مستثمري شرق عمان: الأوضاع في ميناء الحاويات كارثية
وأضافت الجمعية في بيان صحفي وصل Jo24 ان بعض الخطوط الملاحية صارت تحوّل بواخرها عن ميناء العقبة إلى موانئ مجاورة.
وطالبت الجمعية شركة ميناء الحاويات بالتعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بالشركات من غرامات وأرضيات.
وتاليا نصّ البيان كما وصل:
تؤكد جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية على خطورة تبعات أزمة الحاويات في ميناء العقبة والمستمرة والتي تفاقمت خلال شهر رمضان المبارك على الاقتصاد الأردني, وتؤكد على النقاط التالية:
لقد وقعت شركة تطوير العقبة في عام 2006 مع الشركة الدنماركية AP Muller اتفاقية احتكارية لإدارة ميناء الحاويات في العقبة –الميناء الوحيد في الأردن- لمدة 25 عام بهدف تطوير الأداء في إدارة الميناء، والاستثمار في توسعة مرافقه وتطوير قدراته الاستيعابية لجعله من أهم الموانئ الإقليمية ولخدمة الاقتصاد الأردني، لتحل هذه الشركة الدانماركية محل مؤسسة الموانئ الأردنية -المؤسسة الوطنية- والتي كانت مسؤولة عن إدارة ميناء الحاويات وكان أداؤها جيدا وفاعلا.
ولكن عوضا عن تحسن في كفاءة وفاعلية ميناء الحاويات في العقبة، تدهور الأداء بشكل ممنهج خلال الفترة السابقة، بسبب كثرة التعطل والإزدحامات المتكررة والخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد الأردني بسبب التقصير وسوء الإدارة وعدم القدرة على إدارة الأزمات من قبل الشركة الدنماركية، والتي ما فتأت في كل أزمة تعصف في الميناء الأردني الوحيد ان تكيل الاتهامات وتلقي الأعذار الواهية وتشكك في منظومة الرقابة والتفتيش في الدولة الأردنية من دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، هذه المؤسسات العريقة والتي تعمل بمهنية عالية وحرفية نعتز بها، وحتى شركات التخليص والنقل لم تسلم من هذه الاتهامات غير الصحيحة.
كل هذا أوجد لدى العديد من القطاعات الاقتصادية قناعة بعدم قدرة هذه الشركة الدنماركية على ادارة الميناء الذي يعتبر رئة الاقتصاد الاردني ، ومما رسخ العديد من الشكوك حول الغايات والاهداف الحقيقية التي تسعى لها هذه الشركة .
هل يعقل.. ان شركة عالمية وباستثمارات تقدر بالمليارات حول العالم، وباستثمار مزعوم يقدر بــ 300 مليون دولار امريكي في الاردن، أن تفشل في تطوير القدرة الاستيعابية والتشغيلية والتنظيمية لميناء الحاويات ليصبح بهذا الشكل الكارثي، بحيث تتسبب في تكدس آلاف الحاويات خلال شهر رمضان المبارك وأن تفشل في التعامل مع الازدياد في عدد الحاويات الواردة والصادرة، وخصوصا أن العديد من التحذيرات والتوقعات قد صدرت من جهات عدة، تحذر من هذا الوضع الخطير الذي وصل اليه ميناء الحاويات في العقبة.
هل يعقل .. أن تقوم هذه الشركة الدنماركية بتشغيل نظام حاسوبي جديد تحت التجربة في بداية شهر رمضان المبارك وبداية موسم الصيف، وهي لا تعلم تبعات هذا التشغيل التجريبي ..!! ، والذي أدى فشله الى عدم القدرة على ادارة الوارد والخارج من الحاويات .
هل يعقل.. أن ينخفض عدد الحاويات الخارجة من ساحات التحميل والمنجز بياناتها الجمركية من حوالي الألف حاوية يوميا (قبل الأزمة) الى أقل من 500 حاوية يوميا في بداية الأزمة الحالية، وتلقي هذه الشركة الدنماركية بكل بساطة اللوم تارة على ضعف الانتاجية بسبب انخفاض ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك، وتارة بسبب الوضع الاقليمي، وتارة بسبب مشاكل في تسريب دور الشاحنات، وتارة أخرى بسبب زيادة نسبة المعاينة عند الجهات الرقابية، وكلها أعذار واهية وغير مقنعة، وكان الأجدى بهذه الشركة الدنماركية أن تركز على مشاكلها الداخلية والتي تجلت في سوء الادارة والتقصير وعدم الكفاءة والتخبط.
هل يعقل .. أن تقوم هذه الشركة الدنماركية والمسؤولة عن سرعة تسليم الحاويات المحملة بالبضائع ومدخلات الانتاج والاغذية الاستراتيجية في شهر رمضان المبارك، والتي بسبب سوء الادارة والتقصير تأخرت في تسليم هذه البضائع أن تلزم الشركات المستوردة في القطاع الخاص الاردني بدفع أرضيات وتكبدها غرامات تصل الى مئات الآلاف من الدنانير ، تدفع قبل اخراج الحاويات من ساحات الميناء.
هل يعقل .. أن تقوم هذه الشركة الدنماركية بحجب واخفاء معلومات تتبع الحاويات والتي كانت متاحة الكترونيا عن زبائنها - ولماذا حاليا – وبعد أن ثبت تقصيرها لجميع الاطراف ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء النية والتهرب من تحمل المسؤولية من قبل ادارة هذه الشركة ، وهذا ولد القناعة وأكدها أن هذه الشركة الدنماركية والتي تسببت بخسائر جسيمة للاقتصاد الاردني ، انما تسعى لزيادة ايراداتها من خلال الزام الشركات المستوردة والمصدرة عبر ميناء الحاويات بدفع غرامات طائلة.
هل يعقل .. أن الالتزامات المترتبة على الشركة الدنماركية (وفق الاتفاقية الحصرية ) تجاه كافة الأطراف هي غير معلنة ، وأن هذه الشركة والتي يبدأ وينتهي من عندها الاستثمار – خارج نطاق المساءلة والمحاسبة ونحن في عصر المناداة بالشفافية.
هل يعقل .. أنه في ظل الاستمرار المتدهور في الأداء والتعطل المتكرر ، قامت شركة ميناء الحاويات بتنزيل عدد أيام فترة التخزين المجانية من 15 يوم تحت ادارة مؤسسة الموانئ الى 7 أيام .
• ان جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تؤكد أن الأمور قد وصلت الى حد لا يطاق، فالتعطل والازدحام في ميناء الحاويات والمتكرر خلال العامين الماضيين والذي وصل الى الوضع الكارثي حاليا، قد أدى الى شلل كبير وتعطل في خطوط انتاج الشركات الصناعية وفقدان أسواق التصدير، وزيادة الكلفة على المواطن الاردني، وخسائر جسيمة تكبدوها العديد من الشركات الصناعية والتجارية، والتي قد تؤدي الى فقدان المئات من الوظائف للأردنيين، والخلل بالعقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها (الداخلية والخارجية )، وفقدان لفرص التصدير للأسواق الخارجية ، مما انعكس سلبا على الميزان التجاري الاردني.
• ان الوضع يتفاقم في ميناء الحاويات وخصوصا أن بعض الخطوط الملاحية أصبحت تحوّل بواخرها عن ميناء العقبة الى موانئ مجاورة ، والمضحك المبكي أن أكبر شركة ملاحية في العالم MAERSK وهي شركة دنماركية تملكها AP MULLER هي أول خط ملاحي فرض غرامة ازدحام جديدة بواقع 200 دولار أمريكي على كل حاوية تحوّل من ميناء العقبة بعد 15/7/2015 وهذا يؤشر على نية مبيته من الشركة الدنماركية لزيادة ايراداتها على حساب المواطن الاردني . لذا فان جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية والشركات الصناعية العديدة تطالب شركة ميناء الحاويات بالتعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بها من غرامات وأرضيات وعطل حاويات وكسب فائت .
• لقد أجمعت العديد من الشركات المتضررة على ضرورة اللجوء للقضاء الاردني العادل لإنصافها من باب "أن المقصر أولى بالخسارة " وحيث أن شركة ميناء الحاويات الدنماركية قد أضرت بشكل جسيم بهذه الشركات الاقتصادية في الاردن بسبب تقاعسها وسوء ادارتها..
ومن هذه الشركات التالية أسماءهم :
1- شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة المعلبة
2 - مجموعة الشروق الصناعية
3 - مجموعة شركات حمودة
4 - شركات مجموعة السختيان
5 - مجموعة محمد ابو حلتم للاستثمارات
6 - شركة وادي الاردن للصناعات الغذائية (البيروتي)
7 - شركة زمزم اخوان
8 - شركة الربان الصناعية
9 - شركة ألبان حارتنا
10- الشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية (الوادي)
11 - مجموعة شركات يوسف نادر
12 - شركة نبيل للصناعات الغذائية
ان حرصنا على وطننا واقتصادنا الاردني لا يزاود عليه أحد ، وان كنا قد تأخرنا في اصدار هذا البيان الصحفي ، الا ان السبب وراء ذلك هو حرصنا على توخي الدقة ومعرفة المسبب بالخسارة ، وكنّا قد توجهنا لمجلس النواب الموقر ، من خلال لجنة الاقتصاد والاستثمار ، والذي مشكورا تابع ويتابع حاليا هذه المشكلة المتفاقمة والخطيرة .
حمى الله الاردن وحمى مليكه وشعبه واقتصاده
تابعو الأردن 24 على 
