حماد: الوزارة ستعمل على توحيد القرار الأمني
جو 24 : اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان النهج التشاركي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة اثناء صياغة السياسات والبرامج الوطنية ووضع الاستراتيجيات، يجسد العمل الديموقراطي بابهى صوره ويعكس حجم شفافية وموضوعية القرارت الحكومية المتعلقة بمستقبل الوطن وابنائه.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير حماد اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، ممثلي الائتلاف الوطني النيابي في مجلس النواب ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المحلية والاقليمية والدولية.
وقال وزير الداخلية انه بادر منذ اللحظات الاولى لعمله في الوزارة، الى فتح قنوات اتصال وتواصل مع النواب والكتل البرلمانية الاقرب الى هموم المواطنين ومشاكلهم في المناطق التي يمثلونها، مشيرا الى اهمية تكامل العمل االحكومي والبرلماني لتحقيق الاهداف الوطنية والتنموية.
وعبر عن تقدير الحكومة ووزارة الداخلية للدور الهام الذي يمارسه مجلس النواب في بناء الاردن الحديث المتطور وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والحفاظ على الحريات العامة وتجذير العملية الديموقراطية كاسلوب للحكم الرشيد.
واوضح حماد ان تحقيق الامن والاستقرار يحتم على وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها مواصلة العمل المبني على التنسيق والتعاون، مؤكدا ان الاستراتيجية الامنية التي تنفذها الوزارة وابرز ملامحها توحيد القرار الامني المستند الى التغذية الراجعة من جميع الاجهزة حول مختلف القضايا وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة ، سيسهم بشكل مباشر في ترسيخ اركان الامن والاستقرار على جميع ارجاء وطننا العزيز.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات وابرزها قضايا ، الحد من آفة المخدرات ،والقضايا العشائرية ، والحد من الجريمة بصنوفها المختلفة.
واكد الوزير ان الحد من آفة المخدرات ومكافحتها تعتبر اولوية بالنسبة الى الوزارة واذرعها التنفيذية وذلك لتاثيرها المدمر على مستقبل الاجيال ، مبينا انه تم تشخيص المشكلة على مستويي التعاطي والتجارة وسيتم التعامل معها باسلوب جديد يحقق الاهداف المتوخاة.
واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات ومقترحات النواب حول عدد من القضايا.
من جانبهم اكد عضاء الكتلة خلال اللقاء على عدة محاور ابرزها ضرورة العمل المتواصل للحفاظ على امن الوطن والمواطن عبر مقاومة الجريمة بشتى انواعها، وتحقيق المصلحة العليا للوطن ، والاسراع في معالجة القضايا العشائرية العالقة، ووضع حلول قابلة للتانفيذ على ارض الواقع لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ، وضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ، اضافة الى الاسراع في جلب المطلوبين على خلفية قضايا مختلفة قبل ان يتحولوا الى عصابات تهدد المجتمع وامنه.
يشار الى ان هذا اللقاء ياتي في اطار سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين الذي يجريه الائتلاف الوطني الذي يراسه النائب خالد بكار ويضم اربع كتل نبابية هي وطن وتمكين والاتحاد الوطني والوسط الاسلامي ، بهدف التشاور والتنسيق حول الهموم الوطنية وتكريس الشراكة مع السلطة التنفيذية.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير حماد اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، ممثلي الائتلاف الوطني النيابي في مجلس النواب ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المحلية والاقليمية والدولية.
وقال وزير الداخلية انه بادر منذ اللحظات الاولى لعمله في الوزارة، الى فتح قنوات اتصال وتواصل مع النواب والكتل البرلمانية الاقرب الى هموم المواطنين ومشاكلهم في المناطق التي يمثلونها، مشيرا الى اهمية تكامل العمل االحكومي والبرلماني لتحقيق الاهداف الوطنية والتنموية.
وعبر عن تقدير الحكومة ووزارة الداخلية للدور الهام الذي يمارسه مجلس النواب في بناء الاردن الحديث المتطور وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والحفاظ على الحريات العامة وتجذير العملية الديموقراطية كاسلوب للحكم الرشيد.
واوضح حماد ان تحقيق الامن والاستقرار يحتم على وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها مواصلة العمل المبني على التنسيق والتعاون، مؤكدا ان الاستراتيجية الامنية التي تنفذها الوزارة وابرز ملامحها توحيد القرار الامني المستند الى التغذية الراجعة من جميع الاجهزة حول مختلف القضايا وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة ، سيسهم بشكل مباشر في ترسيخ اركان الامن والاستقرار على جميع ارجاء وطننا العزيز.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات وابرزها قضايا ، الحد من آفة المخدرات ،والقضايا العشائرية ، والحد من الجريمة بصنوفها المختلفة.
واكد الوزير ان الحد من آفة المخدرات ومكافحتها تعتبر اولوية بالنسبة الى الوزارة واذرعها التنفيذية وذلك لتاثيرها المدمر على مستقبل الاجيال ، مبينا انه تم تشخيص المشكلة على مستويي التعاطي والتجارة وسيتم التعامل معها باسلوب جديد يحقق الاهداف المتوخاة.
واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات ومقترحات النواب حول عدد من القضايا.
من جانبهم اكد عضاء الكتلة خلال اللقاء على عدة محاور ابرزها ضرورة العمل المتواصل للحفاظ على امن الوطن والمواطن عبر مقاومة الجريمة بشتى انواعها، وتحقيق المصلحة العليا للوطن ، والاسراع في معالجة القضايا العشائرية العالقة، ووضع حلول قابلة للتانفيذ على ارض الواقع لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ، وضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ، اضافة الى الاسراع في جلب المطلوبين على خلفية قضايا مختلفة قبل ان يتحولوا الى عصابات تهدد المجتمع وامنه.
يشار الى ان هذا اللقاء ياتي في اطار سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين الذي يجريه الائتلاف الوطني الذي يراسه النائب خالد بكار ويضم اربع كتل نبابية هي وطن وتمكين والاتحاد الوطني والوسط الاسلامي ، بهدف التشاور والتنسيق حول الهموم الوطنية وتكريس الشراكة مع السلطة التنفيذية.
تابعو الأردن 24 على 
