الأردن يقترض 58 مليون دولار من صندوق النقد العربي
جو 24 : وقعت وزارة المالية مع صندق النقد العربي في عمان اليوم الخميس اتفاقية قرض للمملكة بقيمة 58 مليون دولار، وذلك في إطار تسهيلات الاصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور أمية طوقان، وعن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان وأمين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين في الوزارة.
وقال الدكتور طوقان في تصريحات صحفية إن القرض يهدف لدعم برنامج الاصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من تموز 2015.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الهيكلي يأتي في سياق السياسات الحكومية الرامية إلى تصحيح هيكل الاقتصاد وتعميق الاصلاحات وتوسيع نطاقها للتصدي لمختلف التحديات، بما يعزز التوازن في الاقتصاد الوطني، ويسرع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد أن البرنامج يهدف ايضا إلى خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الاصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.
وقال طوقان إن توقيع الاتفاقية يأتي استمرارا لعلاقة التعاون المتميزة بين المملكة والصندوق وتأكيدا لدور الأردن المحوري الداعم للاعتدال والوسطية وللدور الإنساني في استضافة اللاجئين من الاشقاء العرب الذي تعاني دولهم من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.
واعرب عن أملة أن تواصل الدول العربية والمنظمات المالية العربية والدولية في دعم المملكة لمواجهة تداعيات أزمة اللجوء الإقليمية. بدوره، قال الحميدي إن هذه الاتفاقية تعكس العلاقة الوثيقة بين الأردن والصندوق، خصوصا وأن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية تمتاز بالمصداقية وتسهم بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن حصيلة هذا القرض سترفع إجمالي القروض المقدمة من صندوق النقد العربي للمملكة إلى حوالي 607 ملايين دولار. ولفت إلى أن التعاون بين الصندوق والأردن لا يقتصر على مجالات التمويل، بل أيضا في مجال رفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية والتي استفاد منها حوالي 500 خبير مالي واقتصادي من الأردن.
وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء السنوي الذي سيعقده الصندوق في يومي 11 و12 تشرين الثاني المقبل في عمان لمصدري ومستوردي الأدوية في الوطن العربي.
وقال الدكتور الحميدي إن الصندوق يقدم مقومات فنية للدول العربية الأعضاء في مجال المدفوعات والاستعلام الائتماني وأسواق رأس المال. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال الدكتور طوقان إن القرض الجديد مع الصندوق هو قرض ممتد لدعم الموازنة والمساهمة في تمويل برامج الاصلاحات التي تقوم بها المملكة.
وحول ما إذا كانت هناك برامج تمويل خاصة للدول التي تعاني من تداعيات الأزمات الإقليمية، أشاد الدكتور الحميدي بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة، والخطوات التي اتخذتها المملكة والمستمرة رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدا ان الصندوق مستمر بالتشاور مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العربية والدولية حول المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه هذه الدول، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الاشتمال المالي والإجارة.
يذكر أن صندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسس عام 1976، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وهدفه الرئيس تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول، وتحسين التعاون النقدي العربي وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، وتشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الاعضاء، ومقره أبوظبي.بترا
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور أمية طوقان، وعن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان وأمين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين في الوزارة.
وقال الدكتور طوقان في تصريحات صحفية إن القرض يهدف لدعم برنامج الاصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من تموز 2015.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الهيكلي يأتي في سياق السياسات الحكومية الرامية إلى تصحيح هيكل الاقتصاد وتعميق الاصلاحات وتوسيع نطاقها للتصدي لمختلف التحديات، بما يعزز التوازن في الاقتصاد الوطني، ويسرع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد أن البرنامج يهدف ايضا إلى خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الاصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.
وقال طوقان إن توقيع الاتفاقية يأتي استمرارا لعلاقة التعاون المتميزة بين المملكة والصندوق وتأكيدا لدور الأردن المحوري الداعم للاعتدال والوسطية وللدور الإنساني في استضافة اللاجئين من الاشقاء العرب الذي تعاني دولهم من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.
واعرب عن أملة أن تواصل الدول العربية والمنظمات المالية العربية والدولية في دعم المملكة لمواجهة تداعيات أزمة اللجوء الإقليمية. بدوره، قال الحميدي إن هذه الاتفاقية تعكس العلاقة الوثيقة بين الأردن والصندوق، خصوصا وأن الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية تمتاز بالمصداقية وتسهم بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن حصيلة هذا القرض سترفع إجمالي القروض المقدمة من صندوق النقد العربي للمملكة إلى حوالي 607 ملايين دولار. ولفت إلى أن التعاون بين الصندوق والأردن لا يقتصر على مجالات التمويل، بل أيضا في مجال رفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية والتي استفاد منها حوالي 500 خبير مالي واقتصادي من الأردن.
وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء السنوي الذي سيعقده الصندوق في يومي 11 و12 تشرين الثاني المقبل في عمان لمصدري ومستوردي الأدوية في الوطن العربي.
وقال الدكتور الحميدي إن الصندوق يقدم مقومات فنية للدول العربية الأعضاء في مجال المدفوعات والاستعلام الائتماني وأسواق رأس المال. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال الدكتور طوقان إن القرض الجديد مع الصندوق هو قرض ممتد لدعم الموازنة والمساهمة في تمويل برامج الاصلاحات التي تقوم بها المملكة.
وحول ما إذا كانت هناك برامج تمويل خاصة للدول التي تعاني من تداعيات الأزمات الإقليمية، أشاد الدكتور الحميدي بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة، والخطوات التي اتخذتها المملكة والمستمرة رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدا ان الصندوق مستمر بالتشاور مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العربية والدولية حول المبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه هذه الدول، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الاشتمال المالي والإجارة.
يذكر أن صندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسس عام 1976، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وهدفه الرئيس تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول، وتحسين التعاون النقدي العربي وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، وتشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الاعضاء، ومقره أبوظبي.بترا
تابعو الأردن 24 على 
