"المعلمين": الذنيبات مستمر باستهداف النقابة.. ومغالطات في حديثه
جو 24 : قالت نقابة المعلمين في بيان أصدرته الأربعاء، أن وزير التربية والتعليم يستمر باستهداف مواقف نقابة المعلمين و إيراد العديد من المغالطات بحقها سواء على المنابر الإعلامية أو في الاجتماعات المختلفة ، وكان آخرها اجتماعه الأخير مع لجنة التربية النيابية ، الأمر الذي يستدعي التصويب والتصحيح من قبلنا فنقول :
أولا: بخلاف ما أورده معالي وزير التربية فإن موقف النقابة من إلغاء فرع المعلوماتية معلن بضرورة الاستناد في ذلك إلى خطة ودراسة تربوية وتعليمية متكاملة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك القرار على المسارات المهنية والأكاديمية ومعلميها وهو ما لم يتم ، فمن المعلوم أن إلغاء فرع المعلوماتية جاء بناء على قرار مجلس التربية/ لجنة مباحث العلوم والرياضيات والتعليم المهني في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/4/2014م ، ومن المعلوم أيضا أن تلك الفترة قد شهدت انتخابات الهيئة المركزية للنقابة والتي أجريت بتاريخ (25/3/2014م) تلتها انتخابات مجلس النقابة بتاريخ (12/4/2014م) وفي الأخيرة انتخب الدكتور حسام مشة نقيبا للمعلمين .
ثانيا: سعت النقابة إلى مأسسة العلاقة بين النقابة والوزارة من خلال إنشاء اللجنة المشتركة ، وقد أورد معالي وزير التربية والتعليم أن النقابة لا تلتزم بحضور اجتماعات تلك اللجنة والتي تضم مدراء الإدارات المختصة في الوزارة ومجلس النقابة ، وللأسف نقول : لقد تحولت اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة – ومنذ فترة طويلة – إلى لجنة شكلية وبدون صلاحيات ، بل إن توصياتها لا تؤخذ على محمل الجد أو التنفيذ بفعل سياسات احتكار القرار ومركزيته في الوزارة ولو على أقل المسائل الإدارية أو الفنية المطروحة شأنا ، بل إن الوزارة لم تزود النقابة بمحاضر اجتماعات اللجنة الأخيرة رغم الطلبات المتكررة خطيا وشفهيا من قبل النقابة .
ثالثا: في الوقت الذي لم تقم فيه الوزارة بأية دراسة علمية أو تحقيق منهجي حول المدارس التي لم ينجح فيها أحد في الثانوية العامة وعددها بالمئات كما صرح وزير التربية سابقا ، فقد طلبت نقابة المعلمين خطيا ورسميا من وزارة التربية تزويدها بأسماء تلك المدارس ومناطقها لإجراء دراسات مسحية لواقع تلك المدارس وظروفها وطرق معالجة واقع تلك المدارس والنهوض به ، ولكن للأسف قوبل ذلك الطلب بالتجاهل وعدم الرد – ولغاية الآن – .
رابعا: استمرار معالي الوزير في تهديد مجلس النقابة وأعضائه ومن على القنوات الفضائية بإيقاع المزيد من العقوبات الإدارية المتتالية بحق أعضاء المجلس ثم التهديد بتحويلهم للقضاء ، نظير قيامهم بواجباتهم المهنية والنقابية والتربوية والدفاع عن منتسبي النقابة وأعضائها وحقوقهم ضد القرارت التعسفية للوزارة ، كما حصل في ملف معلمي الدبلوم أو في ملف توقيف المعلمين عن العمل أو العزل لمجرد إبداء الرأي في القضايا التربوية والتعليمية والوطنية المختلفة ، الأمر الذي يتنافى مع أبجديات التعاون والتشاركية التي يدعيها معاليه في لقاءاته المختلفة للنهوض بالتعليم .
خامسا: تؤكد نقابة المعلمين أن النهوض بالتعليم يتطلب بالضرورة مهننة التعليم ، من خلال إصدار نظام مزاولة المهنة للتعليم في الأردن ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة وملف امن وحماية المعلم إلى حيز الوجود ، وهو ما يقع في دائرة المسؤولية المباشرة لمعالي وزير التربية والتعليم .
سادسا: تؤكد نقابة المعلمين ومجلسها أن سياستها في الدفاع عن حقوق منتسبيها المادية والمعنوية وفي القطاعين العام والخاص ، ومشاركتها وتواصلها مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالتعليم بطرح الرأي والرؤية هي سياسة راسخة ومستقلة ومستمرة رغم كل الضغوطات ومحاولات تقزيم دور النقابة مهنيا وتربويا.
أولا: بخلاف ما أورده معالي وزير التربية فإن موقف النقابة من إلغاء فرع المعلوماتية معلن بضرورة الاستناد في ذلك إلى خطة ودراسة تربوية وتعليمية متكاملة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك القرار على المسارات المهنية والأكاديمية ومعلميها وهو ما لم يتم ، فمن المعلوم أن إلغاء فرع المعلوماتية جاء بناء على قرار مجلس التربية/ لجنة مباحث العلوم والرياضيات والتعليم المهني في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/4/2014م ، ومن المعلوم أيضا أن تلك الفترة قد شهدت انتخابات الهيئة المركزية للنقابة والتي أجريت بتاريخ (25/3/2014م) تلتها انتخابات مجلس النقابة بتاريخ (12/4/2014م) وفي الأخيرة انتخب الدكتور حسام مشة نقيبا للمعلمين .
ثانيا: سعت النقابة إلى مأسسة العلاقة بين النقابة والوزارة من خلال إنشاء اللجنة المشتركة ، وقد أورد معالي وزير التربية والتعليم أن النقابة لا تلتزم بحضور اجتماعات تلك اللجنة والتي تضم مدراء الإدارات المختصة في الوزارة ومجلس النقابة ، وللأسف نقول : لقد تحولت اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة – ومنذ فترة طويلة – إلى لجنة شكلية وبدون صلاحيات ، بل إن توصياتها لا تؤخذ على محمل الجد أو التنفيذ بفعل سياسات احتكار القرار ومركزيته في الوزارة ولو على أقل المسائل الإدارية أو الفنية المطروحة شأنا ، بل إن الوزارة لم تزود النقابة بمحاضر اجتماعات اللجنة الأخيرة رغم الطلبات المتكررة خطيا وشفهيا من قبل النقابة .
ثالثا: في الوقت الذي لم تقم فيه الوزارة بأية دراسة علمية أو تحقيق منهجي حول المدارس التي لم ينجح فيها أحد في الثانوية العامة وعددها بالمئات كما صرح وزير التربية سابقا ، فقد طلبت نقابة المعلمين خطيا ورسميا من وزارة التربية تزويدها بأسماء تلك المدارس ومناطقها لإجراء دراسات مسحية لواقع تلك المدارس وظروفها وطرق معالجة واقع تلك المدارس والنهوض به ، ولكن للأسف قوبل ذلك الطلب بالتجاهل وعدم الرد – ولغاية الآن – .
رابعا: استمرار معالي الوزير في تهديد مجلس النقابة وأعضائه ومن على القنوات الفضائية بإيقاع المزيد من العقوبات الإدارية المتتالية بحق أعضاء المجلس ثم التهديد بتحويلهم للقضاء ، نظير قيامهم بواجباتهم المهنية والنقابية والتربوية والدفاع عن منتسبي النقابة وأعضائها وحقوقهم ضد القرارت التعسفية للوزارة ، كما حصل في ملف معلمي الدبلوم أو في ملف توقيف المعلمين عن العمل أو العزل لمجرد إبداء الرأي في القضايا التربوية والتعليمية والوطنية المختلفة ، الأمر الذي يتنافى مع أبجديات التعاون والتشاركية التي يدعيها معاليه في لقاءاته المختلفة للنهوض بالتعليم .
خامسا: تؤكد نقابة المعلمين أن النهوض بالتعليم يتطلب بالضرورة مهننة التعليم ، من خلال إصدار نظام مزاولة المهنة للتعليم في الأردن ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة وملف امن وحماية المعلم إلى حيز الوجود ، وهو ما يقع في دائرة المسؤولية المباشرة لمعالي وزير التربية والتعليم .
سادسا: تؤكد نقابة المعلمين ومجلسها أن سياستها في الدفاع عن حقوق منتسبيها المادية والمعنوية وفي القطاعين العام والخاص ، ومشاركتها وتواصلها مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالتعليم بطرح الرأي والرؤية هي سياسة راسخة ومستقلة ومستمرة رغم كل الضغوطات ومحاولات تقزيم دور النقابة مهنيا وتربويا.
تابعو الأردن 24 على 
