"الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز": المطلوب إلغاء الصفقة لا وقف التفاوض حولها.. والحملة مستمرّة
جو 24 : قالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أنها بعد ارسالها يوم الثلاثاء 30 حزيران، ثلاثة رسائل إلى كل من رئيس الوزراء عبد الله النسور، ووزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية خلدون قطيشات، طالبتهم فيها بتوضيح مصير رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وماهية التطوّرات الواقعة عليها، وإعلان إلغائها؛ طالعتنا صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن يوم الجمعة 3 تموز بما يشبه الرد على لسان مصادر حكومية "أكدت أن المفاوضات بين شركة الكهرباء الحكومية وشركة "نوبل إنيرجي" بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للأردن متوقفة حالياً بين الجانبين".
وأضافت الحملة في بيان صادر عنها، أن المصادر أكدت للصحيفة "أنه لا توجد مباحثات بين الشركتين حالياً، حيث إن المفاوضات متوقفة منذ فترة"، كما نُقل –وفي نفس الخبر- عن النائب جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ما يفيد "ان المعلومات المتوفرة لديه تؤكد توقف المفاوضات بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، وأنه لم يحدث تطور على صعيد رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين منذ العام الماضي".
وفي تعليقها على هذه التصريحات، تود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أن تؤكد ما سبق وأوردته في رسائلها من أن على الحكومة أن تقوم، وبشكل واضح وصريح ومباشر، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المذكورة المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، خاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعلى الحكومة الإعلان عن إلغائها في ظل المعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة وأن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر، وباعتراف الحكومة: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، توقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها، بحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، مشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي، هذا ناهيك عن الوفر الكبير الذي سيتحقق في حال تحرّكت الحكومة لضبط السرقات الواقعة على شبكة الكهرباء ووقف الهدر الكبير الناتج عنها.
وتؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنها ستظل مستمرّة في مساعيها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، إلى أن يتم الإعلان رسمياً وبوضوح عن إلغاء رسالة النوايا وصفقة الغاز مع العدو المتعلقة بها، وإلغاء أية اتفاقيات أخرى تتضمن التعامل مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز أو الطاقة صراحة أو ضمناً.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من نقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، ستعلن قريباً عن انطلاق المرحلة الثالثة من أنشطتها، والتي ستتوّج بنشاط شعبي كبير ذي طابع قانونيّ حقوقي، وتدعو الحملة لحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها ومتابعة أخبارها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك: www.tiny.cc/nogasjo
وأضافت الحملة في بيان صادر عنها، أن المصادر أكدت للصحيفة "أنه لا توجد مباحثات بين الشركتين حالياً، حيث إن المفاوضات متوقفة منذ فترة"، كما نُقل –وفي نفس الخبر- عن النائب جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ما يفيد "ان المعلومات المتوفرة لديه تؤكد توقف المفاوضات بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، وأنه لم يحدث تطور على صعيد رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين منذ العام الماضي".
وفي تعليقها على هذه التصريحات، تود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أن تؤكد ما سبق وأوردته في رسائلها من أن على الحكومة أن تقوم، وبشكل واضح وصريح ومباشر، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المذكورة المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، خاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعلى الحكومة الإعلان عن إلغائها في ظل المعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة وأن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر، وباعتراف الحكومة: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، توقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها، بحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، مشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي، هذا ناهيك عن الوفر الكبير الذي سيتحقق في حال تحرّكت الحكومة لضبط السرقات الواقعة على شبكة الكهرباء ووقف الهدر الكبير الناتج عنها.
وتؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنها ستظل مستمرّة في مساعيها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة، إلى أن يتم الإعلان رسمياً وبوضوح عن إلغاء رسالة النوايا وصفقة الغاز مع العدو المتعلقة بها، وإلغاء أية اتفاقيات أخرى تتضمن التعامل مع الكيان الصهيوني في مجال الغاز أو الطاقة صراحة أو ضمناً.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من نقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، ستعلن قريباً عن انطلاق المرحلة الثالثة من أنشطتها، والتي ستتوّج بنشاط شعبي كبير ذي طابع قانونيّ حقوقي، وتدعو الحملة لحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها ومتابعة أخبارها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك: www.tiny.cc/nogasjo
تابعو الأردن 24 على 
