مجلس الوزراء يوافق على إجراءات لدعم برنامج الحكومة الإلكترونية "قرارات"
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على مجموعة من الاجراءات لدعم برنامج الحكومة الالكترونية بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ويهدف مشروع الحكومة الالكترونية الى جعل الحكومة أكثر استجابة ومبادرة، بتقديم خدمات تتمركز حول احتياجات المواطنين، عبر اتمتة الاجراءات لتقديم خدمات حكومية إجرائية بطريقة فعالة وسريعة، الامر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات.
وقرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية.
وتتضمن خطة الحكومة في مجال مشروع الحكومة الالكترونية اطلاق 20 خدمة الكترونية، على نظام الربط البيني الشامل بين الوزارات والدوائر اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، للاستفسار عن المعاملات والخدمات، بما فيها خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الرسوم لدى بعض الجهات، واصدار شهادة عدم محكومية والاستعلام عن مخالفات السير وغيرها من الخدمات.
وتهدف الخطة الى اعادة الثقة للمواطن بموضوع الحكومة الالكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن، وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.
على صعيد آخر، ونظرا لشغور مركز رئيس بلدية قريقرة وفينان بسبب الوفاة الشهر الماضي، وهو الذي كان فاز بالتزكية برئاسة البلدية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حل مجلس البلدية وتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس للمدة المتبقية من دورته، برئاسة عبدالله سليم سليمان السعيديين، وعضوية ذات الاعضاء الذين فازوا بعضوية المجلس بالانتخابات البلدية السابقة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء اللازم في ظل التعديلات الدستورية التي اناطت بالهيئة ادارة الانتخابات البلدية، حيث بينت الهيئة ان هناك تشريعات ناظمة لعمل الهيئة لتتولى إدارة الانتخابات البلدية لم يتم اقرارها، وهو ما يتعذر معه قيام الهيئة بإدارة الانتخابات البلدية لعدم وجود نصوص قانونية تخول الهيئة إدارة تلك الانتخابات.
وبناء عليه قرر الوزير ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب قانون البلديات، بالتنسيب الى مجلس الوزراء بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة للمدة المتبقية.
الى ذلك وبهدف دعم قطاع السياحة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولغايات الاستغلال الامثل للبنية التحتية والسياحية، قرر مجلس الوزراء استثناء المعبر الجنوبي من الاعفاءات الممنوحة لجميع الجنسيات من رسوم التأشيرة والمعمول بها حاليا بينما يستمر العمل بها في المعابر الاخرى.
وقرر المجلس ان يكون الاعفاء من ضريبة المغادرة لمن يمكث في الاردن اكثر من يومين.
وتضمن القرار ايضا الاستمرار حتى نهاية العام الحالي بمنح التأشيرات لدخول الاردن من المعبر الجنوبي، على ان يتم التوقف عن منح التأشيرات في المعبر اعتبارا من تاريخ 1/1 / 2016.
على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة حيال التعديلات المطلوبة على استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى.
وتهدف التعديلات المطلوبة لتصبح الاستراتيجية اكثر شمولية بحيث تغطي جميع اشكال النقل البري والبحري والجوي والسككي وبحيث تأخذ بالاعتبار موقع الاردن وسط الممرات الاقليمية.
واكد مجلس الوزراء اهمية التركيز على محور النقل السككي، وتطوير منظومة السكك في الاردن، وربطها بالمحيط الاقليمي، خدمة للاقتصاد الوطني بالاستناد الى الموقع الاستراتيجي الجغرافي للاردن، وقدرته على خدمة حركة الترانزيت والنقل واللوجستيات.
وتطال التعديلات، التحسينات الواجب اتخاذها لتحديث اسطول النقل العام اضافة الى تضمين الاستراتيجية المخطط الشمولي لتحسين اوضاع الطرق في المملكة فضلا عن تطوير المطارات وانشاء الموانىء البرية.
على صعيد آخر، قرر المجلس منح مهلة لا تتجاوز 6 اشهر لشطب الرؤوس القاطرة القديمة، او إعادة تصديرها لغايات عملية التحديث الاستبدالي وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء.
ويهدف القرار الى اتاحة الفرصة لاستكمال اجراءات التحديث الاستبدالي لرؤوس القاطرة القديمة التي لم تنطبق عليها شروط الاستبدال المتعلق بسريان مفعول رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم، بالاضافة الى عدم الانقطاع عن تجديد الترخيص مدة تزيد على 6 اشهر خلال السنتين الاخيرتين من طلب الاستبدال، على ان تتم المباشرة في هذا التطبيق اعتبارا من تاريخ تعميم القرار من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وفق آلية يتم الاتفاق عليها ما بين الهيئة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها اقل من خمس سنوات، تسبق سنة التخليص مقابل اخراج رأس قاطر مسجل وعامل من الخدمة من خلال الشطب او إعادة التصدير.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء، الموافقة على إحالة عطاء على احدى الشركات المحلية لتنفيذ مشروع تركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية لمبنى رئاسة الوزراء، وبيت الضيافة والممول من صندوق دعم الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق وبناء على تنسيب مشترك من وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان، على تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشروع تركيب خلايا شمسية لمبنى رئاسة الوزراء الممول من صندوق دعم الطاقة المتجددة، وتغطية تكاليفه من مخصصات صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ فلس الريف واعطاء الاولوية للشركات المحلية.
ويأتي هذا المشروع تجسيدا لرؤية الحكومة، بان المؤسسات الحكومية تبدأ بنفسها في مجالات ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة التي توفر اموالا على خزينة الدولة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2012 وفي ضوء تضمين اتفاقية التسوية لانهاء امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية، إنشاء شركة لوجستية واحدة في المملكة، تكون حصة الحكومة فيها بنسبة 51 بالمئة، وحصة شركة المصفاة 49 بالمئة، ولغايات تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، الموافقة على السير في اجراءات تأسيس وترخيص وتشغيل الشركة اللوجستية النفطية، على ان تكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وشراء حصة شركة مصفاة البترول في هذه الشركة بالقيمة العادلة (القيمة السوقية)، وتكليف لجنة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعداد النظام الاساسي، وعقد التأسيس للشركة ومتابعة تسجيل الشركة اللوجستية النفطية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها.
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى شرح حول آليات تنفيذ مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات، التي تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل الخريجين وتوظيفها في مجالات العمل الحكومي.
وتضمنت آليات التنفيذ، السماح لاوائل الخريجين بحضور ورش العمل واللقاءات التعريفية والمنتديات والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة تطوير القطاع العام، وعقد برنامج تدريب عملي لعدد من الخريجين في الجهاز الحكومي، والتعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لاشراكهم في ورش العمل، وجلسات العصف الذهني المتخصصة، فضلا عن اشراكهم في تنفيذ الابحاث والدراسات الحكومية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة لدائرة الاحصاءات العامة على استخدام 2862 مستخدما ومستخدمة من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط لغايات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.
وستكون فترة الاستخدام حتى نهاية العام الحالي، بحيث يتم استخدام اعداد منهم لمدة 6 اشهر واعداد اخرى لمدة 5 اشهر والبقية لمدة شهرين.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف تشجيع المتاحف والمعارض على اقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية، لتشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة هذه المتاحف والمعارض، ولكون ارتفاع اثمان السيارات التراثية والكلاسيكية يتطلب ان تكون ضريبة المبيعات الخاصة تتناسب مع القيمة الجمركية لها.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2015، بهدف تحديد المستويات والدرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي البلديات وفقا لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية النافذ، وكذلك لايجاد التوافق مع الاحكام المتعلقة بالترفيع الجوازي وغيرها من الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ، وايضا المحافظة للموظف الموقوف على ذمة قضية غير متصلة بعمله بوظيفته واعادته لعمله عند اخلاء سبيله.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015، والتي تهدف الى تنمية الروح القيادية والعمل الجماعي التطوعي لدى الطلاب وغرس قيم الانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية والالتزام بالعمل الجاد وخدمة المجتمع والبيئة المحلية لدى الطلاب، وبناء علاقات المحبة والصداقة وتعويدهم على الالتزام والنظام وتحمل المسؤولية، بالاضافة الى تنمية الوازع الديني لدى الطلاب واحترام الرأي والرأي الاخر، وتبادل الافكار والآراء فيما بينهم.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015.
وجاءت الاسباب الموجبة استكمالا للمنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية الاشعاعية والامن والامان النووي، عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007، وكذلك تلبية لالتزامات المملكة بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيدا على التزام الاردن بتطبيق مبادىء الوقاية الاشعاعية.
كما يهدف المشروع الى حماية الافراد من المخاطر المتصلة بالعمل الاشعاعي وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود التي تهدف الى التحكم في حالات تعرضهم للاشعة المؤينة ووضع الآليات المناسبة التي تضمن عدم اضرار الاشعة بهم عند تعرضهم لها، وتوضيحا وتفصيلا لالتزامات الاشخاص المخاطبين بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، وكذلك لمعالجة الاشكاليات التي افرزها تطبيق قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي على ارض الواقع.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015 لتنظيم عمليات استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها، لسد الثغرات الامنية في مستودعات المتفجرات المنتشرة في المملكة من خلال حصرها في ثلاثة مستودعات رئيسة، لتنظيم عمل لجان الكشف والتفتيش والعطاءات.
الى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015، وذلك لتحديد الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها، ولتنظيم السجلات والبطاقات والنماذج والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ولتحديد صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف والشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عنها ولتحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة وطريقة تحصيلها.
(بترا)
ويهدف مشروع الحكومة الالكترونية الى جعل الحكومة أكثر استجابة ومبادرة، بتقديم خدمات تتمركز حول احتياجات المواطنين، عبر اتمتة الاجراءات لتقديم خدمات حكومية إجرائية بطريقة فعالة وسريعة، الامر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات.
وقرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية.
وتتضمن خطة الحكومة في مجال مشروع الحكومة الالكترونية اطلاق 20 خدمة الكترونية، على نظام الربط البيني الشامل بين الوزارات والدوائر اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، للاستفسار عن المعاملات والخدمات، بما فيها خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الرسوم لدى بعض الجهات، واصدار شهادة عدم محكومية والاستعلام عن مخالفات السير وغيرها من الخدمات.
وتهدف الخطة الى اعادة الثقة للمواطن بموضوع الحكومة الالكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن، وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.
على صعيد آخر، ونظرا لشغور مركز رئيس بلدية قريقرة وفينان بسبب الوفاة الشهر الماضي، وهو الذي كان فاز بالتزكية برئاسة البلدية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حل مجلس البلدية وتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس للمدة المتبقية من دورته، برئاسة عبدالله سليم سليمان السعيديين، وعضوية ذات الاعضاء الذين فازوا بعضوية المجلس بالانتخابات البلدية السابقة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء اللازم في ظل التعديلات الدستورية التي اناطت بالهيئة ادارة الانتخابات البلدية، حيث بينت الهيئة ان هناك تشريعات ناظمة لعمل الهيئة لتتولى إدارة الانتخابات البلدية لم يتم اقرارها، وهو ما يتعذر معه قيام الهيئة بإدارة الانتخابات البلدية لعدم وجود نصوص قانونية تخول الهيئة إدارة تلك الانتخابات.
وبناء عليه قرر الوزير ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب قانون البلديات، بالتنسيب الى مجلس الوزراء بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة للمدة المتبقية.
الى ذلك وبهدف دعم قطاع السياحة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولغايات الاستغلال الامثل للبنية التحتية والسياحية، قرر مجلس الوزراء استثناء المعبر الجنوبي من الاعفاءات الممنوحة لجميع الجنسيات من رسوم التأشيرة والمعمول بها حاليا بينما يستمر العمل بها في المعابر الاخرى.
وقرر المجلس ان يكون الاعفاء من ضريبة المغادرة لمن يمكث في الاردن اكثر من يومين.
وتضمن القرار ايضا الاستمرار حتى نهاية العام الحالي بمنح التأشيرات لدخول الاردن من المعبر الجنوبي، على ان يتم التوقف عن منح التأشيرات في المعبر اعتبارا من تاريخ 1/1 / 2016.
على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة حيال التعديلات المطلوبة على استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى.
وتهدف التعديلات المطلوبة لتصبح الاستراتيجية اكثر شمولية بحيث تغطي جميع اشكال النقل البري والبحري والجوي والسككي وبحيث تأخذ بالاعتبار موقع الاردن وسط الممرات الاقليمية.
واكد مجلس الوزراء اهمية التركيز على محور النقل السككي، وتطوير منظومة السكك في الاردن، وربطها بالمحيط الاقليمي، خدمة للاقتصاد الوطني بالاستناد الى الموقع الاستراتيجي الجغرافي للاردن، وقدرته على خدمة حركة الترانزيت والنقل واللوجستيات.
وتطال التعديلات، التحسينات الواجب اتخاذها لتحديث اسطول النقل العام اضافة الى تضمين الاستراتيجية المخطط الشمولي لتحسين اوضاع الطرق في المملكة فضلا عن تطوير المطارات وانشاء الموانىء البرية.
على صعيد آخر، قرر المجلس منح مهلة لا تتجاوز 6 اشهر لشطب الرؤوس القاطرة القديمة، او إعادة تصديرها لغايات عملية التحديث الاستبدالي وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء.
ويهدف القرار الى اتاحة الفرصة لاستكمال اجراءات التحديث الاستبدالي لرؤوس القاطرة القديمة التي لم تنطبق عليها شروط الاستبدال المتعلق بسريان مفعول رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم، بالاضافة الى عدم الانقطاع عن تجديد الترخيص مدة تزيد على 6 اشهر خلال السنتين الاخيرتين من طلب الاستبدال، على ان تتم المباشرة في هذا التطبيق اعتبارا من تاريخ تعميم القرار من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وفق آلية يتم الاتفاق عليها ما بين الهيئة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها اقل من خمس سنوات، تسبق سنة التخليص مقابل اخراج رأس قاطر مسجل وعامل من الخدمة من خلال الشطب او إعادة التصدير.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء، الموافقة على إحالة عطاء على احدى الشركات المحلية لتنفيذ مشروع تركيب خلايا شمسية وسخانات شمسية لمبنى رئاسة الوزراء، وبيت الضيافة والممول من صندوق دعم الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق وبناء على تنسيب مشترك من وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان، على تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشروع تركيب خلايا شمسية لمبنى رئاسة الوزراء الممول من صندوق دعم الطاقة المتجددة، وتغطية تكاليفه من مخصصات صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ فلس الريف واعطاء الاولوية للشركات المحلية.
ويأتي هذا المشروع تجسيدا لرؤية الحكومة، بان المؤسسات الحكومية تبدأ بنفسها في مجالات ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة التي توفر اموالا على خزينة الدولة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2012 وفي ضوء تضمين اتفاقية التسوية لانهاء امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية، إنشاء شركة لوجستية واحدة في المملكة، تكون حصة الحكومة فيها بنسبة 51 بالمئة، وحصة شركة المصفاة 49 بالمئة، ولغايات تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، الموافقة على السير في اجراءات تأسيس وترخيص وتشغيل الشركة اللوجستية النفطية، على ان تكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وشراء حصة شركة مصفاة البترول في هذه الشركة بالقيمة العادلة (القيمة السوقية)، وتكليف لجنة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعداد النظام الاساسي، وعقد التأسيس للشركة ومتابعة تسجيل الشركة اللوجستية النفطية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها.
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى شرح حول آليات تنفيذ مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات، التي تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المتميزة لأوائل الخريجين وتوظيفها في مجالات العمل الحكومي.
وتضمنت آليات التنفيذ، السماح لاوائل الخريجين بحضور ورش العمل واللقاءات التعريفية والمنتديات والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة تطوير القطاع العام، وعقد برنامج تدريب عملي لعدد من الخريجين في الجهاز الحكومي، والتعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لاشراكهم في ورش العمل، وجلسات العصف الذهني المتخصصة، فضلا عن اشراكهم في تنفيذ الابحاث والدراسات الحكومية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة لدائرة الاحصاءات العامة على استخدام 2862 مستخدما ومستخدمة من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط لغايات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.
وستكون فترة الاستخدام حتى نهاية العام الحالي، بحيث يتم استخدام اعداد منهم لمدة 6 اشهر واعداد اخرى لمدة 5 اشهر والبقية لمدة شهرين.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف تشجيع المتاحف والمعارض على اقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية، لتشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة هذه المتاحف والمعارض، ولكون ارتفاع اثمان السيارات التراثية والكلاسيكية يتطلب ان تكون ضريبة المبيعات الخاصة تتناسب مع القيمة الجمركية لها.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2015، بهدف تحديد المستويات والدرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي البلديات وفقا لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية النافذ، وكذلك لايجاد التوافق مع الاحكام المتعلقة بالترفيع الجوازي وغيرها من الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ، وايضا المحافظة للموظف الموقوف على ذمة قضية غير متصلة بعمله بوظيفته واعادته لعمله عند اخلاء سبيله.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015، والتي تهدف الى تنمية الروح القيادية والعمل الجماعي التطوعي لدى الطلاب وغرس قيم الانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية والالتزام بالعمل الجاد وخدمة المجتمع والبيئة المحلية لدى الطلاب، وبناء علاقات المحبة والصداقة وتعويدهم على الالتزام والنظام وتحمل المسؤولية، بالاضافة الى تنمية الوازع الديني لدى الطلاب واحترام الرأي والرأي الاخر، وتبادل الافكار والآراء فيما بينهم.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015.
وجاءت الاسباب الموجبة استكمالا للمنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية الاشعاعية والامن والامان النووي، عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (26) من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007، وكذلك تلبية لالتزامات المملكة بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيدا على التزام الاردن بتطبيق مبادىء الوقاية الاشعاعية.
كما يهدف المشروع الى حماية الافراد من المخاطر المتصلة بالعمل الاشعاعي وذلك من خلال وضع الضوابط والقيود التي تهدف الى التحكم في حالات تعرضهم للاشعة المؤينة ووضع الآليات المناسبة التي تضمن عدم اضرار الاشعة بهم عند تعرضهم لها، وتوضيحا وتفصيلا لالتزامات الاشخاص المخاطبين بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، وكذلك لمعالجة الاشكاليات التي افرزها تطبيق قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي على ارض الواقع.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015 لتنظيم عمليات استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها، لسد الثغرات الامنية في مستودعات المتفجرات المنتشرة في المملكة من خلال حصرها في ثلاثة مستودعات رئيسة، لتنظيم عمل لجان الكشف والتفتيش والعطاءات.
الى ذلك وافق المجلس على مشروع النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015، وذلك لتحديد الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها، ولتنظيم السجلات والبطاقات والنماذج والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ولتحديد صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف والشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عنها ولتحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة وطريقة تحصيلها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
