مسارات التعليم في الثانوية العامة ... بين الإلغاء والاستحداث
جو 24 : كتبت هدى العتوم - من القرارات الهامة والمصيرية التي صدرت مؤخرا : قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء عددٍ من مسارات التعليم الثانوي (المعلوماتية والشرعي والصحي) دفعة واحدة دونما انسحاب أو تدريج ، وكذلك الحديث عن استحداث مسار جديد – لم تظهر معالمه واضحة حتى اللحظة – يدعى (مال وأعمال) ، في خطوة تعد الأسرع تربويا في اتخاذ قرار هام كهذا ، و دون دراسة مستوفاة للميدان أو متطلباته المنهجية أو أثره على أعداد المعلمين أو الطلاب في أي من مسارات الثانوية العامة ، مما ينبئ بأزمة تعليمية ستؤثر على المجتمع برمته ، فكل بيت أردني يحوي طالبا أو معلما .
إن مبدأ الالغاء المفاجئ لأي مسار تعليمي – ولو بهدف التطوير – لا جرم أنه يسبب اختلالا في الميدان ، لأن التدرج – المبني على الدراسة الميدانية – يعمل على ترسيخ ثقافة التغيير أولا بأول ، كما ويعمل على استيعاب الزوائد الوظيفية الناتجة عن الإلغاء وتجهيز الحاجات الوظيفية للاستحداث ، ناهيك عن متابعة مدى الجاهزية المفترضة في الوزارة أو المدارس ، فقد ترتب – مثلاً – على الغاء التخصصات المذكورة تعطيل أكثر من 1700 معلم عن العمل خلال السنتين القادمتين في القطاع الخاص ، وتوجيه عدد قريب منه في القطاع العام للعمل في الشواغر الادارية ، وهذا مخالف تماما لاهداف الوزارة في مشروعها – تذويب الزوائد الوظيفية – والوفر المالي والذي عملت عليه طوال الفترة السابقه من خلال توجيه الاداريين – من أصحاب التخصصات التعليمية – للميدان التعليمي .
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى بقي طلبة الصف العاشر وأولياء امورهم والميدان التربوي والمدارس حتى نهاية هذا العام الدراسي 2014/2015م بدون معلومات واضحة عن المسارات الملغاة أو المستحدثة ، بل إن ورقة التشعيب المدرسي (وهي ورقة توزع من قبل إدارات المدارس على طلاب الصف العاشر من بداية الفصل الدراسي الثاني لتحديد مساراتهم وتخصصاتهم ) لم توزع إلا نهاية نيسان الماضي – أي قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر فقط – مما أربك المعلمين في الميدان ، بل ولم يقدم معلمو المدارس – كعادتهم – محاضرات توعوية بهذه المسارات لعدم معرفتهم بمصيرها أصلا ، و ما هي المواد المطروحة فيها ، وما هي التخصصات الجامعية المقررة لها ، وماهي المواد المطلوبة في تخصص العلمي والادبي ليتم مواءمة الاختيارات مع قدرات الطلبة وميولهم ، وهل سيحظى طلاب فروع التعليم المهني بتخصصات جامعية مناسبة ، وغيرها من التساؤلات المطروحة .
إلا إن الأمر المقلق في الميدان التربوي هو الدفع بـ(53) ألف طالب تقريبا لدراسة تخصصات العلمي والادبي 45% منهم من الذكور ، الأمر الذي سيترتب عليه فتح شعب دراسية جديدة للفرعين ، ما يلزم ذلك توفير عدد أكبر من المعلمين الذكور في تخصصات (الفيزياء والرياضيات واللغة العربية والتربية الاسلامية والجغرافيا) وغيرها من التخصصات وبما يكفي تغطية هذا التوسع المتوقع ، وهذا أمر مقلق إذا انتبهنا أن العدد الأصيل من المعلمين الذكور يحوي نقصا في الميدان يتطلب التعويض في الوضع السابق ، حتى أصبح بعض هذه التخصصات نادرا ، والذي يتابع المعاناة التي يواجهها المعلم للحصول على اجازة بدون راتب لحصوله على عقد عمل في الخارج – ليحسن وضعه المادي – نظراً لعدم وجود أي بديل في الميدان أوحتى على حساب التعليم الإضافي ، سيتفهم هذا القلق .
ولن نتكلم عن مدى جاهزية المناهج الدراسية الجديدة أو عدمها في الفرع المستحدث (مال وأعمال) ، وما هي الفروق الجوهرية عن تخصص المعلوماتيه الذي تم الغاؤه .
وما زال السؤال الذي يطارد هذا القرار هو : هل تم التجهيز فعليا لهذا الإلغاء العاجل من الكوادر البشرية والمناهج والمختبرات المدرسية والاحتياجات المختلفة من التدريب والبرامج و غيرها ؟؟ أم أن الأمر سيكون بمثابة سباق جري سريع للجهاز التنفيذي والفني في الوزارة لتطبيق هذا القرار الاداري ؟؟؟
* الكاتبة أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
إن مبدأ الالغاء المفاجئ لأي مسار تعليمي – ولو بهدف التطوير – لا جرم أنه يسبب اختلالا في الميدان ، لأن التدرج – المبني على الدراسة الميدانية – يعمل على ترسيخ ثقافة التغيير أولا بأول ، كما ويعمل على استيعاب الزوائد الوظيفية الناتجة عن الإلغاء وتجهيز الحاجات الوظيفية للاستحداث ، ناهيك عن متابعة مدى الجاهزية المفترضة في الوزارة أو المدارس ، فقد ترتب – مثلاً – على الغاء التخصصات المذكورة تعطيل أكثر من 1700 معلم عن العمل خلال السنتين القادمتين في القطاع الخاص ، وتوجيه عدد قريب منه في القطاع العام للعمل في الشواغر الادارية ، وهذا مخالف تماما لاهداف الوزارة في مشروعها – تذويب الزوائد الوظيفية – والوفر المالي والذي عملت عليه طوال الفترة السابقه من خلال توجيه الاداريين – من أصحاب التخصصات التعليمية – للميدان التعليمي .
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى بقي طلبة الصف العاشر وأولياء امورهم والميدان التربوي والمدارس حتى نهاية هذا العام الدراسي 2014/2015م بدون معلومات واضحة عن المسارات الملغاة أو المستحدثة ، بل إن ورقة التشعيب المدرسي (وهي ورقة توزع من قبل إدارات المدارس على طلاب الصف العاشر من بداية الفصل الدراسي الثاني لتحديد مساراتهم وتخصصاتهم ) لم توزع إلا نهاية نيسان الماضي – أي قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر فقط – مما أربك المعلمين في الميدان ، بل ولم يقدم معلمو المدارس – كعادتهم – محاضرات توعوية بهذه المسارات لعدم معرفتهم بمصيرها أصلا ، و ما هي المواد المطروحة فيها ، وما هي التخصصات الجامعية المقررة لها ، وماهي المواد المطلوبة في تخصص العلمي والادبي ليتم مواءمة الاختيارات مع قدرات الطلبة وميولهم ، وهل سيحظى طلاب فروع التعليم المهني بتخصصات جامعية مناسبة ، وغيرها من التساؤلات المطروحة .
إلا إن الأمر المقلق في الميدان التربوي هو الدفع بـ(53) ألف طالب تقريبا لدراسة تخصصات العلمي والادبي 45% منهم من الذكور ، الأمر الذي سيترتب عليه فتح شعب دراسية جديدة للفرعين ، ما يلزم ذلك توفير عدد أكبر من المعلمين الذكور في تخصصات (الفيزياء والرياضيات واللغة العربية والتربية الاسلامية والجغرافيا) وغيرها من التخصصات وبما يكفي تغطية هذا التوسع المتوقع ، وهذا أمر مقلق إذا انتبهنا أن العدد الأصيل من المعلمين الذكور يحوي نقصا في الميدان يتطلب التعويض في الوضع السابق ، حتى أصبح بعض هذه التخصصات نادرا ، والذي يتابع المعاناة التي يواجهها المعلم للحصول على اجازة بدون راتب لحصوله على عقد عمل في الخارج – ليحسن وضعه المادي – نظراً لعدم وجود أي بديل في الميدان أوحتى على حساب التعليم الإضافي ، سيتفهم هذا القلق .
ولن نتكلم عن مدى جاهزية المناهج الدراسية الجديدة أو عدمها في الفرع المستحدث (مال وأعمال) ، وما هي الفروق الجوهرية عن تخصص المعلوماتيه الذي تم الغاؤه .
وما زال السؤال الذي يطارد هذا القرار هو : هل تم التجهيز فعليا لهذا الإلغاء العاجل من الكوادر البشرية والمناهج والمختبرات المدرسية والاحتياجات المختلفة من التدريب والبرامج و غيرها ؟؟ أم أن الأمر سيكون بمثابة سباق جري سريع للجهاز التنفيذي والفني في الوزارة لتطبيق هذا القرار الاداري ؟؟؟
* الكاتبة أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
تابعو الأردن 24 على 
