الأردن يحافظ على مرتبته 64 عالمياً و7 عربياً في مؤشر التنافسية العالمي للعام الثاني
حافظت الاردن على مرتبتها 64 عالميا و7 عربيا للعام الثاني على التوالي ضمن مؤشر التنافسية العالمي للعام 2011/ 2012 الصادر أمس عن منتدى الاقتصاد العالمي، وشمل المؤشر 144 دولة.
وكانت المملكة حافظت على تقدمها الذي حققته وبلغ 7 مراتب عالمية ضمن المؤشر في العام 2011/ 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه 2010/ 2011،لينتقل من المرتبة 71 عالميا من أصل 140 دولة الى 64 عالميا من أصل 138 دولة.
واستطاع الاردن أن يحتل المرتبة 64 عالميا ضمن التصنيف العام للمؤشر بعدما حقق المراتب جيدة في المؤشرات الفرعية، حيث حل بالمرتبة 66 عالميا بمؤشر المتطلبات الاساسية و 70 ضمن مؤشر الكفاءة والقدرة وأخيرا بالمرتبة 52 ضمن المؤشر الفرعي للابتكار والتطوير.
وأشار التقرير الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فجاءت قطر في المرتبة الاولى في المنطقة، بعدما احتلت المرتبة 18 عالميا، بينما احتفظت المملكة العربية السعودية اقتصادا ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمي، فيما تراجعت الكويت بدرجة طفيفة لتصبح بالمرتبة 37 عالميا ، وتمكنت الإمارات العربية المتحدة من تحسين أدائها لتحتل المرتبة 24 عالميا، كما استطاعت المغرب تحسين وضعها لتصل إلى المرتبة 70 عالميا.
وأضاف التقرير أن سويسرا ودول شمال أوروبا قد عملت على تعزيز مكانتها في إطار التنافسية منذ الانكماش المالي والاقتصادي الذي شهدته تلك الدول في عام 2008.
على صعيد آخر، استمرت معاناة دول جنوب أوروبا، مثل البرتغال (49) وإسبانيا (36) وإيطاليا (42) بخاصة اليونان التي جاءت متأخرة في المرتبة 96، من ضعف التنافسية بسبب اختلال اقتصادياتها الكلية وضعف الوصول إلى موارد التمويل وأسواق العمالة القاسية ونقص الابتكار.
وبالرغم من زيادة درجة التنافسية العامة لها، استمر تراجع الولايات المتحدة للعام الرابع على التوالي، حيث تراجعت مرتبتين لتحتل المرتبة السابعة. وبالاضافة إلى استمرار ضعف الاقتصاد الكلي ، اثارت بعض جوانب المناخ المؤسسي للوايات المتحدة المخاوف بين كبار رجال الأعمال لا سيما مع انخفاض ثقة الرأي العام في السياسيين والنقص الملحوظ في الكفاءة الحكومية. ولكن من منظور أكثر إيجابية، لا تزال الولايات المتحدة قوة عالمية رائدة في مجال الابتكار فضلاً عن كفاءة أداء أسواقها.
فيما تفاوت أداء دول مجموعة اقتصاديات السوق الكبرى الناشئة (بريكس)، فعلى الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب ثلاثة مراكز بين دول المجموعة، واصلت الصين تصدر المجموعة حيث جاءت في المرتبة 29، ومن بين دول المجموعة الأخرى، قفزت البرازيل وحدها في الترتيب هذا العام لتأتي في المرتبة 48 بينما تراجع ترتيب كل من جنوب إفريقيا (52) والهند (57) وروسيا (67) بصورة طفيفة. وتلي سنغافورة مجموعة من الاقتصاديات الآسيوية التي حققت طفرة قوية في الأداء، حيث احتلت هونج كونج المرتبة التاسعة واليابان المرتبة العاشرة وتايوان والصين المرتبة 13 وجمهورية كوريا المرتبة 19 وجميعها في قائمة أفضل 20 اقتصاًدا.
أما في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 52 وموريشيوس في المرتبة 54 لتتبوأ كل منهما مرتبة في النصف الأول من الترتيب. بيد أن أغلب دول المنطقة لا تزال بحاجة إلى تعزيز جهودها في جميع المجالات لتحسين وضعها التنافسي.
وفي أمريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي بريادتها محتلة المرتبة 33 بينما استطاعت دول أخرى تحسين وضعها التنافسي مثل بنما (40) والبرازيل(48)والمكسيك (53) وبيرو (61).
وقال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى «تمثل التفاوتات المتزايدة في معدات التنافسية عبر أنحاء مناطق العالم وداخلها، في أوروبا بالأخص، منبع الاضطراب الذي نواجهه اليوم وهذا بدوره يهدد الرخاء في المستقبل.»
وأضاف:»إننا ندعو الحكومات اتخاذ إجراءات حاسمة عن طريق اعتماد تدابير طويلة الأمد لتحسين معدات التنافسية وإعادة العالم إلى مسار النمو الدائم.»
ويضيف خافيير سالا آي مارتين، أستاذ ااقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية: «يوفر مؤشر التنافسية العالمية نافذة تطل على الاتجاهات طويلة الأمد التي تشكل تنافسية اقتصاديات العالم. وفي هذا الإطار، نعتقد أنه يقدم رؤية متعمقة ومفيدة للمجاات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات بشأنها إذا ما أرادت تحسين إنتاجيتها وهو الأساس الذي سيحدد مستقبلها الاقتصادي.»الرأي
