جماعة الاخوان المسلمين توضح: الترخيص وفق قانون خاص
جو 24 : أكد الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، على أن الجماعة حاصلة على الترخيص منذ عام 1946 وتقدمت بطلب تعديل الترخيص عام 1953 وحصلت على الموافقة كجماعة اسلامية شاملة، وما زالت تعمل تحت مظلة القانون ولم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الأشكال اعادة تصويب وضعها القانوني، حتى تاريخ 5 اذار 2015.
وجدد الخوالدة التأكيد على اعلان الجماعة مساء الأحد استعدادها دراسة اعادة ترخيص الجماعة "وفق قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة، وبما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب أهدافها.
وأكد الخوالدة على "أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب".
وأضاف الخوالدة "إن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته".
وتاليا نصّ التصريح:
إن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946م وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953م وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية ومازالت تعمل تحت مظلة القانون ولم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيا أو شفويا لإعادة تصويب وضعها القانوني , حتى في اللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة فضيلة المراقب العام د.همام سعيد ودولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور بتاريخ 5/3/2015م أكد على" أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء" فمالذي طرأ على موقف الحكومة الآن ومالذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف!!
ومع ذلك فإننا على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق "قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب اهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها، مع تأكيدنا على أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب.
وأخيرا إن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته .
معاذ الخوالده
7/6/2015م
وجدد الخوالدة التأكيد على اعلان الجماعة مساء الأحد استعدادها دراسة اعادة ترخيص الجماعة "وفق قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة، وبما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب أهدافها.
وأكد الخوالدة على "أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب".
وأضاف الخوالدة "إن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته".
وتاليا نصّ التصريح:
إن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على الترخيص منذ عام 1946م وتقدمت بطلب تعديل للترخيص عام 1953م وحصلت على الموافقة كجماعة إسلامية شاملة وبقيت طيلة العقود الماضية ومازالت تعمل تحت مظلة القانون ولم يتم الطلب منها رسميا بأي شكل من الأشكال سواء كان خطيا أو شفويا لإعادة تصويب وضعها القانوني , حتى في اللقاء الذي تم بين وفد جماعة الإخوان المسلمين بقيادة فضيلة المراقب العام د.همام سعيد ودولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور بتاريخ 5/3/2015م أكد على" أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء" فمالذي طرأ على موقف الحكومة الآن ومالذي غير خطابها بهذا الشكل المؤسف!!
ومع ذلك فإننا على استعداد لدراسة إعادة ترخيص الجماعة وفق "قانون خاص" على غرار العديد من المؤسسات الوطنية القائمة بما يحفظ المركز القانوني للجماعة ويستوعب اهداف الجماعة التي حصلت على الترخيص بموجبها، مع تأكيدنا على أن ما يجري من خطوات متعسفة بحق جماعة الإخوان المسلمين هي إجراءات سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن القانون ومخالفة لقواعد الدستور الأردني تأتي في سياق ضغط إقليمي يراد من خلاله إخراج الأردن عن مساره التاريخي الطويل في العلاقة الناضجة مابين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لن يكون في صالح الوطن في وقت أشد ما نكون فيه لتمتين الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز أواصر التلاحم بين مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا الحبيب من كل اتجاه وسط إقليم ملتهب.
وأخيرا إن جماعة الإخوان المسلمين واقع موجود وحقيقة قائمة لايمكن إلغاؤها أو تجاوزها أو ثنيها عن تقديم دورها الوطني في شتى المجالات وستبقى دائما في خندق الوطن تدافع عنه وتقدم كل ماتستطيع في سبيل خدمته ورفعته .
معاذ الخوالده
7/6/2015م
تابعو الأردن 24 على 
