مجلس التعليم العالي المقال: أداء لبيب الخضرا متناقض.. وضغوطات عديدة مارسها على المجلس

انتقد أعضاء مجلس التعليم العالي المقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا، معتبرين ان أداءه متناقض، وفق بيان، وصل Jo24 نسخة منه، الثلاثاء.

وقالوا في البيان "من موقع التزامنا بروح المواطنة والمؤسسية، نجد لزاما علينا بعد إقالتنا من عضوية مجلس التعليم العالي بصورة مفاجئة، أن نتقدم للوطن والرأي العام بهذا البيان الذي يحمل صوتنا الملتزم بموقعنا في التعليم العالي، والذي منحتنا إياه الإرادة الملكية السامية، ونحبّ أن نؤكد أن هاجسنا الأول هو الوطن قبل أي موقع، وأن تنافسنا هو على ما نقدم للوطن لاما نأخذ منه، وأن حرصنا على تقديم هذا البيان ينبع من احترامنا للرأي العام الذي تابع ما كان يجري في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي فوجئ مثلنا بخطوة معالي الوزير بالتنسيب بإقالتنا".

وأوضح أعضاء المجلس المقال أن الوزير الخضرا "بدأ عهده في الوزارة بتوجيه انتقادات الى مجلس التعليم العالي، واتهمه بالتغول على الجامعات، وبأنه غير كفؤ للقيام بمهامه، علما بأن معاليه لم يكن قد تعرف على أعضاء المجلس وأدائهم ، وقد غاب عن معاليه بأن اختيار أعضاء المجلس قام على أسس الكفاءه والنزاههة والخبرة الاكاديمية والادارية المتميزه. كما اعترض على تشكيلة المجلس، واتهمهم بأنهم اصحاب اجندات خاصه، الى ادعائه القدرة على مراقبة مكالماتهم".

وأكد الأعضاء على أن أداء الوزير كان متناقضا، وتمثل ذلك فيما يأتي: "في الوقت الذي سمح لعضو المجلس الذي يعمل بجامعة الحسين بالتصويت على التجديد لرئيس تلك الجامعة، طلب من عضو المجلس الذي يعمل في جامعة اليرموك ان لايمارس حقه في التصويت وأن يغادر الجلسة".

وفي ردهم على انتقادات تتحدث عن أنهم طلبوا ترشيح أنفسهم لرئاسة جامعات قالوا "رغم أن الدستور والقانون، وتاريخ المجلس سمحت لعضو المجلس أن ينافس وحسب الأصول على رئاسة الجامعة، الا أن معاليه اعترض على ذلك بذريعة تضارب المصالح، ثم يعود هو نفسه فيطلب من بعض اعضاء المجلس التقدم لرئاسة بعض هذه الجامعات. وللعلم فان العديد من اعضاء المجالس السابقه للتعليم العالي قد رشحوا انفسهم تنافسيا (وليس كما يقول معاليه غير تنافسي)، وتم تعيين العديد منهم رؤساء لتلك الجامعات. واننا نؤمن ان هذا الحق لأعضاء المجلس هو دستوري، قانوني، أخلاقي ومنذ تأسيس المجلس، واذا اكتشف معاليه أن هناك تضارب مصالح ، فعليه أن يغير القانون اولا او يطلب من اعضاء المجلس عند تعيينهم بعدم الترشح لرئاسة الجامعات".

وتحدث أعضاء المجلس المقال عن أن "الوزير صرح بأن قرار رفع معدلات القبول الى 65 و70، كان بالاجماع باستثناء واحد، والواقع انه كان 4 الى 6 أصوات"، مشيرين الى أن الوزير قال "إن مناقشة موضوع الاستثناءات لم تأخذ حيزا كبيرا، والواقع أنها أخذت 3 جلسات مطولة للمجلس، ولم تكتمل مناقشة الموضوع، بحيث تبين ان أعداد الطلبة المقبولين نتيجة الاستثناءات الحقيقية، أقل بكثير مما كان معلنا".

وأضافوا أن "المجلس عندما صوت للتجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكانت نتائج التصويت 3 أصوات من أصل 11 لصالح التجديد، أصر الوزير على عرض الموضوع على ديوان التشريع، وسط دهشة أعضاء المجلس، والغريب أنه لم يقم بمثل هذا الاجراء عندما صوت 5 أعضاء من أصل 10 لصالح التجديد لرئيس جامعة اليرموك".

ولفتوا في بيانهم الى أن "الوزير تدخل لمصلحة مرشح ومارس ضغوطا مباشرة على اعضاء بالمجلس، لدعم التجديد لأحد الرؤساء"، كما قالوا انه "مارس ضغوطا لعدم التجديد لرئيس جامعة أخرى".

وقالوا ان "الوزير الذي أخذ على أعضاء بالمجلس تقدمهم بطلبات لملء شواغر الجامعات التي لم يجدد لرؤسائها، معتبرا ذلك من باب تضارب المصالح، طلب من اعضاء بالمجلس التقدم وترشيح أنفسهم لشغل منصب الرئاسة في بعض الجامعات، لكنه تراجع واتخذ من هذه الخطوة سببا لحلّ المجلس".