ارتفاع الدين العام إلى 2.12 مليار دينار
جو 24 : قالت وزارة المالية أمس، إن صافي الدين العام في نهاية شهر أيار ارتفاع بمقدار 649 مليون دينار أو ما نسبته 3.2% عن ذات الفترة من العام 2014.
ووصل صافي الدين العام بحسب « المالية» إلى 2.12 مليار دينار أو ما نسبته 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 2.01 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2.7 %.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور الخمسة من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
وأوضحت الوزارة أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 60.4% إلى حوالي 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري.
على الجانب الآخر، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر أيار الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 48.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 1.25 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 657 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الارتفاع جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 20.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 677.5 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر أيار من عام 2015 بحوالي 231.8 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 211.3 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر أيار الماضي انخفض 8.1 مليون دينار ليصل إلى 8022 مليون دينار أو ما نسبته 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر أيار من عام 2015 حوالي 48.5 مليون دينار موزعة بواقع 28.3 مليون دينار كأقساط و 20.2 مليون دينار كفوائد.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ لنهاية أيار الماضي مقداره 2862.3 مليون دينار مقابل 2867.3 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014 أي بانخفاض مقداره 5 ملايين دينار أو ما نسبته 0.2%، حيث بلغت المنح الخارجية لنهاية أيار من عام 2015 ما مقداره 268.5 مليون دينار مقابل 275.3 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014
في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2593.8 مليون دينار مقابل 2592 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 1.8 مليون دينار أو ما نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأرجعت « المالية « الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 97 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 93.8 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.4 مليون دينار
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 38.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.6% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) « بحوالي 8.1 مليون دينار أو ما نسبته 14.8%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.4% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 66.8 مليون دينار أو ما نسبته 13.6%.
فيما بينت الوزارة أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 164.3 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 65.9 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4.7 مليون دينار.
على صعيد آخر، أوضحت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق لنهاية أيار الماضي بلغ حوالي 2.96 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 115.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.8%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 107.3 مليون دينار أو ما نسبته 3.9%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 8.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.8%.
وذكرت وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة لنهاية أيار الماصي ارتفع بحوالي 94.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 205.7 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 363.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 481 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014.الرأي
ووصل صافي الدين العام بحسب « المالية» إلى 2.12 مليار دينار أو ما نسبته 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 2.01 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 2.7 %.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور الخمسة من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
وأوضحت الوزارة أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 60.4% إلى حوالي 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الجاري.
على الجانب الآخر، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر أيار الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 48.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 1.25 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 657 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الارتفاع جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 20.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 677.5 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر أيار من عام 2015 بحوالي 231.8 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 211.3 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر أيار الماضي انخفض 8.1 مليون دينار ليصل إلى 8022 مليون دينار أو ما نسبته 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر أيار من عام 2015 حوالي 48.5 مليون دينار موزعة بواقع 28.3 مليون دينار كأقساط و 20.2 مليون دينار كفوائد.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ لنهاية أيار الماضي مقداره 2862.3 مليون دينار مقابل 2867.3 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014 أي بانخفاض مقداره 5 ملايين دينار أو ما نسبته 0.2%، حيث بلغت المنح الخارجية لنهاية أيار من عام 2015 ما مقداره 268.5 مليون دينار مقابل 275.3 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014
في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2593.8 مليون دينار مقابل 2592 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 1.8 مليون دينار أو ما نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأرجعت « المالية « الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 97 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 93.8 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.4 مليون دينار
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 38.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.6% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) « بحوالي 8.1 مليون دينار أو ما نسبته 14.8%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 0.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.4% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 66.8 مليون دينار أو ما نسبته 13.6%.
فيما بينت الوزارة أن الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 164.3 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 65.9 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4.7 مليون دينار.
على صعيد آخر، أوضحت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق لنهاية أيار الماضي بلغ حوالي 2.96 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك انخفاضا مقداره 115.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.8%، وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 107.3 مليون دينار أو ما نسبته 3.9%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 8.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.8%.
وذكرت وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة لنهاية أيار الماصي ارتفع بحوالي 94.8 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 205.7 مليون دينار لنهاية أيار من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 363.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 481 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2014.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
