استطلاع الـ 100 يوم يكشف أن 46 % من الأردنيين لا يشعرون بالأمان
كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الطراونة، أن هذه الحكومة خلقت حالة غير مسبوقة من التشاؤم والاستياء لدى الأردنيين، حيث جاءت الأرقام لتكشف تدني مستوى الأداء الحكومي لدرجة لم تبلغها أية حكومة سابقة.
كما كشفت النتائج أن غالبية الأردنيين يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الخاطئ، حيث يعتقد (60%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، كما يعتقد (41%) من أفراد العينة الوطنية بذلك.
وقد انخفض عدد من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بمقدار 30 نقطة خلال سنة واحدة.
هذا وسجل إقليم الجنوب أعلى نسبة تشاؤم من حيث اتجاه سير الأمور، إذ أفاد (51%) أنها تسيير بالاتجاه الخاطئ، مقابل (40%) في إقليم الوسط و(42%) في إقليم الشمال.
من جهة اخرى يعتقد (70%) من مستجيبي العينة الوطنية و(52%) من عينة قادة الرأي أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي ذات طابع اقتصادي، فبالنسبة للعينة الوطنية احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر والوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة أولويات المشكلات، بينما احتلت مشكلات الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة ومشكلات الإصلاح السياسي والفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) أولويات مشكلات عينة قادة الرأي.
ويعتقد نصف مستجيبي العينة الوطنية(50%) أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، في انخفاض مقداره نقطتان عن استطلاع التشكيل، فيما أفاد (51%) بأن رئيس الحكومة لم يكن قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاَ انخفاضاَ مقداره 7نقاط، وأفاد(56%) بأن الفريق الوزاري لم يكن قادراَ على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاَ انخفاضاَ مقداره 5 نقاط.
وجاء تقييم مستجيبي إقليم الجنوب الأدنى من حيث قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما جاءت محافظة الطفيلة الأدنى من بين جميع المحافظات في تقييمها لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي يعتقد (61%) بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ(51%) في استطلاع التشكيل، وأفاد (59%) بأن رئيس الحكومة لم يكن قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية وبانخفاض جوهري مقداره 15 نقطة عن استطلاع التشكيل.
وقد جاءت فئة كبار رجال وسيدات الدولة، الأعلى في تقييم قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما جاءت فئة القيادات الحزبية الأدنى في تقييمها على قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
وفيما يتعلق بالقضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد أفاد مستجيبو العينة الوطنية وعينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في أربعة موضوعات من أصل ال15 التي كلفت بها بحيث أن استطلاع التشكيل أظهر تفاؤل أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة في 11 موضوعاَ من أصل ال15 التي كلفت بها.
وقد ارتفعت نسبة من يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن لدى مستجيبي العينة الوطنية ليصل الى (40%) مقارنة بـ (32%) في آيار 2012 ووصلت الى (56%) لدى أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـ(49%) في آيار 2012.
وأظهرت النتائج أن (52%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي واجهتهم مشكلة في المياه المزودة من قبل شركة المياه، ويعتقد (65%) من مستجيبي العينة الوطنية و(74%) من أفراد قادة الرأي الذين واجهتهم المشكلة أن الحكومة لم تتخذ الاجراءات الكافية للحد من مشكلة النقص في المياه.
كما يعتقد (40%) من أفراد العينة الوطنية و(56%) من أفراد عينة قادة الراي أن الحكومة لم تتخذ الاجراءات الكافية للحد من مظاهر التعدي على القانون والمؤسسات و الممتلكات العامة.
وأفاد (38%) من أفراد العينة الوطنية و(60%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل لضمان عدم تكرار هذه المشكلات والاعتداءات هو عن طريق استعادة هيبة الدولة والحزم في تطبيق القانون، في ما أفاد (17%) من أفراد العينة الوطنية و (15%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل هو عن طريق تنفيذ الإصلاحات السياسية وضمان الحريات العامة، وأفاد (15%) من افراد العينة الوطنية أن الحل الأمثل هو عن طريق تعزيز دور جهاز الأمن العام.
وأظهرت النتائج أن (46%) من أفراد العينة الوطنية و (49%) من أفراد عينة قادة الرأي أنهم يعتقدون أن مظاهر التعدي والتخريب أصبحت تسبب عدم الشعور بالأمن والاستقرار في الحي الذي يسكنونه.
من جهة اخرى أظهرت النتائج أن (77%) من أفراد العينة الوطنية و (96%) من أفراد عينة قادة الرأي قد سمعوا عن الحملات التي نظمتها أجهزة الرقابة الصحية على المحلات التجارية وبيع الغذاء والمطاعم وأفاد (70%) من أفراد العينة الوطنية (71%) من أفراد عينة قادة الرأي أن هذه الحملات ستؤدي الى التزام أصحاب المحلات بشروط السلامة والصحة العامة.
