نقابات تجارية تعتزم مقاضاة سلطة العقبة و "ميناء الحاويات"
وأعلنت نقابة تجار المواد الغذائية أنها بصدد رفع قضية على سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء حاويات العقبة، فيما أوضحت نقابة أصحاب الشاحنات أنها استشارت محاميها بغية المضي قدما في رفع قضية على «ميناء الحاويات».
ويشهد ميناء الحاويات في العقبة منذ 3 سنوات في هذا التوقيت أزمة تكدس في الحاويات المستوردة من الخارج، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من النقابات التجارية وممثلي القطاعات التجارية والصناعية.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن أزمة الميناء ما زالت قائمة لعدم وجود إعتراف حقيقي وفعلي بتقصير شركة ميناء العقبة وتعمدها تغيير نظامها الالكتروني بتوقيت هدفت من ورائه الى تعطيل الحركة والاستفادة من تأخير الحاويات، موضحا أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أصبحت طرفاً في المشكلة مما يعني أننا سنقاضي السلطة والشركة.
وبين الحاج توفيق لـ» الرأي» أن أزمة تكدس الحاويات أصبح مشهدا موسميا يتكرر منذ 3 سنوات، ورغم ذلك لا تعترف إدارة الشركة أو حتى السلطة بالسبب الحقيقي وراء استمرار هذه المشكلة،معربا عن استغرابه من صمت الجهات الحكومية ذات العلاقة حول هذه القضية.
وأكد حرص التجار على سمعة ميناء العقبة وقال :» ليس هدفنا تشويه سمعة الميناء ، فالقضية قضية وطن، وما يجري في العقبة من قبل ادارة شركات حاويات العقبة غير مقبول ولن نسكت عنه» مطالبا بالتحقيق مع الادارة الحالية ومحاسبة متخذي قرار تغيير النظام الالكتروني للميناء قبل رمضان بإسبوعين فقط.
وأشار إلى أن النقابة تعمل مع أعضائها على حصر الخسائر التي تكبدها هذا القطاع الحيوي، تمهيدا لرفع قضية على الجهات التي أحدثت الضرر.
من جانبه، قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود، إن النظام الإلكتروني الذي بدء العمل به قبل رمضان لا يعمل بشكل صحيح، لوجود خلل محدد فيه ، معربا عن استغرابه من استبدال النظام القديم بآخر حديث لا يعمل.
وأوضح الداوود ، أن معدل تنقل الشاحنات من ميناء العقبة لجمرك عمان بلغ في وقت سابق نحو 14 حركةـ، فيما سمح النظام الجديد بـ 4 تنقلات مما يعني خسائر مالية كبيرة على هذا القطاع.
واشار إلى أن الخلل مرده النظام الجديد الذي بدأت تستخدمه شركة ميناء الحاويات، وقال :» الإدعاء بوجود ضغط كبير على الميناء بسبب تكدس البضائع غير صحيح، إذ أن وارداتنا في وقت سابق كانت اكثر وأضخم من هذا بكثير»، موضحا أن حجم البضائع تراجع لأقل من 400-500 حاوية التي كانت تدخل الميناء قبل حوالي سنتين ، محذرا من التبعات السلبية لتراجع الميناء على اداء الاقتصاد الوطني وسمعة الاستثمار فيه.
وصدر بيان من مخلصين جمرك العقبة ومندوبي اصحاب شركات التخليص ،طالبوا الجهات المعنية بايجاد حل لمشكلة ميناء الحاويات والتي اصبحت مشكلة لوجستيه اطاحت بالعقبة وبالمنطقة التجارية والموقع الاستراتيجي للاردن في الشرق الاوسط.
وتحدثوا في بيانهم ان تكدس الحاويات والمشاكل الموجودة هي من خلل الادارة الحالية القائمة على ميناء الحاويات ، وان ما يتم ادعاءه عن تاخير شركات التخليص هو عار عن الصحة بسبب وجود ازمة مفتعلة ولها اكثر من 20 يوما وهناك ضرائب للشركة ورسوم تخزين اخذت بدون وجه حق عن البضائع والحاويات المتاخرة .
ولفت رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور ،إلى أن الوقت الراهن يعد فرصة ذهبية أمام ميناء العقبة لان يعمل بشكل كامل، خاصة بعد تعطل الموانئ السورية ، اذ كانت كثيرا من مستورداتنا تذهب الى ميناء طرطوس واللاذقية، و ميناء بيروت.
وقال :» عندما نستورد ندفع الرسوم المقررة حسب قوانين موانئ العالم، ونتوقع الحصول على خدمة بدلا من الاموال التي ندفعها، واذا قصرّوا كشركة ولم يقوموا بواجبهم لنا الحق بمقاضاتهم والسير بالقانون، ونقول ان اي جهة تضررت واذا ثبت هناك ضرر سنذهب الى المحكمة ومن يحترم القانون يلجأ اليه»
واشار الور إلى عقود شركات صناعية موقعة، بالتالي اذا حدث هناك تأخير يؤثر سلبا على الشركات ، اوعلى تخليص الحاويات وبالتالي دفع ارضيات وغرامات، وقال :» لم نسمع من اي جهة كيف تتم المعاملة معها، واذا تجاوزنا المدة وهي سبعة ايام، واقول ان المبدأ وانا لست مسؤولا عن التأخير.. كيف سيتحمّل كمستثمر الخسارة»، مطالبا ميناء الحاويات بالعمل وفق أسس صحيحة لان عملهم سينعكس على المصدرين والمستوردين وعلى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عضو غرفة تجارة عمان، طارق الطباع، عن قلق القطاع التجاري من مشكلة التأخير الحاصلة في ميناء الحاويات، مشيرا الى عدم شفافية الجهات ذات العلاقة في العقبة في التعامل مع الأزمة من حيث التضارب في الأرقام المعلنة
ولفت إلى أن توقيت النظام الإلكتروني الجديد كان خانقآ لانه أحدث أزمة ولايمكن تجربته في رمضان، بسبب الازدياد الحاصل في حجم الاستيراد، بعد اغلاق الموانئ القريبة ،إضافة الى أن بعض المواد الغذائية والملابس المستوردة هي موسمية اساسا .الرأي
تابعو الأردن 24 على 
