العاملون في الاونروا: اغلاق 700 مدرسة ينذر بانسحاب وكالة الغوث من كافة البرامج
جو 24 : أكدت رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية أن اتخاذ قرار بإغلاق 700 مدرسة في وكالة الغوث هو مقدمة لإغلاق الكليات والجامعات وكافة برامج الوكالة الخدماتية والصحية.
واعتبرت رئاسة المؤتمر في بيان صحفي ان هذا القرار بمثابة "جس نبض" للاتحادات والعاملين واللاجئيين ويليه إغلاق الأونروا كاملة بإغلاق كافة البرامج.
وشدد على أن قرار الاونروا سيؤدي الى حرمان مئات آلاف الطلبة في مخيمات اللجوء من فرص التعليم "وهذا يعني تجهيل أجيال كاملة بشكل مقصود لا لبس فيه".
وتاليا نص البيان كما ورد:
في الوقت الذي تعاني فيه مخيمات اللجوء في الشرق الأوسط ويلات ونتائج تقليص كافة الخدمات لأهلنا اللاجئين وتأثيراتها السلبية غير المباشرة على العاملين بسبب تخلف الدول المانحة الالتزام بتغطية العجز في ميزانية وكالة الغوث بشكل متعمد بممارسة الضغوظ على اللاجئين والعاملين، نجد أن وكالة الغوث متماشية مع هذه السياسة وتقوم بتنفيذها، وآخرها تصريحات الأنروا "أن عدم سداد العجز المالي قبل شهر سبتمبر قد يؤدي إلى إغلاق 700 مدرسة في وكالة الغوث".
إن اغلاق المدارس وهو مقدمة لإغلاق الكليات والجامعات وكافة برامج الوكالة الخدماتية والصحية والبنى التحتية، يعني تسريح المعلمين والمديرين والأذنة والخبراء التربويين في الأقاليم والرئاسة ومديري التعليم ورؤساء البرامج التعليمية، مما يؤدي إلى خلق مشاكل للدول المضيفة مع اللاجئيين في الأونروا.
هذا جس نبض للاتحادات والعاملين واللاجئيين ويليه إغلاق الأونروا كاملة بإغلاق كافة البرامج، ونتيجة لهذا التطور الخطير فإن المؤتمر العام يؤكد على مايلي:
1 . يرفض ويدين هذه التصريحات من قبل الأنروا والتي ستؤدي الى حرمان مئات آلاف الطلبة في مخيمات اللجوء من فرص التعليم، وهذا يعني تجهيل أجيال كاملة بشكل مقصود لا لبس فيه.
2 . على الدول المانحة أن تدرك أن إحجامها عن سداد العجز يعني تجهيل جيل كامل من أبناء اللاجئين وهو انسحاب تدريجي مدروس لعنوان القضية الفلسطينية وهو اللجوء، لذلك تتحمل الدول المانحة كافة النتائج والتبعات.
3 . هذه التصريحات تمس الأمن الوظيفي لـ 30 ألف موظف يعملون في كافة المدارس و جميع برامج ومرافق وكالة الغوث بالشرق الأوسط حيث أثبت هؤلاء العاملين إلتزاماً عالياً وتفانياً في سبيل رفع مستويات التعليم لدرجات عالية تليق بتضحيات الطلاب اللاجئين وكذلك الخدمات الجليلة التي تقدم للاجئين.
4 . ندعو الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية إلى الوقوف بجانب حق أطفالنا وشبابنا في الخدمات وأهمها التعليم و اتخاذ موقف صلب وحازم لإيقاف هذه السياسات الخطيرة.
5 . سيتخذ المؤتمر العام إجراءات غير مسبوقة للدفاع عن المعلمين وحقوقهم وحفظ أمنهم الوظيفي ، وإيقاف مسلسل تجهيل الطلاب في مخيمات اللجوء بشكل ممنهج ومدروس.
6 . توجيه رسائل من المؤتمر إلى جميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني وحكومات وبرلمانات الدول المضيفة والصديقة للشعب الفلسطيني لتوضيح أبعاد هذه الأزمة.
7 . سيبقى المؤتمر العام في انعقاد دائم لمتابعة هذه التطورات الخطيرة.
رئاسة المؤتمر العام لاتحاد الموظفين
تحريراً في 8 تموز 2015
واعتبرت رئاسة المؤتمر في بيان صحفي ان هذا القرار بمثابة "جس نبض" للاتحادات والعاملين واللاجئيين ويليه إغلاق الأونروا كاملة بإغلاق كافة البرامج.
وشدد على أن قرار الاونروا سيؤدي الى حرمان مئات آلاف الطلبة في مخيمات اللجوء من فرص التعليم "وهذا يعني تجهيل أجيال كاملة بشكل مقصود لا لبس فيه".
وتاليا نص البيان كما ورد:
في الوقت الذي تعاني فيه مخيمات اللجوء في الشرق الأوسط ويلات ونتائج تقليص كافة الخدمات لأهلنا اللاجئين وتأثيراتها السلبية غير المباشرة على العاملين بسبب تخلف الدول المانحة الالتزام بتغطية العجز في ميزانية وكالة الغوث بشكل متعمد بممارسة الضغوظ على اللاجئين والعاملين، نجد أن وكالة الغوث متماشية مع هذه السياسة وتقوم بتنفيذها، وآخرها تصريحات الأنروا "أن عدم سداد العجز المالي قبل شهر سبتمبر قد يؤدي إلى إغلاق 700 مدرسة في وكالة الغوث".
إن اغلاق المدارس وهو مقدمة لإغلاق الكليات والجامعات وكافة برامج الوكالة الخدماتية والصحية والبنى التحتية، يعني تسريح المعلمين والمديرين والأذنة والخبراء التربويين في الأقاليم والرئاسة ومديري التعليم ورؤساء البرامج التعليمية، مما يؤدي إلى خلق مشاكل للدول المضيفة مع اللاجئيين في الأونروا.
هذا جس نبض للاتحادات والعاملين واللاجئيين ويليه إغلاق الأونروا كاملة بإغلاق كافة البرامج، ونتيجة لهذا التطور الخطير فإن المؤتمر العام يؤكد على مايلي:
1 . يرفض ويدين هذه التصريحات من قبل الأنروا والتي ستؤدي الى حرمان مئات آلاف الطلبة في مخيمات اللجوء من فرص التعليم، وهذا يعني تجهيل أجيال كاملة بشكل مقصود لا لبس فيه.
2 . على الدول المانحة أن تدرك أن إحجامها عن سداد العجز يعني تجهيل جيل كامل من أبناء اللاجئين وهو انسحاب تدريجي مدروس لعنوان القضية الفلسطينية وهو اللجوء، لذلك تتحمل الدول المانحة كافة النتائج والتبعات.
3 . هذه التصريحات تمس الأمن الوظيفي لـ 30 ألف موظف يعملون في كافة المدارس و جميع برامج ومرافق وكالة الغوث بالشرق الأوسط حيث أثبت هؤلاء العاملين إلتزاماً عالياً وتفانياً في سبيل رفع مستويات التعليم لدرجات عالية تليق بتضحيات الطلاب اللاجئين وكذلك الخدمات الجليلة التي تقدم للاجئين.
4 . ندعو الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية إلى الوقوف بجانب حق أطفالنا وشبابنا في الخدمات وأهمها التعليم و اتخاذ موقف صلب وحازم لإيقاف هذه السياسات الخطيرة.
5 . سيتخذ المؤتمر العام إجراءات غير مسبوقة للدفاع عن المعلمين وحقوقهم وحفظ أمنهم الوظيفي ، وإيقاف مسلسل تجهيل الطلاب في مخيمات اللجوء بشكل ممنهج ومدروس.
6 . توجيه رسائل من المؤتمر إلى جميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني وحكومات وبرلمانات الدول المضيفة والصديقة للشعب الفلسطيني لتوضيح أبعاد هذه الأزمة.
7 . سيبقى المؤتمر العام في انعقاد دائم لمتابعة هذه التطورات الخطيرة.
رئاسة المؤتمر العام لاتحاد الموظفين
تحريراً في 8 تموز 2015
تابعو الأردن 24 على 
