الاحتلال يوزع أوامر هدم و ترحيل ووقف بناء في القدس
جو 24 : وزّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات أوامر الهدم ووقف البناء لمواطنين في بلدتي أبو ديس وسلوان بالقدس المحتلة لأسباب وصفتها بـ›الأمنية›.
وأفادت لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان جنوب شرق القدس في بيان لها امس الخميس، إن مستخدمي «الإدارة المدنية» برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو عرب الجهالين أمس الأول، وسلموا العائلات إخطارين الأول يطالبهم بالرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والثاني يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن خطوات الاحتلال التصعيدية من أجل ترحيل العشائر البدوية من القدس، وتجميعهم شرقي أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة للسكان في المنطقة حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، رغم قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن. وشددت اللجنة على أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردا على قرار محكمة بداية بيت لحم الذي صدر أمس الأول، ويقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها في «بوابة القدس». وفي سياق متصل، قال مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وزعت إخطارات هدم إدارية على منشآت تجارية ومنزل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأوضح المركز أن طواقم البلدية العبرية علقت أمر هدم إداريا على منزل في الحي، قائم منذ حوالي 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.
كما علقت الطواقم أمر هدم إداريا على منشأة لتصليح المركبات تبلغ مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، ومبنية منذ 3 سنوات من الحديد والصفيح، علما بأن 5 عائلات تعتاش منها، «فيما لفت المركز إلى أن طواقم البلدية اقتحمت كذلك أرضا خالية في الحي، وعلقت عليها أمر هدم إداري، علما أنه لا يوجد بها أي بناء». ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة أوامر الهدم التي وزعتها سلطات الاحتلال في بلدة سلوان، وأوامر وقف بناء وترحيل في بلدة أبو ديس، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع ‹أبو النوار› لبدو عرب الجهالين شرق القدس، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من (600) مواطن فلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً. واعتقلت قوات الاحتلال أمس احد عشر فلسطينيا في مناطق منتفرقة من الضفة الغربية.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها: ان قوات الاحتلال الاسرائيلي دهمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع مختلفة.
في سياق آخر، طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المجتمع الدولي بدعم المطلب الفلسطيني بوضع ملف الحرب على غزة على طاولة محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في استهداف المدنيين وما ارتكب بحقهم من مجازر تمهيدا لتقديم جنرالات الحرب الاسرائيلية للمحاكمة.
ودعت الوزارة في مؤتمر صحفي أمس بأن يتبنى العالم الحر سياسة واضحة وعادلة من شأنها أن تضغط على الاحتلال لإنهاء عشر سنوات من الحصار الظالم الذي لا يقل شراسة عن عدوان آلته الحربية، وضمان حرية تنقل المرضى عبر المعابر وتجريم سياسة الاختطاف بحقهم والسماح للوفود الطبية من الوصول الى غزة لتقديم خدماتها الصحية النوعية لمن حرموا من المرضى من حقوقهم العلاجية.
كما طالبت المجتمع الدولي بالدفع قدما لعجلة الاعمار في غزة وخاصة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي، واعادة بناء وترميم وتجهيز ما دمر من مؤسسات ومرافق صحية لتكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية خاصة في المناطق الحدودية والتي تعرضت للتدمير الكامل. إلى ذلك، كشفت اسرائيل أمس عن وجود أسيرين جديدين لدى حركة حماس كانا قد دخلا قطاع غزة بطريق الخطأ في أيلول العام الماضي.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن منسق اعمال الحكومة الجنرال يؤاف مردخاي قوله ان اسرائيليين اثنين موجودان حاليا في قطاع غزة وان حركة حماس تحتجز احدهما وهو رجل من مواليد اثيوبيا (29 عاما) من سكان اشكلون.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اعلن امس الأول إن إسرائيل طلبت من حركته، عبر «وسيط أوروبي»، الإفراج عن «أسيرين» و»جثتين»، فقدوا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وأضاف مشعل، في حديث صحفي، نشرته صحيفة «العربي الجديد»، الصادرة في لندن الاربعاء إن حركته امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط (لم يذكر هويته)، إنها لن تبدأ أي شكل من التفاوض في شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، قبل الإفراج عن محرري «صفقة شاليط».(وكالات).
وأفادت لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان جنوب شرق القدس في بيان لها امس الخميس، إن مستخدمي «الإدارة المدنية» برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو عرب الجهالين أمس الأول، وسلموا العائلات إخطارين الأول يطالبهم بالرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والثاني يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن خطوات الاحتلال التصعيدية من أجل ترحيل العشائر البدوية من القدس، وتجميعهم شرقي أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة للسكان في المنطقة حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، رغم قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن. وشددت اللجنة على أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردا على قرار محكمة بداية بيت لحم الذي صدر أمس الأول، ويقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها في «بوابة القدس». وفي سياق متصل، قال مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وزعت إخطارات هدم إدارية على منشآت تجارية ومنزل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأوضح المركز أن طواقم البلدية العبرية علقت أمر هدم إداريا على منزل في الحي، قائم منذ حوالي 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.
كما علقت الطواقم أمر هدم إداريا على منشأة لتصليح المركبات تبلغ مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، ومبنية منذ 3 سنوات من الحديد والصفيح، علما بأن 5 عائلات تعتاش منها، «فيما لفت المركز إلى أن طواقم البلدية اقتحمت كذلك أرضا خالية في الحي، وعلقت عليها أمر هدم إداري، علما أنه لا يوجد بها أي بناء». ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة أوامر الهدم التي وزعتها سلطات الاحتلال في بلدة سلوان، وأوامر وقف بناء وترحيل في بلدة أبو ديس، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع ‹أبو النوار› لبدو عرب الجهالين شرق القدس، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من (600) مواطن فلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً. واعتقلت قوات الاحتلال أمس احد عشر فلسطينيا في مناطق منتفرقة من الضفة الغربية.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها: ان قوات الاحتلال الاسرائيلي دهمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع مختلفة.
في سياق آخر، طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المجتمع الدولي بدعم المطلب الفلسطيني بوضع ملف الحرب على غزة على طاولة محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في استهداف المدنيين وما ارتكب بحقهم من مجازر تمهيدا لتقديم جنرالات الحرب الاسرائيلية للمحاكمة.
ودعت الوزارة في مؤتمر صحفي أمس بأن يتبنى العالم الحر سياسة واضحة وعادلة من شأنها أن تضغط على الاحتلال لإنهاء عشر سنوات من الحصار الظالم الذي لا يقل شراسة عن عدوان آلته الحربية، وضمان حرية تنقل المرضى عبر المعابر وتجريم سياسة الاختطاف بحقهم والسماح للوفود الطبية من الوصول الى غزة لتقديم خدماتها الصحية النوعية لمن حرموا من المرضى من حقوقهم العلاجية.
كما طالبت المجتمع الدولي بالدفع قدما لعجلة الاعمار في غزة وخاصة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي، واعادة بناء وترميم وتجهيز ما دمر من مؤسسات ومرافق صحية لتكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية خاصة في المناطق الحدودية والتي تعرضت للتدمير الكامل. إلى ذلك، كشفت اسرائيل أمس عن وجود أسيرين جديدين لدى حركة حماس كانا قد دخلا قطاع غزة بطريق الخطأ في أيلول العام الماضي.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن منسق اعمال الحكومة الجنرال يؤاف مردخاي قوله ان اسرائيليين اثنين موجودان حاليا في قطاع غزة وان حركة حماس تحتجز احدهما وهو رجل من مواليد اثيوبيا (29 عاما) من سكان اشكلون.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اعلن امس الأول إن إسرائيل طلبت من حركته، عبر «وسيط أوروبي»، الإفراج عن «أسيرين» و»جثتين»، فقدوا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وأضاف مشعل، في حديث صحفي، نشرته صحيفة «العربي الجديد»، الصادرة في لندن الاربعاء إن حركته امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط (لم يذكر هويته)، إنها لن تبدأ أي شكل من التفاوض في شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، قبل الإفراج عن محرري «صفقة شاليط».(وكالات).
تابعو الأردن 24 على 
