اللجنة القانونية بمجلس النواب تدرس مشروع قانون المحكمة الدستورية
اجرت اللجنة القانونية القانونية في مجلس النواب لقاء حواريا لدراسة مشروع قانون المحكمة الدستورية مع خبراء واساتذة القانون الدستوري في الجامعات الاردنية العامة والخاصة .
وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة خلال اللقاء الذي حضره اعضاء اللجنة القانونية ووزراء الدولة والتشريع والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية، إن اللقاء تركز على هيكلة المحكمة الدستورية ومهامها واستقلاليتها، وتحديد طريقة عملها وادارتها وكيفية تقديم الطعون لديها .
وأكد النائب الخرابشة انه تم مناقشة كثير من الموضوعات المتعلقة بشروط واجراءات احالة الطعون الى هذه المحكمة وكيفية الفصل فيها، مشيرا الى انه تم التطرق الى حصانة رئيس واعضاء هذه المحكمة وامتيازاتهم ومدة عملهم فيها تحصينا لهم ولتمكنهم من اداء دورهم وواجبهم في اطار من النزاهة والحيادية والاستقلالية .
ودعا الخبراء والفقهاء والدستوريين الى تزويد اللجنة بالاقتراحات البناءة للوصول الى قانون للمحكمة الدستورية، معلنا ان اللجنة ستشرع في مناقشة القانون خلال الاسبوع المقبل .
وعلى صعيد آخر واصلت اللجنة النيابية المشتركة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصادية اجتماعها لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم "7" لسنة 2010 وذلك خلال الاجتماع النائب عبدالكريم ابو الهيجاء وبحضور مقررها النائب الدكتور أنور العجارمة ومدير عام الضمان الاجتماعي .
وقال النائب ابو الهيجاء ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون واجرت تعديلات جوهرية عليه ، مشيرا الى ان اللجنة اضافت فقرة جديدة للمادة 28 لم تكن موجودة في نص مشروع القانون والتي تتعلق بصحة المؤمن عليه حيث الزمت الضمان الاجتماعي بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.بترا
