"لقيادة مرحلة انسداد الأفق السياسي".. الحركة الاسلامية تشهر المجلس الأعلى للإصلاح

اعلنت الحركة الاسلامية تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين لقيادة مرحلة انسداد الأفق السياسي في الاردن.

واشار تصريح صحفي صدر عن الحركة اليوم الى ان النظام ادار ظهره للمطالب الشعبية الموضوعية والضرورية، مما عمُّق الأزمة بمختلف جوانبها؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي..

واعربت عن رغبتها بالتعاون الإيجابي مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق ما يصبو إليه الاردنيون من إصلاحات، تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات بحق، ينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، وتمكّن من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.

واستهجنت الحركة تنكر النظام للاصلاح وقالت:"بدلاً من أن تزيدنا الأيام والأحداث من حولنا سرعة في تحقيق مطالب الإصلاح الشامل؛ بدأت قوى الشد العكسي تفرغ حتى ما أنجزناه من مضمونه وبتسارع كبير، يُضاف إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي أثقلت كاهل المواطن"

ولفت البيان الى قرارات الحكومة الاخيرة ومن بينها رفع الأسعار، وتكميم الأفواه من خلال قانون المطبوعات،و التعيينات الانتقائية الأخيرة في الوظائف العليا دون أسس صحيحة.

كما اعاد البيان التذكير بان قانون الصوت الواحد اعاد الحياة النيابية عشرين عاماً للوراء ووضع الشعب بين خيارين؛ إما مقاطعة التسجيل أو تكرار تجارب فاشلة لعدة دورات.

ودعت الحركة جميع الأحزاب والتجمعات والقوى الوطنية والشخصيات "الغيورة على هذا البلد" إلى العمل الوطني الموحد الذي "يحقق تطلعات الشعب الأردني، ويخرجه من أزمته".

كما دعت أصحاب القرار الى الإصغاء لصوت الشعب الوطني الصادق وحل مشكلات الوطن العالقة وإجراء الإصلاحات الشاملة قبل فوات الأوان.

وفيما يلي نص البيان:

بيـان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للإصلاح

في أجواء انسداد الأفق للإصلاح، وإدارة ظهر النظام للمطالب الشعبية الموضوعية والضرورية، وتعمُّق الأزمة بمختلف جوانبها؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عنها بأشكال عديدة مقلقة، حيث باتت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.. فقد تدارست الحركة الإسلامية سبل مواجهة هذه الأزمة، ومع تقديرها للجهود التي يبذلها الشعب الأردني بمختلف مكوناته، وفي مقدمتها لجنة الإصلاح في الحركة، إلا أنها ارتأت أن يقود مسيرة الإصلاح في هذه المرحلة أعلى هيئة قيادية تنفيذية فيها، ممثلة بالمكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، والمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، ورئيس لجنة الإصلاح، مع تأكيدها التام على التعاون الإيجابي مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من إصلاحات، تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات بحق، ينتخب سلطتيه التشريعية والتنفيذية، وتكفل ولاية الحكومة العامة على مختلف المؤسسات التنفيذية في المملكة، ويمكّنه من قطع دابر الفساد والتفرغ للتنمية الشاملة في البلاد.

وبدلاً من أن تزيدنا الأيام والأحداث من حولنا سرعة في تحقيق مطالب الإصلاح الشامل؛ بدأت قوى الشد العكسي تفرغ حتى ما أنجزناه من مضمونه وبتسارع كبير، يُضاف إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي أثقلت كاهل المواطن وكانت التجربة الأخيرة للحكومة سواء في رفع الأسعار، أو في تكميم الأفواه من خلال قانون المطبوعات، التعيينات الانتقائية الأخيرة في الوظائف العليا دون أسس صحيحة، وقبلها العودة بالحياة النيابية عشرين عاماً للوراء من خلال قانون الصوت الواحد الذي وضع الشعب بين خيارين؛ إما مقاطعة التسجيل أو تكرار تجارب فاشلة لعدة دورات.

وإننا ندعو جميع الأحزاب والتجمعات والقوى الوطنية والشخصيات الغيورة على هذا البلد إلى العمل الوطني الموحد الذي يحقق تطلعات الشعب الأردني، ويخرجه من أزمته.

كما نؤكد على أصحاب القرار ضرورة الإصغاء لصوت الشعب الوطني الصادق وحل مشكلات الوطن العالقة وإجراء الإصلاحات الشاملة قبل فوات الأوان.

والله أكبر ولله الحمد

المجلس الأعلى للإصـلاح

عمان في 17/شـوال/1433هـ

الموافق: 4 / 9 / 2012م