثر من 1500 مصنع و58 الف منشأه غذائية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تداول اغذية غير صالحة او مخالفة.
وقال عبيدات في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت إنه "سيتم اتخاذ القرار على ضوء النتائج المخبرية اما بإجراء فحوصات لعينات موسعة او تثبيت النتائج السابقة والتي اظهرت انها مخالفة لوجود عفن في عنبرين من اصل 6 عنابر تحتوي كامل الشحنة وحسب المقتضى القانوني".
وفيما يخص شحنة القمح البولندية التي اثير حولها جدل واسع منذ نهاية شهر شباط الماضي لمخالفتها القاعدة الفنية بوجود اصباغ بها، اشار عبيدات الى ان وزارة الصناعة والتجارة "أبلغت مورد الشحنة بإعادة تصديرها وطلبت من المؤسسة اعطاءه مهلة لغاية اتمام ترتيبات اعادة تصدير الشحنة".
وطلبت وزارة الصناعة والتجارة من المؤسسة وفق عبيدات الكشف على شحنة القمح مرة اخرى للتأكد من انها ما تزال على الوضع الذي دخلت به الصوامع ولم تتعرض لعفن او حشرات او غيرها قبل اعادة التصدير، وان المؤسسة باشرت بإجراء ذلك.
ولفت عبيدات الى ان وسائل الاعلام تناقلت اخيرا تصريحات حول منهجية العمل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص شحنة القمح البولندية وغيرها من الشحنات القادمة التي لا تجتاز الفحوصات المخبرية او تكون مخالفة للقاعدة الفنية الاردنية القياسية والمعمول بها وهي إلزامية التطبيق رقم 1200/2015.
وفي هذا السياق قال "توضع المواصفة القياسية الاردنية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة، وهي الجهة الرسمية المستوردة للقمح، كما ان المواصفة القياسية مأخوذة من هيئة الدستور الغذائي العالمي ومواصفة الاتحاد الاوروبي وهي ليست اختراعا اردنيا".
واضاف، "تتضمن المواصفة ايضا آلية اخذ العينات والفحوصات المخبرية المطلوب إجراؤها من قبل هيئة دستور الغذاء العالمي والاتحاد الاوروبي، والتي يتم تعديلها من قبل وزارة الصناعة بين الحين والاخر".
وتتولى المؤسسة العامة الغذاء والدواء باعتبارها صاحبة الاختصاص والجهة الوطنية المرجعية لمراقبة سلامة الغذاء حسب القانون "تطبيق بنود القاعدة الفنية القياسية" وفق عبيدات، الذي اكد ان المؤسسة ملتزمة بتطبيقها حسب القانون ولا تستطيع التراخي في ذلك.
وبين عبيدات ان المؤسسة تقوم بالإشراف وإجازة دخول ما قيمته اكثر من5ر2 مليار دينار من خلال 68 الف ارسالية واكثر من 82 الف بند غذائي.
وقال في هذا الاطار ان نسبة المخالفة في الغذاء المستورد اقل من 1 بالمئة ولصاحب العلاقة حق الاعتراض على أي قرار للمؤسسة سواء كان في اعادة التصدير او الاتلاف او عدم الاجازة، مشيرا الى ان لجنة الاعتراضات يشارك بها ممثلو القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية، ووزارات الزراعة و الصناعة والتجارة.
ولفت الى ان المؤسسة من خلال فرق التفتيش تنفذ اكثر من 142 الف زيارة سنوية للمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المتداول، وتشمل اكثر من 1500 مصنع و58 الف منشأه غذائية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تداول اغذية غير صالحة او مخالفة.
تابعو الأردن 24 على 
